سازمان آزادی‌بخش فلسطین، نتانیاهو را به تلاش برای کنترل بر ۷۵ درصد از مساحت کرانه باختری متهم کرد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، در این گزارش که آن را "دفتر ملی دفاع از سرزمین و مقاومت در برابر شهرک‌سازی" وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین تهیه کرده، آمده است، طرح الحاق اغوار فلسطین و شمال بحر المیت به اراضی اشغالی که نتانیاهو اعلام کرده است به محض پیروزی در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت آتی آن را اجرایی می‌کند، به منزله طرح الحاق مساحت بسیار گسترده‌ای است که تنها بخش بسیار کوچک آن علنی شده است. طرحی که شهرک‌های یهودی‌نشین و همه شهرک‌نشینان و مساحتی را شامل می‌شود که طبق ارزیابی‌ها ۷۵ درصد از کرانه باختری را در بر می‌گیرد و همان منطقه‌ای است که در توافق مرحله انتقالی میان فلسطین و اسرائیل منطقه "ج" نامیده شده و تقریبا تحت کنترل مقامات رژیم اشغالگر است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو قصد داشت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اغوار و شمال بحر المیت را فورا در سخنرانی خود اعلام کند اما مجبور شد این خبر را تغییر داده و اینگونه اعلام کند که قصد دارد در صورت انتخاب مجدد برای پست نخست وزیری، اسرائیل بر مناطق مذکور حاکمیت خود را اعمال کند، خبری که او را در معرض انتقاد نظامیان این رژیم قرار داد و نظامیان این رژیم این اظهارات نتانیاهو را بخشی از کمپین انتخاباتی وی عنوان کردند.
در این گزارش آمده است، نتانیاهو به کاخ سفید اطلاع داده بود که می‌خواهد اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اغوار، واقع در کرانه باختری را اعلام کند اما با واکنش‌های متوالی مقامات کاخ سفید متوجه شد که واشنگتن به دلیل ترس از تاثیر سوء این اقدام بر طرح معامله قرن- مساله‌ای که نتانیاهو فکرش را نکرده بود- در حال حاضر مشتاق چنین اقدامی نیست.
اما نقشه‌ای که نتانیاهو در نشست خبری ارائه کرد و در آن نیتش برای الحاق غور اردن (دره اردن) را اعلام کرد، نشان می‌دهد، منطقه مورد نظر برای الحاق به اراضی اشغالی بخش زیادی از مساحت کرانه باختری را در بر می‌گیرد.
درباره جزئیات طرح الحاق اغوار و مناطق شمال بحر المیت باید گفت، مساحت منطقه مورد نظر برای الحاق شامل یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۲۷۸ هکتار و برابر با ۲۲.۳ درصد از مساحت کرانه باختری است که طبق آمار مرکزی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷، علاوه بر ۱۸ کانون شهرک‌سازی غیرقانونی، شامل ۳۰ شهرک یهودی‌نشین و ۲۳ کانون شهرک‌سازی است و در آن ۱۲ هزار و ۷۷۸ شهرک‌نشین ساکن هستند. اما از ناحیه فلسطینیان، طبق آمار مرکزی فلسطین، مناطقی که به اراضی اشغالی ملحق یا محاصره می‌شوند در منطقه الف و ب قرار دارند و شامل ۱۵ مجتمع مسکونی با ۴۴ هزار و ۱۷۵ فلسطینی و ۴۸ منطقه برای چرای دام با هشت هزار و ۷۷۵ فلسطینی است و برنامه‌ریزی شده است که این دو منطقه و جاده‌های منتهی به آنها تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین باشند. این مساحت ۲۵۰ هزار دونم از اراضی فلسطین را در بر می‌گیرد و الحاق این مناطق به معنای پایان یافتن رویای تشکیل کشور فلسطین است که قرار است در اراضی ۱۹۶۷ برپا شود.
مارتین ایندیک، سفیر سابق آمریکا در تل‌آویو که نماینده آمریکا در خاورمیانه نیز بود، نتانیاهو را به دلیل این طرح الحاق مورد انتقاد قرار داد.
وی در توییتی نوشت، حقیقت این است که نتانیاهو از طرح امنیتی ژنرال جان آلن حمایت می‌کرد، هر چند که آلن نگفته بود که الحاق مناطقی از کرانه باختری امری ضروری است. نتانیاهو از طرحی حمایت کرد که اساسا هدف از آن استقرار نیروهای آمریکایی و ابزارهای اطلاعاتی این کشور در غور اردن برای ممانعت از حملات از سوی شرق بود.
ایندیک افزود، طرح مذکور آمریکا با مخالفت موشه یعالون که در آن زمان وزیر جنگ بود و در حال حاضر در لیست نامزدهای ائتلاف "آبی سفید" سومین نفر است، روبرو شد و یعالون همکارش گانتس را از بررسی طرح ژنرال جان آلن با مسؤولان آمریکایی در زمان سفرش به واشنگتن منع کرد.
نتانیاهو در نشست خبری خود در هفته گذشته اعلام کرده بود که می‌خواهد به محض پیروزی در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت آتی، حاکمیت اسرائیل بر اغوار فلسطین و شمال بحر المیت را اعمال کند که ۲۲ درصد از مساحت منطقه "ج" را شامل می‌شود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: اگر از شما اختیار مطلق روشنی برای انجام این کار دریافت کنم، امروز قصد خود را برای اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر غور اردن و شمال بحر میت را اعلام می‌کنم.
وی تاکید کرد که ضمن هماهنگی با ترامپ عزم خود را برای الحاق شهرک‌های اسرائیلی در سراسر کرانه باختری جزم کرده است.
اظهارات مذکور نتانیاهو با واکنش‌های تند و مخالفت فلسطینیان و کشورهای عربی و بین‌المللی روبرو شد؛ محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرد، درصورتی که نتانیاهو تهدیدهایش را عملی کند، همه توافق‌ها با رژیم صهیونیستی را لغو می‌کند و گروه‌های فلسطینی نیز متعهد شدند که با این گام اسرائیلی مقابله می‌کنند. همچنین کشورهای عربی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا با این اقدام احتمالی تل‌آویو اعلام مخالفت کردند.
