پورمحمدی : آثار روابط ناسالم اقتصادی از تحریم ها بیشتر است

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روابط ناسالم و مراودات ناصحیح در حوزه اداری و اقتصادی گفت: آثار روابط ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی کشور از مشکلات تحریم‌ها بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.ir ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث که در هتل المپیک تهران برگزار شد، گفت: باید انتظارات فعالان عرصه صنعت را شنید ما جلسات منظمی با اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی داریم و آماده‌ایم مطالبات و درخواست‌های فعالان عرصه اقتصاد را بشنویم. نگاه نظام و دولت در جهت تقویت حوزه فعالیت عرصه اقتصادی است. نظام برای احداث، ‌توسعه زیرساخت‌ها،‌ انجام پروژه های بزرگ و کوچک در کشور اهتمام دارد. دولت نیز توجه بسیار زیاد به این بخش دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم نقاط ضعف را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کنیم باید ابتدا بر نقاط قوت تأکید کنیم. به هر حال نگاه کلی نظام بر توسعه بخش اقتصادی کشور است. هر چند امروز مشکلاتی نظیر پرداخت مطالبات پیمانکار، معوقات بانکی و ... را در پیش رو داریم اما یک حرکت عظیم برای پشتیبانی، ‌تأمین منابع مالی و فعال سازی عرصه اقتصاد صورت گرفته و آهنگ قوی تعقیب شده که این‌ها جزو نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر مزیت‌های فوق‌العاده کشور از لحاظ اقتصادی تصریح کرد: کشوری مانند ایران هم از جهت سازندگی،‌ خلاقیت، تولید و فن آوری و هم از جهت مصرف دارای مزیت فوق‌العاده است و قابلیت‌های بزرگی برای فعالان بخش اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. فضاهای گسترده‌ای در کشور برای کار وجود دارد. کشور از فضای فیزیکی متنوعی برخوردار است. اضافه بر این منابع گسترده طبیعی و مالی و اقتصادی داریم. این مزیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. عملاً در حوزه انرژی و معدن، ترانزیت و حتی حوزه گردشگری برای ما موقعیت‌های فوق‌العاده،‌قابل توجه و عظیمی موجود است که باید آن‌ها را شناخت و اجازه نداد زمان فرصت‌ها را از ما بگیرد.

 

وی با اشاره به اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای فعالان اقتصادی گفت: گرفتن وام و تسهیلات برای کارآفرینان، احداث کارخانه، خرید مواد اولیه و... مشکلی ندارد. اما اگر این تسهیلات به نام کارآفرینی و احداث کارخانه گرفته شد و برای خارج آن هزینه شد مشکل آفرین است. متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود ضعف‌های خود را بر حوزه های فعال اقتصادی کشور تحمیل می‌کنند. دغدغه ای که اخیراً از فعالان اقتصادی شنیده می‌شود این است که سازمان بازرسی کل کشور مانع اعطای تسهیلات و وام به کارآفرینان است.

 

پورمحمدی افزود: به کرات گفته و الآن نیز تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی کل کشور نه تنها در اعطای انواع و اقسام تسهیلات به فعالان اقتصادی حرفی ندارد بلکه مدافع این امر بوده و معتقدیم باید در این حوزه تسهیلات بیشتری اعطا شود. ما می‌گوییم چرا بر این مراودات نظارت نمی‌کنید؟! می‌گوییم چرا این تسهیلات و پول‌ها که باید در عرصه کارآفرینی و اقتصاد هزینه شود جای دیگر هزینه می‌شود تا بعداً برای کشور بحران و مشکل ایجاد کند؟!

پورم محمدی تاکید کرد: سازمان بازرسی را بهانه برای تسهیلات ندادن نکنید. نظام معتقد است برای توسعه پایدار کشور باید از فعالان اقتصادی حمایت شود. نظام معتقد به سرمایه گذاری است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع بخشی از پژوهش گران عرصه اقتصاد سخن می‌گفت، تأکید کرد: سازمان بازرسی یک دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارد و همین جا اعلام می‌کنم چنانچه مشکلی در این رابطه برای شما به وجود آمد و چنانچه به شما گفته شد به خاطر سازمان بازرسی از اعطای وام و تسهیلات به شما معذورند به اطلاع ما برسانید تا در اسرع وقت رسیدگی کنیم.

