یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص چرایی مخالفت برخی نمایندگان با لوایح fatf، گفت: بعضیها به خاطر یک دستمال حاضر هستند قیصریه را به آتش بکشانند. آن‌ها مخالفتشان با دولت را به نحو دیگری می‌خواهند نشان دهند.
مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص سرنوشت لوایح چهارگانه fatf، گفت: برداشت بنده از فرمایشات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس این است که ایشان در مورد خاصی نظر ندادند بلکه در مورد کل کنوانسیون می‌گویند که قبل از اینکه دیگران دست به کار شوند نمایندگان مجلس باید خودشان تلاش کنند.
او ادامه داد: اما در مورد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم همان زمان هم تعلل آقای لاریجانی درست نبود و اگر این لایحه را به رای می گذاشت رای می‌آورد. من شنیده‌ام که مجددا قرار است که این لایحه در صحن علنی مطرح شود و فکر می‌کنم که مجلس به آن رای می‌دهد و سپس شورای نگهبان آن را بررسی می‌کند.
این نماینده مجلس گفت: تصویب لوایح چهارگانه fatf می‌تواند ما را از تعلیق بیرون بیاورد و در این شرایط سیستم بانکی ما می‌تواند به شکل صحیح کارکرد خود را داشته باشند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از لایحه مبارزه با پولشویی، تاکید کرد: ایرادات شورای نگهبان از لایحه مبارز با پولشویی ماهوی نبود و بحث برخی نکات جدی است که حل می‌شود.
کواکبیان با اشاره به مخالفان لوایح fatf در مجلس، گفت: مخالفان در روند تصویب این لوایح نمی‌توانند سنگ‌اندازی کنند. نباید به گونه‌ای رفتار شود که گویا نظام با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالف است. بلکه ما 100 درصد موافق هستیم. حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی هیچ کدام در سازمان ملل به عنوان گروه تروریستی مطرح نیستند و ما هم در این لوایح مطرح کرده‌ایم که هر چیزی که شورای امنیت ملی کشورمان در خصوص بحث تروریسم تشخیص دهد قطعا باید با هرگونه تامین مالی این گروه‌ها مخالفت کنیم مانند القاعده، طالبان و...
او در خصوص چرایی مخالفت برخی نمایندگان با لوایح fatf، گفت: بعضیها به خاطر یک دستمال حاضر هستند قیصریه را به آتش بکشانند. آن‌ها مخالفتشان با دولت را به نحو دیگری می‌خواهند نشان دهند.
این نماینده مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که لوایح چهارگانه fatf به تصویب مجلس برسد.
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
