وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تشریح اقدامات پیشگیرانه این وزارتخانه در شناسایی و جلوگیری از فساد ازجمله واردات خودرو دردستگاه متبوع خود گفت : از لحظه اطلاع از وجود تخلف در ثبت سفارش خودرو وارد عمل شدیم .
به گزارش سايپانيوز به نقل از شاتا نیوز؛ محمد شریعتمداری افزود : به محض اطلاع ازتخلف در ثبت سفارش خودرو درزمانی که این اقدام ممنوع بوده است ، دستگاههای نظارتی را فعال کردیم و به وزارت اطلاعات هم اطلاع دادیم وهمزمان سازمانها و مراجع قضایی را نیز مطلع کردیم .
وی افزود : با سه بار اطلاع رسانی به مردم ، درخواست عدم شماره گذاری خودروها و اعلام به گمرک و گزارش گیری از آنها مشخص شد که از مجموع 6481 رکوردی که معتقدیم در ثبت سفارش تخلف شده است 4547 دستگاه نه اظهارشده و نه وارد شده است و 1934 خودرو بنابر اظهار گمرک وارد کشور شده و بیش از 300 خودرو پلاک ازاین تعداد شماره گذاری هم نشده است .
شریعتمداری ادامه داد: یکی از دلایلی که اکراه داشتم دقیق و وسیع و پرفشار وارد این موضوع نشوم این بود که مردم از این اتفاق منزجرهستند که عامل این اتفاقات رو به قبل نسبت دهیم و با توجه به این موضوع علاقمند به حضورپر فشارنبوده و نیستم.
وی با تشریح مراحل ورود وزارت صنعت ،معدن و تجارت به مضوع ثبت غیر قانونی سفارش خودرو گفت : طبق بخشنامه ای 10 اسفند 95 که مربوط به زمان قبل از حضور من در وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده برخی اشخاص اجازه ورود خودرو داشتند و از سوی معاون اول رییس جمهور هم ابلاغ شد و بخشنامه دیگر دستی بوده در 24 تیرماه 96 ثبت سفارش انواع خودروی سواری به طور موقت ممنوع شد که البته این کار قانونی هم نبوده و مسوولیت اجازه ثبت سفارش از سوی وزارتخانه هست اما توقف آن ، اجازه از نهادهای بالاتر می خواهد .
شریعتمداری افزود : وقتی خودرویی ممنوع شد آنهایی که قبلا ثبت سارش کردند و‌انهایی که ماشین آماده تحویل داشتند درآمدشان چند برابر می شود اما آیا مکانیسمی داشتند که این درآمد مازاد به جای اینکه به جیب عده ای خاص برود به جیب دولت برود؟ واگر نحوه باز پس گرفتن این درآمدها تمهید نشود منجر به ایجاد سود جویی عده ای خاص می شود .
وی اظهار کرد : با صدور این دو بخشنامه برخی برای دور زدن بخشنامه تلاش کردند با ورود به سیستمی که ثبت سفارش می کند - و البته به خاطر کنترل مقررات این بخش اهمیت دارد - از مانع اول عبور کنند و بعد از ورود من به وزارتخانه خبر رسید که در ثبت سفارش تخلفاتی هست و اقدامات ما شروع شد .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : به مجموعه حراست ما گزارشاتی رسید مبنی بر اینکه ممکن است با هک کردن سایت ثبت سفارش عده ای در ثبت سفارش ورود کرده باشند و به همین منظور در آذر ماه 96مجموعه حراست ما و کمک گرفت از فناوری اطلاعات خارج از وزارتخانه کلیه رکوردهای ثبت سفارش را ازتاریخ بخشنامه شروع ممنوعیت ورود خودرو تا 25 آذر 96 بررسی کردند و در نتیجه 6481 رکورد پیدا کردند که در عملیات ثبت سفارش دستکاری شده است .
وی اضافه کرد : بر اساس گزارشات حاصل افراد متخلف برای برخی شرکتهایی که نمایندگی رسمی ورود هستند یا اجازه واردات داشتند با دسترسی به شناسه و کد کاربری برخی اشخاص فعال در مجموعه ثبت سفارش باعث ایجاد تخلف شدند و ما نیز سپس از 25 دیماه 96 کار شروع انتقال اطلاعات را از درون حراست به وزارت اطلاعات را با دادن لیستIP ها ادامه دادیم.
شریعتمداری تصریح کرد : تخلفات صورت گرفته شامل تغییراتی بوده که از جمله تغییرات عنوان کالا بوده است و متخلفانی که وارد سیستم شده بودند با تغییر نام کالا ، تغییر تاریخ بوده و تغییر 4 دهم در هزارحق ثبت سفارش یا تاریخ مجوز ثبت سفارش و تاریخ تمدید سفارش به انجام تخلفاتی اقدام کرده اند .
