آیت الله لاریجانی: اخطار می کنم که بي‌جهت فضاي کشور را آلوده نکنید

آيت الله آملي لاريجاني با تبريک فرا رسيدن هفته بسيج گفت: بسيج صرفاَ يک نهاد نظامي نيست بلکه نهادي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي است و با تاکيد بر ارزش‌هاي الهي و بر اساس فکر بلند امام راحل (ره) تشکيل شده و در همين راه هم گام برخواهد داشت.


به گزارش انتخاب،‌ رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي نقش بسيج در اقتدار و استواري نظام اسلامي را مهم توصيف کرد و گفت: بسيج به همراه نيروهاي مسلح ديگر کشور که همه در راستاي انقلاب اسلامي هستند، موجب شد که مقاومت و دفاع مردم ما دوچندان بشود و از اين جهت نقش بسيار مهمي در اقتدار و استواري کشور داشته است و ما از خداوند متعال توفيقات بيشتر اين نهاد را خواستاريم و اميدواريم هميشه در راه ارزش‌هايي که بر اساس آن، اين نهاد تاسيس شده گام بردارد.

وي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي غدير افزود: سردار بي‌ادعا، شهيد حاج حسن ‌تهراني مقدم سرداري کم نظير در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود که در تحقيقات و در توانمندي موشکي کشور نقش بسيار مهمي داشت و ما از خداوند متعال علو درجات همه اين شهيدان عزيز را خواستاريم و اميدواريم که با ارواح طيبه ائمه‌اطهار(ع) و شهدا محشور شوند.

رييس قوه قضاييه در ادامه به فشارهاي کشورهاي غربي به ويژه آمريکا بر کشورمان اشاره کرد و اظهاركرد: در چند روز اخير کشورهاي غربي خصوصا آمريکا تلاش فراواني کردند که از جهات متعددي به کشور ما فشار وارد و حتي گاهي با اشاره و کنايه بحث حمله نظامي را مطرح کنند و از طريق نهادهاي بين‌المللي نظير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و کميته سوم حقوق بشر سازمان ملل که تحت فشار و تحت تاثير آنها هستند قطعنامه‌اي عليه کشور ما صادر کردند.

آملي لاريجاني تأکيد کرد: وظيفه اين نهادهاي بين‌المللي حمايت از قانونمندي در جهان است، نه منعکس کردن آراي کشورهاي زورمند و زورمدار و نه کساني که خودشان را سلطان بي‌رقيب در دنيا مي‌دانند و اين مساله بسيار زشت و زننده است که يک سند بين‌المللي مثل قطعنامه آژانس يک هفته پيش از انتشار در اختيار کشورهاي قدرتمند جهان قرار مي‌گيرد در حالي که چنين قانوني در آنجا حاکم نيست که بايد قطعنامه‌ها در اختيار چند قدرت مسلط در دنيا باشد.

رييس قوه قضاييه افزود: اين مساله يک خلاف آشکار قانوني بود که انجام شد و خود آمريکايي‌ها هم اعتراف کردند که مضمون قطعنامه همان بود که ما مي‌خواستيم. اين نشان از يک هماهنگي قبلي دارد و ما بسيار متاسفيم که نهادهاي بين‌المللي به اين آشکاري وجهه خودشان را در بين مردم دنيا از دست مي‌دهند.

رييس قوه قضاييه اتکا ملت ايران به باورها و اعتقادات ديني را موجب عزت و سرافرازي آنان دانست و گفت: قدرت‌هاي پوشالي بدانند که ملت ما براساس دين و اعتقاد خود عمل مي‌کند که يکي از زيباترين آيات کتاب آسماني‌اش اين است که «ولا يَحزُنکَ قَولُهُم انِّ‌العِزَّه للهِ جَميعاً» که مطابق آن اعتقاد ما بر اين است که تمام عزت در نزد حق‌تعالي است و هرکس به حق‌تعالي نزديک‌تر شد عزيزتر و قدرتمندتر است و بنابراين ملتي که به کتاب آسماني‌ و به راهي که برايش ترسيم کرده يقين دارد از اين قدرت‌هاي پوشالي هيچ خوفي نخواهد داشت.