 

وی با اشاره به آسیب‌های بخش اقتصاد کشور گفت: برای رفع مشکلات بخش اقتصادی ابتدا باید این حوزه را آسیب شناسی و به دنبال راه حل‌های آن باشیم. در سازمان بازرسی کل کشور بخشی از آسیب‌ها را دسته بندی کرده‌ایم که در ادامه به آن اشاره می‌کنم. یکی از آسیب‌های جدی فقدان مطالعات جامع و امکان سنجی مطلوب است. مشکل دیگر که بنده هم در گذشته و در دولت پیگیر آن بودم و هم اکنون پیگیر رفع آن هستم «عدم اولویت گذاری مناسب طرح‌ها از سوی کارفرما» است. عدم اولویت گذاری در طرح‌ها سبب می‌شود نظام پیمانکاری با تأخیر مواجه شود. به خاطر همین اشکال برآورد هزینه صحیح صورت نمی‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به الزامات فضای مطلوب کسب و کار گفت: الزام نخست این حوزه شفافیت است. البته شفاف سازی تنها منحصر به دولت نیست. بلکه حوزه خصوصی نیز باید شفاف عمل کند. متأسفانه در رتبه بندی‌های جهانی در بخش سلامت دستگاه‌ها جایگاه خوبی نداریم. هر چند بخشی از این رتبه بندی‌ها سیاسی است

 

وی تخصیص به موقع و ایجاد قابلیت جذب اعتبارات را مشکل بعدی عرصه اقتصاد کشور دانست و افزود: سازمان بازرسی کل کشور با کار کارشناسی به این آسیب‌ها و اولویت‌ها رسیده است. همین جا رسماً از فعالان اقتصادی درخواست می‌کنیم نکات و ضعف‌های مورد توجه خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

پورمحمدی اصلاح برخی قوانین و مقررات و توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را ضروری دانست و گفت: بخشی از قوانین ما نارسا است. این که قوانین مانع فعالیت‌ها باشد نه حامی آن‌ها یک مشکل است. اما بسیاری از قوانین به جای حمایت از فعالیت سالم اقتصادی، مانع ایجاد می‌کنند. اشکال ما این است که تصور می‌کنیم قوانین باید زیاد باشند تا به فعالیت‌ها سرعت ببخشیم. البته مجلس می‌خواهد قوانین را تنقیح کند که برای مشاوره سازمان بازرسی کل کشور را انتخاب کرده است. قرار شد هر هفته یک مجموعه قوانین تدوین و برای بررسی به رییس مجلس ارسال شود که در حال انجام است. وی ادامه داد: البته این یک بخش کار است. قدم بعدی این است که مشکل قوانین غیرضروری و قوانینی که باعث رکود می‌شود را برطرف کنیم که کمک شما را می‌طلبد.

 

وی با بیان اینکه برای ایجاد فضای مطلوب جهت توسعه، رشد، تولید و رفاه عمومی جامعه باید فضای کسب و کار را سالم کرد، گفت: فساد و تولید یک رابطه متقابل با هم دارند. هر گاه فساد و عدم شفافیت توسعه پیدا کرد فقر و عدم تولید نیز افزایش پیدا می‌کند. برای افزایش تولید باید به فکر لنگر دیگر آن یعنی سلامت باشیم. سلامت در بخش توسعه و تولید بحث اساسی است. حتماً آسیب‌ها و صابون فساد بیشتر به تن شما فعالان اقتصادی خورده است.

پورمحمدی گفت: ما به بخش دولتی می‌گوییم چرا در دستگاه های دولتی فضای ناسالم و فساد دیده می‌شود. آنان می‌گویند به خاطر بخش خصوصی است و توپ را به زمین شما(بخش خصوصی) می‌اندازند. سراغ بخش خصوصی که می‌رویم گفته می‌شود ما ناچاریم خلاف قانون رفته و نقض قانون کنیم. این دو جوابی است که با آن روبرو هستیم. واقعیت این است که چه بخش دولتی مقصر باشد و چه بخش خصوصی این روابط ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی کشور مشکلات بسیاری ایجاد کرده است که آثار این مشکلات از تحریم‌ها نیز بیشتر است.

وی با طرح این سؤال که باید با فضای ناسالم چه کرد؟ گفت: به فکر راه چاره باشیم. باید هر کس از خود شروع کند. اگر این کار انجام شد حتماً خیر آن به خودمان می‌رسد. نگوییم دولت باید از خود شروع کند و دولت بگوید باید از بخش خصوصی شروع شود. انتظار ما این است با این همه ظرفیت و توانایی این حرکت را با کمک همدیگر آغاز کنیم تا فساد و روابط ناسالم و مراودات ناصحیح در حوزه اداری و اقتصادی ما کاهش پیدا کرده و در یک چشم انداز به یک جامعه سالم تبدیل شویم.