مسعود نیلی در پاسخ به مطلبی که درباره وی در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، پاسخ داد.
مسعود نیلی در واکنش به ادعاهایی که درباره‌اش مطرح شده است، در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
ادعای خلاف واقع اول: غیبت ۱۰ ماهه نیلی در جلسات دولت صحت ندارد و این سناریویی برای فرار از پاسخگویی است.
پاسخ: اینجانب به فاصله کمی از شـروع به کار دولت دوازدهـم و از اوایل مهر سال گذشته، تصمیم خود را برای کناره‌گیری از دولت از طریق نزدیکان جناب آقای رئیس‌جمهور با ایشان مطرح کرده و به دنبال آن در تاریخ ۱۴/ ۰۸/ ۱۳۹۶ استعفای کتبی خود را در شرایطی تقدیم رئیس‌جمهور محترم کرده‌ام که هنوز نرخ تورم ماهانه کمتر از ۴/ ۰ درصد (یعنی یکی از کمترین تورم‌های ماهانه تاریخ کشور) و نرخ ارز در حدود ۴۰۰۰ تومان و رشد اقتصادی گزارش شده برای فصل بهار سال ۱۳۹۶ نیز ۶ درصد (مرکز آمار ایران) بوده است.
بنابراین شرایط عمومی کشور در آن زمان فاصله‌ای بسیار زیاد با شرایط به وجود آمده ظرف ماه‌های اخیر داشت. متعاقب عدم پذیرش این استعفا از طرف رئیس‌جمهور محترم و اصرارم بر این امر و همچنین به دلیل مواجه شدن با عارضه قلبی ناشی از تداوم فشارهای روحی مرتبط با دلایل استعفا و بنا به تجویز پزشک، از تاریخ ۵ اردیبهشت سال جاری در هیچ‌یک از جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت و دیگر جلسات مهم تصمیم‌گیری شرکت نکرده و نهایتا با نوشتن نامه مجدد مبنی بر تاکید بر استعفا در تاریخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۹۷ و پیگیری زیاد، رئیس جمهور محترم در تاریخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۹۷ با استعفا موافقت کردند.
بنابراین نه تنها این مطلب که اینجانب برای فرار از پاسخگویی در مقابل شرایط سخت اقتصادی به‌وجود آمده ظرف ماه‌های اخیر کناره‌گیری کرده‌ام کاملا غلط است، بلکه همه کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند که سختی کار هیچ‌گاه عامل تاثیرگذار بر تصمیم برای کار کردن نبوده است. شرایط بحرانی سال‌های ۱۳۶۵تا ۱۳۶۷، شرایط دشوار سال ۱۳۷۷ به دنبال کاهش شدید قیمت نفت و رسیدن به حدود ۱۰ دلار و شرایط بسیار سخت رکود تورمی سال ۱۳۹۲ بر این مدعا دلالت دارند و بنابراین ادعای مطرح شده در تحلیل منتشر شده در آن سایت مصداق بارز وارد آوردن تهمت ناروا و ناحق است.
ادعای خلاف واقع دوم: مسعود نیلی نقش بزرگی در سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ داشت و با مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست‌ها و ایجاد تورم ۵۰درصدی، ناگهان در سال‌های میانی دهه ۷۰ برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد.
پاسخ: به استناد اسناد و مدارک موجود اینجانب از طریق شرکت در امتحان اعزام دانشجو به خارج و قبولی در این امتحان در سال ۱۳۶۶ به دلیل مشغله کاری و درخواست سازمان برنامه و بودجه، به مدت ۳ سال حضور خود در دوره دکتری را به تعویق انداخته و نهایتا به دنبال دریافت آخرین اخطار وزارت علوم و با توجه به اینکه تصمیم قطعی برای ادامه تحصیل داشته‌ام در اردیبهشت سال ۱۳۷۰ این تصمیم را اعلام و متعاقب آن در روزهای اول مرداد همان سال به کشور مذکور عزیمت کردم.
