یک مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی گفت: «شهردار تهران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود و باید تا ۲۶ آبان ماه پست خود را ترک کند. وی در شرایطی می‌توانست به فعالیت در شهرداری ادامه دهد که جزو استثنائات قانون از جمله جانبازی بالای ۵۰ درصد باشد، در غیر این صورت ادامه فعالیت تخلف است."
شاه‌نظری - رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان امور اداری و استخدامی - در گفت‌وگو با ایسنا درباره جریان به‌کارگیری فرد بازنشسته در پست شهردار و حواشی که در مدت اخیر در رابطه با شهرداری تهران با توجه به لازم‌الاجرا بودن قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها مطرح است، تاکید کرد که ما از همان ابتدا به صراحت اعلام کردیم که طبق ضوابط، شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.
وی با ارائه توضیحات بیشتر گفت: طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است. این در حالی است که طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون خواهند شد. بر این اساس با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود. در این حالت شهردار تهران یا شهردار سایر شهرها جزو استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها نخواهند بود.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی افزود: با توجه به این که شهرداری جزو قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها است، شهردار تهران نیز اگر بازنشسته بوده و هیچ یک از شرایط ماندن را ندارد، باید پست خود را ترک کند. بنابراین با توجه به این که ۲۶ آبان ماه پایان مهلت دو ماهه برای خروج بازنشسته‌های فعال در سازمان‌هاست، به صراحت اعلام می‌کنیم که شهردار تهران نیز باید برود.
شاه‌نظری البته توضیحات دیگری نیز ارائه کرد و گفت: شهردار تهران تحت شرایطی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ آن هم این است که دارای جانبازی بالای ۵۰ درصد یا آزاده بالای سه سال اسارت یا فرزندان شهدا باشد که در این حالت مستثنی خواهد شد ولی اگر این شرایط را ندارد ادامه فعالیت وی در شهرداری تخلف محسوب می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با این که اگر شهردار تهران عضو هیات علمی دانشگاه باشد، از این نظر می‌تواند مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه دهد نیز تاکید کرد: به هیچ عنوان این گونه نیست و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز جزوی از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها بوده و این قانون مستثنی‌های خود را مشخص کرده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای خروج شهردار تهران از پست خود از حدود دو ماه پیش که قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مجلس اصلاح و لازم‌الاجرا شد، دچار حواشی بود؛ به طوری که حتی شورای شهر معتقد بود شهردار تهران مشمول این قانون نمی‌شود ولی در سوی دیگر نظرات متفاوتی مطرح شد. از جمله دیوان محاسبات اعلام کرد که شهردار تهران جزو قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها بوده و باید با توجه به بازنشسته بودن شهردار فعلی وی پست خود را ترک کند. حتی ماجرا به مجلس و طرح استفساریه مبنی بر مستثنی بودن شهردار از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز کشیده شد که با آن مخالفت و رد شد.
طبق اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان روسای سه قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نائب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها مستثنی شده‌اند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های مطبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی خواهند بود.
با توجه به این که از لازم‌الاجرا بودن قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها حدود دو ماه فرصت تعیین شد تا افراد غیر مشمول پست خود را ترک کرده و تسویه کنند، روز ۲۶ آبانماه زمان پایانی حضور بازنشسته‌های غیر مشمول خواهد بود.