وی افزود : ما مجددا اسفند ماه 96 به وزارت اطلاعات نامه زدیم و آنها هم اعلام کردند که پیدا کردن اشخاص با وجود IP ها کار سختی است سپس نامه سوم را دوباره دراسفند ماه زدیم و نامه چهارم را فروردین ماه 97 به وزارت اطلاعات ارسل کردیم.
شریعتمداری توضیح داد : 25بهمن ماه 96 به گمرک هم نامه زدیم و برای پیگیری 274 ردیف ثبت سفارش برای 6481 خودرو به صورت غیر قانونی خواستار پیگیری شدیم ، همچنین به صورت موازی به سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی نامه زدیم و خواستار پیگیری شدیم و پیوست آن 66 شرکت و اشخاص را نیز ضمیمه کردیم .
علاه بر این گزارشاتی که به این مراکز داده شد مجددا با دستگاه قضایی جلسه برگزار شد و مجتمع قضایی با نمایندگان ما در مورد نحوه رسیدگی به پرونده توضیح دادند .
وی ادامه داد : همچنین در 30 بهمن 96 از شناسایی خودروهایی که با تخلف ثبت سفارش شده بودند خبر دادیم و دوبار دیگر نیز طی دو اطلاعیه از سوی مرکز روابط عمومی و حراست این وزارتخانه در خرداد ماه و تیرماه اعلام کردیم .
شریعتمداری در تشریح دستور رییس جمهور گفت : وقتی موضوعی به جریان مورد توجه افکار عمومی تبدیل بشود رییس جمهور برای شفافیت کامل دستور بررسی همه جانبه و ارایه گزارشی شفاف را می دهد چرا که رییس جمهور حق دارد گزارشات مکتوب را دریافت کند .
وی تصریح کرد: در شرایطی که ذهن مردم از سوی برخی با مصاحبه های نادرست و دادن گزارشات غلط مشوش شد رییس جمهور وارد عمل شد و گزارشات شفاف را خواست .
شریعتمداری تاکید کرد : دولت در کشف فساد از درون و بیرون خودش افتخارمی کند و ما از انجام مبارزه با فساد نه تنها ابایی نداریم وظیفه اصلی خودمان می دانیم و باید زمینه ها یروز فساد را از بین ببریم .
وی در زمینه انتشارلیست 100نفره ازمتخلفین واردات خودرو گفت : این اسامی کسانی است که مجموعا نمایندگی متعلق به آنها بوده نه اینکه الزاما خود نمایندگی اقدام به ورود به سیستم کرده باشد و اقدام توسط کاربرانی صورت گرفته که برخی مورد شناسایی قرار گرفته اند .
شریعتمداری اظهار کرد : این اتفاق به هر دلیل با همکاری عده ای از وارد کنندگان خودرو و کاربران و کارمندانی که با اینها همکاری کرده اند صورت گرفته و فرقی ندارد درچه دولتی بوده است .
وی در زمینه بخشنامه های محدود کننده واردات در دوره قبل گفت : در دیماه سال 95 واردات خودرو از سوی نمایندگی ها ممنوع شد و از سوی دولت ابلاغ شد این تصمیمی بود که نیاز به پیش نیازهایی مثل پیش آگهی داشت ، باید تکلیف ال سی های معتبر موجود مشخص می شد همچنین باید تکلیف خودروهای در راه واردات مشخص می شد .
شریعتمداری افزود : تصمیم دیگراین بود که واردات به وسیله غیر نمایندگیها به داخل ممنوع است که برای برخی وارد کنندگان انحصاری ایجاد شد و ازهمینجا برخی فسادها شروع شد وبرخی که ضرر کردند به دنبال راههایی برای جبران زیان خود شدند .
وی تاکید کرد : اعتراض به انحصار واردات را در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور همه وزرا طرح کردیم که اجازه ورود خودرو نباید به نمایندگی ها منحصر باشد و مصوبه هیات وزیران را نیز گرفتیم که البته مجددا نقض شد .
وی در پایان با عذرخواهی ازمردم گفت : به عنوان وزیر از محضر شریف همه مردم عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیدات ما مجموعه اقدامات فساد آمیزبه صفر میل کند و روشهای ما روشهای محکمی باشد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : باید کسانی که ارز 4200 تومانی را برای واردات کالا استفاده کرده اند کالاها را با قیمتهای متعادل ارایه کنند که کار پرحجمی است و به منظور کنترل و مدیریت واردات ورود 1339 قلم کالا را ممنوع کردیم و علاوه بر آن گروه 3 که کالاهای ساخته شده نهایی است نباید ارز 4200 تومانی بگیرند و باید با استفاده از ارز حاصل از صادرات و با ثبت در سامانه بانک مرکزی انجام دهند .
