باوجود اینکه ایرانیان برای ورود به عراق نیاز به اخذ ویزا دارند، این موضوع برای عراقی‌های متقاضی ورود به ایران، کمی متفاوت است. معاون گردشگری کشور درباره روادید بین ایران و عراق توضیحاتی ارائه داد.
ولی‌اله تیموری معاون گردشگری کشور در پاسخ به این موضوع که باتوجه به اینکه ایرانیان برای رفتن به عراق باید ویزا بگیرند، آیا عراقی‌ها هم برای آمدن به ایران نیاز به گرفتن ویزا دارند، به خبرنگار ایلنا گفت: قطعا به همین صورت بوده و اینطور نیست که گردشگران عراقی برای آمدن به ایران اقدام به اخذ ویزا نکنند و پولی نپردازند. فرایند وزارت امور خارجه معمولا رفتار متقابل دو کشور را مدنظر قرار می‌دهد. مگر اینکه شرایط خاصی باشد و کمیته‌ای که برای این موضوع وجود دارد، به جمع‌بندی برسد و تصمیم بگیرد که ما یکطرفه لغو روادید بکنیم که البته باز ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکه رویه کشورها در مسئله روادید به‌صورتی است که عمل متقابل را در دستور کار خود قرار می‌دهند، اظهار داشت: با توجه به اینکه در حوزه بین‌المللی کار کرده‌ام؛ باید بگویم که اگر قرار باشد هزینه‌ای برای اخذ ویزا و رفتن ایرانیان به جایی گرفته شود؛ قطعا ما هم به‌همان میزان برای پذیرفتن مردم کشور مورد نظر هزینه می‌گیریم و اینطور نیست که عراقی‌ها برای آمدن به ایران اقدام به اخذ ویزا نکنند و پولی نپردازند. البته در بحث مناطق آزاد این موضوع متفاوت است.
تیموری در ادامه درباره شرایط ورود به‌مناطق آزاد اینطور توضیح داد: مناطق آزاد جزو سرزمین اصلی نبوده و ورود به آن به معنی ورود به کشور نیست. این مناطق از ویژگی‌ها و تسهیلاتی برخوردارند که ویزا نگرفتن گردشگران یکی از همین امتیازات است. اما به محض اینکه آن گردشگر بخواهد از منطقه آزاد به مناطق سرزمین اصلی وارد شود، قطعا از او ویزا خواهند خواست که برای این موضوع باید مبلغی بپردازد.
معاون گردشگری کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه مناطق آزاد عضو سرزمین اصلی حساب نمی‌شوند، آیا آمار ورود افراد به مناطق آزاد، در آمار گردشگری کشور محاسبه نمی‌شود، گفت: باتوجه به اینکه ورود گردشگران به مناطق آزاد قطعا منافع اقتصادی را برای ما و آن مناطق به‌همراه دارد؛ آمار ورود این افراد جزو آمار گردشگران محاسبه می‌شود.
وی همچنین در خصوص تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی شمال کشور که با بهانه هتل‌سازی انجام می‌شود و پیش از این گزارش‌هایی از آن در ایلنا منتشر شده است، بیان داشت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر اقلیم و جغرافیا از قابلیت‌های فراوانی برخوردار بوده و این موضوع برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس زمین‌هایی که ارزش فعالیت‌های کشاورزی دارند، از اهمیت دو چندان برخوردار هستند و همه بحث‌های مستند و غیرمستندی که درباره تغییر کاربری آنها با بهانه هتل‌سازی مطرح می‌شود، در مفاهیم توسعه پایدار گردشگری رد شده است.
وی افزود: در توسعه پایدار گردشگری همه ملاحظات در نظر گرفته شده تا به بهانه توسعه گردشگری خدای نکرده آفتی برای محیط زیست و جامعه محلی میزبان ایجاد نشود. در نتیجه لازم است یاد‌آوری کنیم که رعایت این ملاحظات، سیاست کلی ما بوده و هست. علاوه بر این موضوع لازم است بدانید که مسیر اخذ مجوز برای چنین موضوعاتی به‌شدت پر پیچ و خم بوده و به‌راحتی به کسی مجوز داده نمی‌شود.
تیموری در ادامه بیان کرد: اخذ مجوز برای ساخت هتل در چنین زمین‌هایی، به این صورت نیست که فرد به سازمان میراث فرهنگی برود و بعد از آن اقدام به ساخت هتل غیرمجازی کند. در چنین موضوعاتی باید نهاد‌های مختلفی همچون کارگروه، کمیسیون و شورای زیربنایی استان و همچنین در طرح‌های مفصل‌تر شورای عالی شهرسازی و معماری هم مراحل اخذ مجوز را تایید کنند. بنابراین مطمئن باشید این اتفاق نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: مراجعی که برای نظارت این موضوع تایین شدند؛ در مقابل چنین کارهایی خیلی محکم می‌ایستند و با آن مقابله می‌کنند. سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و جنگل‌داری، سازمان ملی مسکن ازجمله این مراجع هستند که هر کدام از آنها ملاحظات خاص خودشان را دارند و قطعا این اجازه را نمی‌دهند که یک هتل یا مجموعه‌ای آماده شود و سپس آن را تبدیل به یک ویلای شخصی کنند یا اینکه اقدام به انبوه‌سازی کنند.
معاون گردشگری کشور با بیان اینکه قطعا چنین موضوعی صحت ندارد، اظهار داشت: اگر برای چنین موضوعاتی موردی هم انجام گرفته، قطعا تخلف بوده که امکان وقوع آن در هر مکان دیگری هم وجود دارد. به‌عنوان مثال در خیابان آزادی هم امکان وقوع تخلفاتی همچون تخلف رانندگان مختلف وجود دارد، اما بخش به بخش آن پلیس ایستاده و قطعا به‌تخلف آنها مثل تمام موارد دیگر رسیدگی می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اولا باید گفت که اگر مجوزی هم برای چنین موضوعاتی صادر شده باشد، ولی فرد بعد از اخذ مجوز به استفاده‌ای غیر از اماکن عمومی که برای آن مجوز گرفته، اقدام کند، بر طبق تبصره ۶ ماده قانون تشکیل سازمان، باید تمام امتیازات، مجوز‌ها، تخفیف‌هایی که دریافت کرده را برگرداند. بنابراین باید بگویم که اگر چنین مورد‌هایی هم وجود داشته باشد، قطعا تخلف بوده و در صورت اطلاع به آن رسیدگی می‌شود.
