یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که بعد از سال‌ها تلفات و خسارات جاده‌ای، تازه پلیس راهور ما متوجه شده که باید از شماره‌گذاری پراید جلوگیری کند.
مصطفی کواکبیان امروز (شنبه) در مراسم رونمایی از کامیونت و مینی‌بوس شیلر شرکت بهمن‌دیزل، اظهار کرد: حقیقتا بخش خصوصی بسیار سالم‌تر از بخش دولتی ماست. اگر سوءاستفاده های مدیریتی، سرمایه‌گذاری ناامن و خیلی موارد دیگر وجود دارد، در بخشهای دولتی ایجاد شده؛ نباید بسیاری از کم‌کاری های خود را به گردن تحریم‌ها بیندازیم. امروز رانت خواریهای دولتی و بی توجهی ما مجلسی ها باعث شده که صنعت ما دچار مشکل شود. ما باید قدر بخش خصوصی را بدانیم. باید دولت توجه و مجلس نظارت را بیشتر کند.
وی افزود: بعد از سال‌ها تلفات و خسارات جاده‌ای، تازه پلیس راهور ما متوجه شده که باید از شماره‌گذاری پراید جلوگیری کند. چرا زودتر به این موضوع فکر نشد؟ محصولات باید در همه موارد تست شوند. لازم است برای دو خودروسازی بزرگ کشور نیز فکری شود و هرچه سریعتر به بخش خصوصی واگذار شوند، چراکه خصوصی‌ها بهتر از دولتی‌ها عمل کرده‌اند.
همچنین در این مراسم محمدعلی وکیلی - عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد: تقارن رونمایی این خودرو با هفته دفاع مقدس را به فال نیک می‌گیریم. گفتمان مشترک صنعت و دفاع مقدس ما، گفتمان خودکفایی است که لازم است از موانع و سنگ‌اندازی ها جلوگیری شود. چندی پیش آنچه که در بازدید از یک شرکت خودروسازی داشتیم متوجه شدیم به دلیل دولتی اداره شدن، بسیار گران اداره می‌شود و چون شعار رضایت مشتری وجود ندارد، انحراف گفتمان به وضوح دیده می‌شود اما بخشهای خصوصی نشان داده‌اند که اقتصادی اداره می‌شوند.
وی افزود: امروز هر ریال سرمایه‌گذاری حکم موشکی به قلب دشمنان است. هر تصمیمی که در مسیر ناامن کردن سیاستگذاری داخلی باشد، این تصمیم در مسیر خاص دشمنان است، لذا چنانچه بخشهای صنعت و اقتصادی ما همچون بخش خصوصی می‌خواهند که در کشور عزت داشته و موتور محرکه اقتصاد باشد، بایستی در همه صنعت ما منزلت و قرب خود را حفظ و حس امنیت سرمایه‌گذاری را برگردانند. نمی‌شود به اسم فساد، کاری کرد که سرمایه‌های کشور از بین بروند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر خود با وزیر اقتصاد، گفت: مهمترین اقدام در جهت مبارزه با فساد باید هوشمندسازی اقتصاد ایران در فضای کسب و کار، در گمرکات و مجوزسازی‌ها و... باشد. تشکیل دولت الکترونیک باید در اولویت اقتصادی کشور قرار گیرد. راه مبارزه با فساد به گونه‌ای است که منشأ پول مشخص باشد، امکان رصد چرخش پول فراهم شود. ذره‌بین گذاشتن بر فعالیت درستکاران، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. نباید به مردم و کارآفرین ها فشار وارد کرد بلکه لازم است که به دیوان‌سالاری‌ها معترض بود. قوانین و مقررات ما باید براساس و در مسیر ایجاد امنیت در ایجاد شغل باشد. تعطیلی هر واحد تولیدی و بیکار کردن جوانان حکم موشک به قلب اقتدار ماست. مجموعه رویکردها باید براساس ایجاد امنیت برای کارآفرینان باشد.