آخرین نرخ تورم ثبت شده در زمان این تصمیم ۹ درصد و آخرین نرخ رشد اقتصادی ثبت شده در آن زمان ۱۴ درصد برای سال ۱۳۶۹ بود. بنابراین هیچ قرینه‌سازی در ارتباط با عزیمت اینجانب به خارج از کشور برای تحصیل و شرایط بد اقتصاد در آن زمان صحت ندارد. حتما می‌دانید که تورم ۵۰ درصدی مربوط به سال ۱۳۷۴ است و مربوط به زمانی است که بیش از ۴ سال از خروجم از سازمان گذشته بوده و بنابراین هیچ ارتباطی با تصمیم قطع همکاری با سازمان برنامه و بودجه ندارد. بنابراین این ادعا هم کاملا نادرست است.
ادعای خلاف واقع سوم: در سال ۱۳۸۸ در ستاد انتخاباتی آقای کروبی فعالیت می‌کرده‌ام و پیشنهاد طرح پرداخت ۷۰ هزار تومان به هر ایرانی را من داده‌ام.
پاسخ: بنده هیچ فعالیت و حتی همکاری با هیچ ستاد انتخاباتی از جمله ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام جناب آقای کروبی نداشته‌ام و طرحی را هم برای پرداخت ۷۰ هزار تومان یا هر مبلغ دیگری را ارائه نکرده‌ام.
ادعای خلاف واقع چهارم: در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در ستاد انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی فعالیت می‌کرده‌ام.
پاسخ: بنده در سال ۱۳۹۲ هیچ همکاری و فعالیتی با هیچ ستاد انتخاباتی از جمله ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی نداشته‌ام.
ادعای خلاف واقع پنجم: بنده با نوشتن مقاله‌ای در اواسط فروردین ۱۳۹۷، به تعبیر همکارانتان، فرمان گرانی دلار تا مرز ۱۰ هزار تومان را صادر کرده‌ام.
پاسخ: این عبارت عینا از مقاله منتشر شده بنده در فروردین امسال ذکر می‌شود: «نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌طور هموار صورت می‌گیرد». در ادامه مقاله و در بخش چهارم آن توضیح داده‌ام که ثبات اقتصاد کلان مقدم بر تعدیل‌های تدریجی نرخ ارز است و در این مقاله به وضوح توضیح داده شده است که جهش نرخ ارز باعث بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
اینها مهم‌ترین مطالبی بوده که در مورد تغییرات مورد نیاز نرخ ارز در آن مقاله نوشته شده که نه تنها در این مقاله بلکه نظر سالیان متمادی اینجانب در مورد نرخ ارز بوده است و بنابراین علاوه بر اینکه نظرات کارشناسی اینجانب است، بلکه سیاست رسمی کشور در برنامه‌های پنج‌ساله چهارم و پنجم و ششم توسعه است که با تفکرات و دیدگاه‌های بسیار متفاوت تدوین شده است.آیا حتی کسی هم که اقتصاد نخوانده از این جملات چنین استنباط می‌کند که به تعبیر همکارانتان، در اینجا فرمان گرانی دلار تا ۱۰ هزار تومان صادر شده است؟
سوال این است که چرا برای تخریب دیگران واقعیات علمی را نیز نادیده می‌گیریم و در این وادی بدیهی‌ترین اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذاریم.جالب اینجا است که شما تلاش دارید نشان دهید که از یک طرف بازار ارز برای اقتصادی در مقیاس اقتصاد ایران، تا این اندازه تحریک‌پذیر و آسیب‌پذیر اسـت که با انتشار یک مقاله آن هم با ادبیـاتی که به آن اشـاره شد، به‌هم می‌ریزد، اما از طرف دیگر، برای تحریم‌ها و عزم جدی کشور تحریم‌کننده مبنی بر اعمال محدودیت‌های جدی در دسترسی به ارز و تبلیغات وسیع رسانه‌های جهانی به نقل از مقامات آمریکایی در این زمینه که اتفاقا زمان تاثیر آن، عمدتا به قبل از اعمال تحریم‌ها مربوط می‌شود و نیز اثرات به یاد مانده از تحریم‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در ذهن مردم از طرف دیگر، اثری را شناسایی نمی‌کنید.
گزارش های پژوهش مشترک گوگل و موسسه پیشبینی اقتصادی«Temasek» نشان می دهد اقتصاد اینترنتی جنوب شرقی آسیا تا سال 2025 به 240 میلیارد دلار می رسد.