آملي لاريجاني افزود: کشورهاي غربي به خاطر اين‌که قرن‌ها در فريبکاري سير کرده‌اند و با حيله‌گري منابع کشورها را ربوده‌ وکشورها را زير سيطره استعماري داشته‌اند نمي‌توانند بفهمند که چطور يک ملت وقتي شهادت را قبول مي‌کند و قدم برداشتن در راه خدا را مجاهدت مي‌داند و از شهادت استقبال مي‌کند داراي چنان قدرتي مي‌شود که از هيچ فشار و ظلم و ستمي خوف نخواهد داشت.

رييس قوه قضاييه گفت: حق‌تعالي وقتي کسي در مسير او قرار بگيرد او را قدرتمند مي‌کند اما کشورهاي استکباري اين مطلب را نمي‌فهمند؛ ولي بايد بدانند که اين کشور بيش از سي سال در مقابل اين دشمني‌ها و اين رفتارهاي ظالمانه مقاومت کرده است.

آملي لاريجاني با اشاره به اينکه «پاسخ ملت ما همان است که مقام معظم رهبري فرمودند: ما ملتي نيستيم که بنشينيم و تماشا کنيم قدرت‌هاي پوشالي که از درون موريانه ‌خورده‌اند ملت استوار و پولادين ايران را تهديد کنند. هرکسي فکر تجاوز به جمهوري اسلامي ايران در مخيله‌اش خطور کند، بايد خود را آماده دريافت سيلي‌هاي محکم و مشت‌هاي پولادين کند» گفت: اميدواريم کار به اين سيلي‌هاي محکم نرسد.

رييس قوه قضاييه به مساله حقوق بشر و رفتارهاي دوگانه و متناقض غربي‌ها نيز اشاره کرد و افزود: در مساله حقوق بشر هم دست آمريکايي‌ها و غربي‌ها رو شده، که آخرين نمونه‌اش همين رفتاري است که آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها با مردم خودشان دارند و همه مردم دنيا مي‌بينند که رفتار پليس آنها با عده‌اي که به ظلم‌ها و بي‌عدالتي‌ها معترض هستند و اعتراض‌شان هم مسالمت‌آميز است، چگونه است و چطور عده‌اي از مردم که به بي‌عدالتي‌ها معترضند به خاک و خون کشيده‌ شده‌اند.

لاريجاني با تأکيد بر اين نکته که «در تمام دنيا هر کجا جنگ و درگيري و خشونت هست ردپاي آمريکا هم ديده مي‌شود»گفت: مردم آن‌وقت چطور قبول کنند که شما براي حقوق بشر دل مي‌سوزانيد. در حالي که اسرائيل که از همه نوع حمايت‌هاي آمريکا و کشورهاي غربي بهره‌مند است علني بمب اتمي ساخته و با آژانس هم هيچ‌ همکاري ندارد، هيچ قرارداد بين‌المللي در مورد مساله اتمي امضا نکرده و هيچ کارشناس آژانس را به کشورش راه نداده، اما کسي کاري به آنها ندارد.

رييس قوه قضاييه سپس به تشريح رفتار و نگرش ايران به مقوله انرژي هسته‌اي پرداخت و گفت: ما همواره گفته‌ايم بحث انرژي هسته‌اي در کشور ما صلح‌آميز است و بحث بمب اتم و امثالها مطرح نيست. قراردادهاي آژانس را پذيرفته‌ايم. کارشناس‌ها به اين کشور آمده‌اند و دائما رصد مي‌کنند اما شما ببينيد رفتار اين کشورها چقدر دوگانه است.

آملي لاريجاني با اشاره به اينکه «نحوه برخورد اين کشورها با مساله حقوق بشر ابزاري است» به سفر دبير ستاد حقوق بشر کشورمان نيز اشاره کرد و گفت: از دبير ستاد حقوق بشر آقاي محمدجواد لاريجاني تشکر مي‌کنم که در مناظره‌هاي بسيار خوب و استوارش اين دورويي و دوگانگي را به رخ آمريکايي‌ها کشيد و با صداي رسا اعلام کرد که آمريکا خودش پشت سر هر تروري در دنياست و خودش تروريست بزرگ دنيا است.

رييس دستگاه قضا سپس به موضوع پيگيري فساد مالي بانکي اشاره کرد و گفت: قوه قضاييه مکرر اعلام کرده که اين پرونده را با دقت و سرعت رسيدگي مي‌کند. هر چند ابعاد اين پرونده بسيار گسترده است و هر روز هم که جلو مي‌رويم ابعاد جديدي پيدا مي‌شود که طبيعتا بايد ديده و رسيدگي بشود.

