به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: تأخیر جلسات قبل و جلسه امروز به دلیل تأخیر در اعزام زندانیان بود که تذکرات لازم را به رئیس زندان اوین داده‌ایم و مجدداً این موضوع رسیدگی خواهد شد. ایشان موظف هستند زندانیان را به موقع و سر ساعت اعزام کنند.
وی ادامه داد: سید هادی رضوی جلسه گذشته آخرین دفاعیات خود را نسبت به اتهامات انتسابی بیان کرد و در حال حاضر وکیل مدافع ایشان دفاعیات خود را بیان می‌کند.
محمدی وکیل مدافع سید هادی رضوی پس از حضور در جایگاه با بیان این درخواست که هادی رضوی تقاضا دارد با توجه به اینکه در جلسه گذشته بعد از صحبت‌های او نماینده دادستان مطالبی را عنوان کرده‌اند از خود دفاع کند، گفت: این اجازه را به ایشان می‌دهید؟
قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: مطالب را شما بیان کنید.
وکیل مدافع سیدهادی رضوی عنوان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت که برای موکلم حساس بود عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده به بانک بود. اگر صلاح است مدارک را ارائه دهم. نمی‌دانم در مراحل مقدماتی چرا به این اسناد رسیدگی نشده است در صورتی که نیاز است این اسناد رسیدگی شود. موکل بنده گفته است که اسناد طرف مقابل خصوصاً در مورد قراردادها مجعول است. می‌خواهیم اگر اصل این مدارک وجود دارد ارائه شود تا کارشناسی شوند.
وی افزود: یکی از موارد دیگری که در جلسه قبل مطرح شد واریز پول به حساب منشی یا صرافی بود، قطعاً وقتی پول از حساب خارج می‌شود باید به جایی منتقل شود و ما قبول داریم که این پول به حساب صرافی رفته است. در مورد پولی که گفته شد به حساب منشی واریز شده است باید بگویم ایشان اصلاً منشی نبوده بلکه مدیرعامل بوده است.
وکیل مدافع هادی رضوی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان درمورد خانم رام گفت: آقای قهرمانی این قراردادها نزد من است. پولی که به صرافی واریز شده به آن ور آب رفته است و برای خرید دستگاه نان صنعتی هزینه شده است. آن دستگاهی که خانم رام نپذیرفتند و تاکید داشتند که مگر می‌شود چنین قراردادی وجود داشت باشد، بله اتفاق افتاده و آن دستگاه هم در حال تولید نان است و قرارداد آن نیز موجود است، پس پول حساب صرافی صرف خرید دستگاه نان صنعتی و پروژه‌های دیگر شده است.
در این لحظه محمدهادی رضوی اسناد مورد ادعای وکیل را نزد قاضی برد.
قاضی مسعودی مقام پس از مشاهده استناد بیان کرد: البته صورت جلسه برای سال ۹۵ است.
سید هادی رضوی پاسخ داد: قرارداد برای سال ۹۱ است.
وکیل مدافع هادی رضوی ادامه داد: در خصوص پول‌هایی که گفته می‌شود به حساب کشی رفته ما منکر نیستیم اما برای بعد از آن اگر ادعایی است ما دلایل داریم. دیر است که ما اینجا این موارد را توضیح دهیم. این موارد باید در مرحله مقدماتی انجام می‌شد اما در هر صورت ما مجبور به را آیه ادله هستیم.
وی در رابطه با این مطلب که اموال خریداری شده باید در اختیار بانک قرار بگیرد، گفت: پول یک مال کلی فی الذمه است. بانک می‌تواند پول را با سود مطالبه کند و ما حدود ۱۵ میلیارد سود پرداخت کرده ایم ولو ملک خریداری شده و افزایش قیمت پیدا کرده باشد ارتباطی به طلب بانک ندارد. بانک باید پول و سود آن را پس بگیرد. در قرارداد بانک مدت و سود تعیین نشده و اساساً این قرارداد باطل است.
