دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: یک فعال اقتصادی به واسطه حکم قطعی به لحاظ شاکی خصوصی، دستگیر و روانه زندان شد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر شمس در این رابطه افزود: فرد دستگیر شده که مالک یکی از کارخانه‌های کاشی استان می‌باشد، که دارای معوقات کارگری بسیاری است و فرار مالیاتی را در پرونده دارد و به تأمین اجتماعی و سیستم بانکی نیز بدهی‌های کلانی دارد.
وی اظهار کرد: زندانی شدن این فرد اکنون تنها به اتهام جرم قبلی می‌باشد که دارای شاکی خصوصی بوده و حکم قطعی و لازم الاجرا شد و برای سایر جرایم، پرونده در مرحله تحقیق و بازپرسی است و ظرف چند روز آینده تفهیم اتهام خواهد شد.
این مقام قضائی، به ارائه مهلت‌های فراوان به این فرد در مراحل مختلف اشاره و بیان کرد: دستگاه قضائی در سنوات اخیر و بارها به این فرد جهت سامان دهی مشکلات مالی و مالیاتی مهلت داده و تلاش کرده است تا مسئله به صورتی حل و فصل گردد که به اصل کار تولیدی و اقتصادی این فرد آسیبی وارد نگردد.
وی خاطرنشان کرد: نامبرده علی رغم داشتن محکومیت‌های مختلف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی محکومیت‌ها به گونه‌ای سمت و سو گرفت تا به خط تولید و اصل فرایند کار اقتصادی لطمه‌ای وارد نگردد، اما با وجود همه این حمایت‌ها و مهلت‌هایی که داده شد، متأسفانه این شخص نسبت به حل مشکلات مالی مجموعه خود اعم از بدهی‌های بانکی و مالیاتی، بدهی به تأمین اجتماعی و حتی معوقات کارگری خود اقدام مؤثری صورت نداد.
دادستان استان تصریح کرد: از آنجا که مماشات با اینگونه افراد باعث تجری و الگو گرفتن دیگران در قانون گریزی می‌گردد، بعد از سال‌ها ارفاق و مهلت دادن به این فرد، این متهم اقتصادی دستگیر و روانه زندان شد تا جرایمی همچون فرار مالیاتی، ارائه اسناد مخدوش برای ضمانت اخذ تسهیلات بانکی، بدهی‌های سنگین بانکی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی را نیز که در پرونده دارد، تعیین تکلیف شده و در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد و رونق تولید، همواره حمایت از فعالان اقتصادی و طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در دستور کار دستگاه قضائی بوده است، اما این حمایت‌ها، مهلت دادن‌ها و ارفاق‌ها همه در چارچوب قانون و مقررات بوده و تا آنجایی ادامه می‌یابد که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور و استان نگردد و موجب سو استفاده واقع نشود.
شمس تأکید کرد: دستگاه قضائی استان رویکرد حمایتی خویش از واحدهای صنعتی و تولیدی را ادامه خواهد داد و از کسب و کارهای مشروع و قانونی حمایت خواهد کرد.