لاريجاني وظيفه و عملکرد قوه قضاييه را جدا از شعار و بحث‌هاي رسانه‌اي برشمرد و تأکيد کرد: کار قوه قضاييه کار قانوني است و کارش شعاري نيست که يک روز يک جور شعار بدهيم و يا با يک کلمه و جمله تمام بکنيم. بلکه بايد ابعاد مساله بررسي شود تا به کسي هم ظلم نشود و از طرفي هم بحث حقوق ملت مطرح است که بايد استيفاي حقوق مردم بشود.

رييس قوه قضاييه افزود: متأسفانه عده‌اي که منافع‌شان ظاهرا در خطر است تلاش مي‌کنند با جوسازي‌هاي رسانه‌اي، فضاي رسانه و فضاي عمومي کشور را آلوده کنند تا شايد جوانب مساله روشن نشود. اين افراد يک روز برخي را تطهير مي‌کنند و روز ديگر عده‌اي را مقصر محسوب مي‌کنند اما گويا نمي‌دانند که ما يک دستگاه قضايي هم در کشور داريم که مسوول رسمي رسيدگي است و جاي رسيدگي در روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها نيست و لذا بايد بدانند که دستگاه قضايي مقهور اين جوسازي‌ها نخواهد شد.

لاريجاني گفت: بارها گفته‌ام که اگر بنا باشد دستگاه قضايي براساس اين فضاسازي‌ها کار کند بايد هر روز يک طرف بچرخد در حالي که مسير قانوني ما روشن است و رسيدگي‌ها براساس مطالبي که از خود متهمان به دست مي‌آيد و براساس قراين و مستنداتي که وجود دارد و کم هم نيست به صورت همه جانبه خواهد بود و در هر مرحله هم اميدواريم به اندازه کافي مساله شفاف باشد که بتوانيم به اطلاع مردم برسانيم.

رييس قوه قضاييه افزود: همه بايد بدانند که ما نمي‌توانيم از مساله رسيدگي به اين پرونده کوتاه بياييم؛ حتي اگر کساني هم صدايشان بلند ‌شود باز هم ما کار خود را انجام مي‌دهيم و چون پاي استيفاي حقوق ملت در پيش است ما نمي‌توانيم در اين مساله عقب‌نشيني کنيم.

آملي لاريجاني، حجت الاسلام والمسلمين اژه‌اي را قاضي برجسته و با سابقه دانست و گفت: مطمئنم که آقاي اژه‌اي که قاضي برجسته و باسابقه بسيار خوبي است و در اين کار نظارت و مسووليت را پذيرفته‌اند، با دقت و با قاطعيت و بدون اين‌که به کسي بخواهد اجحاف بشود به اين مساله رسيدگي خواهند کرد.

وي افزود: اين‌که افرادي بگويند شما چرا کساني را دستگير مي‌کنيد چرا عده‌اي را احضار مي‌کنيد و يا چرا بازداشت مي‌کنيد واقعاً حرف‌هاي نادرستي است و من اخطار مي‌کنم به اين افراد که بي‌جهت فضاي کشور را آلوده نکنند و در مسيري که نه به نفع خودشان و نه به نفع نظام است گام برندارند. چرا که کشور نياز به آرامش و همدلي و وحدت دارد.

رييس قوه قضاييه دستگاه قضايي را «نهاد موظف و مسوول در جمهوري اسلامي براي رسيدگي به اينگونه تخلفات و جرايم دانست» و گفت: هيچ حقي هم از حق عمومي مردم بالاتر نيست. ما موظفيم رسيدگي کنيم و اگر روزي کنار بکشيم و عقب نشيني کنيم، خيانت کرده‌ايم. بنابراين چاره‌اي جز اين نيست که نهاد رسمي رسيدگي کننده، در اين کشور در يک فضاي آرام و معقول به اين مساله رسيدگي کند چرا که حقوق مردم، اموال مردم و اموال عمومي چيزي نيست که ما بتوانيم بگوييم حالا کسي را که به يک چنين فساد بزرگ اقتصادي دامن زده و افراد متعددي به او کمک کردند، رهايش کنيم.

در ادامه اين جلسه، موضوع نحوه اجراي احکام مدني در سراسر کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با بررسي دقيق ماده 10 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مواد قانوني مرتبط، بر تمرکز اجراي احکام تاکيد شد و مقرر شد جلسه تبيين و بررسي دقيق‌تر نحوه اجراي اين موضوع با حضور جمعي از رؤساي کل دادگستري استانها و برخي از مسوولان عالي قضايي برگزار شود.