برخی سردفتران تهران به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اعتراض کردند

تعدادی از سردفتران استان تهران و برخی از سردفتران استان های دیگر با حضور در کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتراض کردند و بیانیه‌ای را قرائت کردند.

در این بیانیه آمده است: امروز به رغم تمام سنگ اندازی ها به عنوان نمایندگان اکثریت جامعه سردفتری کشور و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمده‌ایم تا اعتراض خود را به نامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت مبنی بر لزوم اسکن اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی در ادارات ثبت و انعکاس آن در سامانه اعلام کنیم.

در بیانیه این سردفتران اضافه شده است: این تصمیم وجاهت قانونی ندارد و به همین علت انتقاد شدید خود را نسبت به عملکرد هیئت مدیره کانون سردفتران تهران در مواجهه با این بخشنامه اعلام می‌داریم.

در ابتدای این بیانیه آمده است من یک سر دفترم ربات نیستم و در بخشی دیگر آن آمده است: سردفتران با پذیرش این بخشنامه سند اسارت خود را امضا کرده اند چون هیچ یک از قوانین مرتبط با این موضوع از جمله قانون جامع حدنگار و آیین نامه آن به ویژه تبصره های ماده 11 آیین نامه ها و ماده 8 شیوه نامه نه چنین تکلیفی را برای سردفتر مقرر کرده و نه چنین اختیاری را به سازمان ثبت اسناد و املاک داده است.
« سازمان ثبت نمی تواند بنا بر سلیقه خود و با توجیهاتی بدبینانه غیرحقوقی و غیرقابل قبول چنین تکلیفی را به سردفتر تحمیل کند»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در توجیه این بخشنامه گفته می‌شود که برخی سردفتران خارج از کشور هستند و در دفتر آنان سند تنظیم می‌شود یا سردفتری تحت بازداشت بوده و در دفترش سند تنظیم می‌شود اینکه سردفتری شغل دوم یا چندم یک فرد است صرفنظر از اینکه به نحوه نظارت سازمان ثبت اسناد بازمی‌گردد در قوانین ضمانت اجرایی مشخص دارد و قابل تعمیم به همه سران دفاتر نیست.

احمدعلی سیروس، عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: در این مراسم حدود 300 نفر از سردفتران تهران حضور پیدا کردند و از استان های دیگر نیز روسای کانون های دفاتر اسناد رسمی برای اعتراض به بخشنامه اخیر سازمان ثبت حضور یافتند.

وی افزود: قرار است طوماری که در این مراسم قرائت شد پس از امضای حاضران برای رئیس قوه قضاییه ارسال شود و رونوشتی از آن نیز برای حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا و احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود.

وی درباره بخشنامه سازمان اسناد و املاک کشور گفت: در این بخشنامه هیچ ساز و کاری پیش بینی نشده و بدون مشورت سردفتران انجام شده است و برخی روسای دفاتر اسناد اعلام کرده‌اند که حاضریم دفاترمان تعطیل شود ولی زیر بار این بخشنامه نمی‌رویم.

سردفتر اسناد رسمی در تهران اضافه کرد: اعتراض سردفتران به تکلیف غیرقانونی سازمان ثبت است چون ماده 11 آیین نامه قانون حدنگار ارباب رجوع را مکلف به ثبت اثر انگشت می کند و سردفتر موظف به امضای الکترونیک است. سوال این است چرا سردفتر باید علاوه بر امضای الکترونیک اثر انگشت هم داشته باشد.

وی افزود: این بخشنامه خلاف آیین‌نامه است و کاری فراقانونی صورت گرفته است البته اگر بعضی از سردفتران در ساعت کاری در دفتر حضور ندارند باید از نیروهای نظارتی کمک بگیرند و به دلیل تخلف چند نفر نمی توان فعالیت 7098 دفترخانه را زیر سوال برد.

