روابط عمومی دفتر رئیس جمهور درباره اظهارات نماینده مردم مشهد توضیحاتی منتشر و تصریح کرد: دستور رئیس جمهور برای تخصیص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز کذب محض است.
روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات نصرالله پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد را تکذیب کرده و هرگونه دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران و مالباختگان شاندیز را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: همانگونه که دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کردند، دکتر روحانی هیچ دستوری مبنی بر تخصیص اعتبار یا وجهی به سهامداران یا مالباختگان پدیده شاندیز صادر نکرده‌اند. متأسفانه مشخص نیست آقای پژمانفر با روش‌های نخ نما و بازی با کلمات چه قصد و نیتی را دنبال می‌کنند چرا که دکتر واعظی در حاشیه دولت، ادعای ایشان مبنی بر دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را تکذیب کردند و اساساً صحبتی درباره نامه نگاری ایشان نداشته‌اند. رئیس دفتر رئیس جمهوری همانگونه که در خبرها نیز منتشر شده هرگونه دستور رئیس جمهوری در خصوص تخصیص وجه را تکذیب کرده‌اند که این تکذیب همچنان به قوت خود باقی است.
در خصوص نامه نگاری به رئیس جمهوری درباره پدیده شاندیز نیز به اطلاع می‌رساند که اولین بار سرپرست استانداری خراسان رضوی در آذرماه گذشته این موضوع را طی نامه‌ای مطرح کرده و درخواست کردند که موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شده و مبلغی معادل هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص داده شود که جناب آقای دکتر روحانی در هامش این نامه به آقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی و نماینده قوه مجریه در شورای سران سه قوه مرقوم کردند «بررسی و اعلام نظر شود».
نامه دومی را هم جناب آقای پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد خطاب به رئیس جمهوری در همین رابطه مرقوم کردند که معاون دفتر آقای دکتر واعظی با اشاره به نامه قبلی سرپرست استانداری خراسان رضوی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع داده‌اند. از این رو رئیس جمهور هیچ دستوری مبنی بر تخصیص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز صادر نکرده‌اند و هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است و جناب آقای پژمانفر اگر سندی در این خصوص دارند ارائه کنند.
بار دیگر همانگونه که دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کرده‌اند تاکید می‌شود که سازوکاری که برای حل مشکلات مؤسسات اعتباری تمهید شد، بدین گونه بوده است که هریک از سران محترم قوا در شورا نمایندگان خود را داشته باشند که مسائل قابل طرح در این نشست را بررسی و تأیید کنند که این افراد متشکل از دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و معاون رئیس قوه قضائیه هستند. لذا هر تصمیمی برای طرح موضوعاتی از این دست در این نشست توسط این سه نفر بررسی می‌شده و به اطلاع سران قوا می‌رسیده است. از این رو طبیعی است که نامه نگاری‌های انجام شده نیز برای بررسی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع شده است و مشخص نیست که آقای پژمانفر چگونه صرف ارجاع نامه‌ها به ایشان جهت بررسی و اعلام نظر را به معنی دستور تخصیص تلقی کرده و خبر آن را اعلام کرده‌اند.
در همین خصوص به منظور شفافیت بیشتر و کمک به تنویر افکار عمومی روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری تصویر نامه‌ها و هامش رئیس جمهوری را منتشر می‌کند و قضاوت را به مردم شریف واگذار می‌کند.
