در نامه «عباس آخوندی» به لاریجانی آمده است: «اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت که جای تأمل فراوان دارد.»
«نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهان را دارد.»
«در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.»
«از این رو مطلبی را به شرح پیوست تنظیم کردم که جهت استحضار تقدیم می‌گردد. البته با توجه به تاثیر مستقیم که موضوع بر حقوق عمومی دارد، آن را انتشار نیز داده‌ام.»
رئیس جمهور استعفای آخوندی و شریعتمداری را پذیرفت و مهندس محمد اسلامی و دکتر رضا رحمانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
در زمانی که عدم کفایت اثبات شده، دارند.