در قانون ثبت، امضا بر اثر انگشت تقدم دارد
سیاوش مددی، سردفتر و مدرس دانشگاه، نیز با اشاره به مفاد 64 تا 67 قانون ثبت، گفت: در قانون ثبت، امضا به اثر انگشت، اثر حقوقی می‌دهد؛ بدین معنا که اگر از کسی به دلیل بی‌سواد بودن اثر انگشت می‌گیریم، یک نفر باسواد باید آن را تایید و امضا کند. در چنین شرایطی، ملزم کردن سردفتران به ارائه اثرانگشت برای ثبت هر سند دفتری، کاری نیست که وجاهت قانونی داشته باشد.

مددی با تایید اینکه در دفاتر ثبت نیز مانند هر صنف دیگری ممکن است تخلف روی دهد، گفت: قانون، شیوه نظارت بر دفاتر ثبت را پیش‌بینی کرده است و دولت، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان کانون سردفتران به صورت جداگانه بر دفاتر اسناد رسمی نظارت می‌کنند.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه نهاد سردفتری یک نهاد خصوصی است، دخالت در امور اجرایی دفاتر را مغایر اصول حقوقی دانست.

گرفتن اثر انگشت، وهن سردفتری است
اردشیر نصیریان، عضو هیات رئیسه جامعه سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور گفت: گرفتن اثر انگشت از سردفتر برای هر سند یا گواهی رسمی، وهن جایگاه سردفتری است.

وی با اشاره به اینکه 23 سال عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران بوده است، گفت: تعداد متخلفان در این صنف، بسیار کمتر از آن است که بخواهیم برای کنترل تخلف، همه سردفتران را مواخذه کنیم.
نصیریان افزود: تخلف در تمام ادارات روی می‌دهد. در تهران نیز حدود دو هزار دفترخانه اسناد رسمی داریم و قانون روش نظارت بر آنها را مشخص کرده است.
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز گفت: طرح اسکن اثر انگشت سردفتران به درستی منتقل نشده است. حدود یک ماه پیش این موضوع در شورای معاونان سازمان ثبت اسناد در کانون سردفتران منعکس شد و بعد از بررسی های متعدد به این نتیجه رسیدند که تایید نهایی هر سند با اثر انگشت هر سردفتر مشخص شود.

وی افزود: البته همان زمان این مسئله نیز مطرح شد که نباید برای چند سردفتر بدعهد همه سردفتران خوشنام را زیر سوال برد.
عظیمیان ادامه داد: در جلسه ای که با حضور هاشمی مقدم معاون اسناد سازمان ثبت اسناد برگزار شد اعلام کردیم که این طرح قابلیت اجرایی ندارد. از طرف دیگر این طرح جایگاه دفاتر اسناد رسمی را خدشه‌دار کرده و باعث بی اعتمادی و بی اعتباری سردفتران خواهد شد.

وی اضافه کرد: یک هفته بعد از جلسه، هیئت مدیره کانون سردفتران احضار شدند و پس از نیم ساعت دیدیم که بخشنامه مورد نظر صادر شده است. ما نیز عقیده داریم این بخشنامه خلاف قانون است و سازمان ثبت که شاهد جانفشانی سردفتران از سال ۹۲ برای اجرای سامانه ثبت آنی بود باید حرمت سردفتران را بیشتر از این رعایت می‌کرد.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: این بخشنامه با قانون حدنگار و آیین نامه آن مخالفت دارد البته نمی‌توان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت برد.

وی همچنین گفت: بیش از هفت هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد و برای اسکن اثر انگشت هر سردفتر به منظور تایید هر سند حداقل یک دقیقه نیاز است و شاید ده‌ها هزار دقیقه وقت مردم برای اجرای این بخشنامه به هدر رود.

وی پیشنهاد داد تا سازمان ثبت اسناد بپذیرد که در پایان هر هفته سردفتران حضور خود را تایید کنند و یا اینکه در ابتدای هفته سردفتر اثر انگشت خود را ثبت کند و در پایان همان روز تایید کند.

عظیمیان افزود: اگرچه این طرح بر خلاف قانون است ولی حرکت هیجانی نیز نتیجه ای نخواهد داشت و بنده به عنوان عضو حقوقی کانون معتقدم که پناهگاه ما دیوان عدالت اداری است و ما باید در چارچوب اطلاعیه های کانون انسجام و اتحاد خود را حفظ کنیم.