پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در مورد چرایی این موضوع بسیاری از دستاندرکاران بازار به بلاتکلیفی فروشندگان و خریداران اشاره میکنند و اینکه با تایید و تکذیبهای فراوانی که در مورد افزایش قیمت خودروها صورت میگیرد، بازار تکلیفی برای خود نمیبیند. با این وضعیت هماکنون فروشندگان حاضر به عرضه خودرو به بازار نیستند و خریداران نیز با توجه به اخبار تایید نشده افزایش قیمتها، بیش از گذشته در بازار حضور یافتهاند. حال آنکه عرضهای برای تقاضای رو به فزونی مشتریان در بازار نیست. دستاندرکاران بازار تاکید میکنند برای ثبات بازار خودرو، دولت هرچه زودتر باید قیمت خودرو را تعیینتکلیف کند؛ بهطوریکه اگر قرار بر افزایش قیمتها است زودتر در این زمینه اقدام شود و اگر هم دولت تصمیمی برای تغییر در قیمتها ندارد آن را نیز بهطور شفاف اعلام کند تا هم زنجیره خودروسازی کشور و هم مشتریان بازار تکلیف خود را بدانند.
آنچه مشخص است با اعمال تحریمهای بینالمللی و همچنین افزایش نرخ ارز، زنجیره خودروسازی کشور با هزینه زیادی اقدام به تولید قطعه و خودرو میکند. دستاندرکاران تولید از مدتها پیش خواستار افزایش قیمت برای جبران هزینههای خود بودند حال آنکه با وجود حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو دولت هنوز پاسخ مشخصی به درخواست آنها نداده است. به این ترتیب با توجه به موج مخالفتها برای افزایش قیمت خودرو، در شرایط کنونی خودروسازان، قطعهسازان و بازار بلاتکلیف ماندهاند که همین موضوع روند صعودی قیمتها را در هفته جاری بهدنبال داشته است. ازسوی دیگر اما آمارهای مربوط به تولید خودرو در مهرماه سالجاری نسبت به ماه پیش از آن یعنی شهریور گویای افزایش ۵۰ درصدی تولید است. با توجه به تولید افزایشی خودرو در مهرماه این سوال مطرح میشود که چرا بازهم قیمتها روند صعودی به خود گرفتهاند؟
در این زمینه یک دستاندرکار بازار به «دنیایاقتصاد» میگوید که اگر چه تولید افزایش یافته اما بهدلیل نقص قطعات در محصولات تولیدی، بسیاری از خودروها در کف کارخانه ماندهاند و امکان عرضه آنها به بازار نیست. پیش از این محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه صنعتی سایپا اعلام کرده بود که حدود ۳۰ هزار خودرو متعلق به این شرکت بهدلیل نقص قطعه در کف کارخانه ماندهاند. در هر صورت آنچه مشخص است تا دولت تکلیف قیمت خودروها را مشخص نکند، بازار همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و این بلاتکلیفی تاثیری جز افزایش قیمتها نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد