وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز سیاست ممنوعیت یا آزادسازی کامل واردات و یا صادرات هیچ کالایی دیگر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در چهلمین کارگروه تنظیم بازار، تصریح کرد: این مهم متناسب با تأمین نیازهای کشور با اعمال مقطعی عوارض روی اقلام وارداتی و یا صادراتی انجام خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی کالاهای مهم کشاورزی باید در زمان برداشت محصول انجام گیرد تا هم قیمت خرید محصول مناسب و هم مدیریت تأمین آسان‌تر باشد.
رحمانی خاطرنشان کرد: در شرایط خاص فعلی و برای ممانعت از تأثیر تنش‌های تحمیلی به بازار، ضرورت دارد تا تصمیمات اتخاذ شده در تأمین و تنظیم قیمت انواع اقلام کالایی کاملاً کارشناسی و منطبق با منافع مردم باشد.
وی افزود: اصلاح برخی فرآیندهای تأمین و توزیع کالاها به صورت زیربنایی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و اطمینان دارم با تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه تنظیم بازار رفع خواهند شد.
تولید و تأمین مواد اولیه برخی صنایع در اولویت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی برخی صنایع در سبد کالای مصرفی مردم، اظهار کرد: کاهش تولید تعدادی از صنایع صرفاً به سبب برخی محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه است که ضروری است برنامه‌ریزی اساسی و اقدام عملی در این راستا صورت بگیرد.
وی در مورد اعمال قرارداد مچینگ میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد کشور، گفت: صنایع بالادستی در صورت وجود محدودیت مصرف‌کننده اقلام تولیدی می‌توانند با اعمال قراردادهای مچینگ در تأمین مواد اولیه و رفع دغدغه صاحبان صنایع پایین دستی مؤثر واقع شوند و ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم.
