سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مطرح کند.
عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو با خانه ملت، درباره شرایط شهرداری های کل کشور به ویژه شهرداری تهران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: تمامی دستگاه هایی که تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد، دستگاه مذکور اعم از اینکه بودجه مستقل مانند شهرداری ها داشته و یا نداشته، دولتی محسوب می شوند، البته شهرداری ها اگر چه بودجه مستقل دارند؛ اما از اعتبارات دولتی در بخش ارزش افزوده و بخش های دیگر استفاده می کنند، بنابراین شهرداری یک نهاد دولتی محسوب می شود.
نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما ساختار اداری شهرداری به گونه ای است که شهرداران درحکم عالی ترین مقام اجرایی دستگاه خود هستند، این درحالی است که تصمیمات آنها به طور حتم دولتی و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نیز می شود؛ زیرا هر فرد شاکی از شهرداری مسئله خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری می کند.
وی با تاکید براینکه شهرداری جز دستگاه های دولتی است، تصریح کرد: کارمندان شهرداری نیز مانند سایر نهادها با 30 سال سابقه کار بازنشسته شده و همه امور شهرداری تابع قوانین و مقررات اداری است، لذا شهرداری در اجرای امور اداری مقررات جداگانه و مجزایی ندارد؛ ضمن اینکه حکم شهردار هم پس از پیشنهاد شورای شهر درتهران توسط وزیرکشور و سایر شهرها از سوی فرماندار صادر می شود، بنابراین شهرداری تابع قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و قانون به طورکامل شهرداری ها را هم دربرمی گیرد.
یوسفیان ملا با بیان اینکه اظهارات غیرمنطقی برخی مخالفان این قانون برای شهرداری تهران پذیرفتنی نیست، گفت: شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون مطرح کند، به طورحتم پس از مدت مورد نظر 2 ماه برای اجرای قانون افرادی که از سمت خود کنارگیری نکرده و حقوق دریافت کنند؛ یا اینکه نیرویی مغایر قانون در دستگاهی جذب شود، تصرف در اموال دولتی محسوب شده و برای مقامات متخلف باید مجازات در نظر گرفت، لذا پرداخت حقوق پس از مدت منقضی درقانون به شهردار، استاندار، معاون وزیر و یا فرد دیگر تخلف محسوب می شود.
سخنگوی کمیسیون تدوین و آیین نامه داخلی مجلس، با اشاره به اینکه بسیاری از ادارات دولتی شرایط استخدامی همانند سایر دستگاه ها ندارند، افزود: شهرداری تابع قانون استخدام کشوری مانند تمامی دستگاه ها بوده و باید از قانون تبعیت کند.
