دستور مهم وزیر اقتصاد برای افزایش نظارت بر فرآیند خصوصی سازی

وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی منتقل شد.

به گزارش انتخاب به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی ابلاغیه ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.

 در ابلاغیه فوق خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه می خوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تبصره (۲) ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهرس اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به آن معاونت محول می شود. مقتضی است، نسبت به برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف با همکاری سایر دستگاه های مرتبط اقدام گردد.

بنا بر این گزارش، دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در سال های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.

گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس ماده ۴۲ این قانون، به عنوان یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است، از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.