رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
به گزارش «انتخاب»، عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.
وی اعلام کرد: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است.
وی اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.
عادل آذر اضافه کرد: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف 35 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.
عادل آذر همچنین گفت: در سه ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
وی اظهار کرد: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه از ممنوع الخروج بودن رییس سابق بانک مرکزی خبر داد. اژه ای تاکید کرد: یک بار از سیف تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.
