ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که مردادماه دوره ریاست 5 ساله او بر این بانک پایان می یابد، در یک مصاحبه کاملا سفارشی، تلاش کرده است تا از عملکرد خود دفاع کند تا بلکه حضور او در این پست تداوم داشته باشد.
به گزارش «انتخاب»، گفت و گوی مذکور به اندازه ای سفارشی است که كوچكترين سوال چالشی در آن مطرح نشده و متن گفت و گو به گونه ای است که گویا سوالات و جواب ها را يك نفر نوشته است. به طور مثال، در مصاحبه مذکور از قول سیف، ساماندهی موسسات مالی، مهمترین اقدام دوران ریاست وی عنوان شده ولی هیچ توضیحی درباره موضوع نحوه تامین 11 هزار میلیارد موردنیاز برای این کار داده نشده. گفتنی است چند نماینده به این موضوع اشاره کرده و با طرح این سوال که چرا این پول باید از بیت المال تامین می شد، از آن انتقاد کرده بودند. کارشناسان و فعالان اقتصادی هم معتقدند این نوع جبران بدهی این موسسات باعث شد تا پول اصلی طلبکاران در دست متهمان باقی بماند و همین جریان نقدینگی هر بار یک بازار کشور را دچار تلاطم کند.
این مصاحبه در حالی انجام شده که انتقادات از سیف در اوضاع نامساعد اقتصادی کشور در حوزه ارزی، عدم کنترل نقدینگی، ماجرای بازار سکه و ... به اوج خود رسیده و او یکی از گزینه های جدی خروج از دولت بوده است. تا کنون بارها از کنار رفتن او صحبت به میان آمده اما هر بار به دلیلی این موضوه مسکوت مانده.
متن گفت و گوی سفارشی مذکور که در فارس منتشر شده، به شرح زیر است:
به گزارش فارس درباره برخی مسائل روز و اتفاقات رخ داده در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی گفت‌وگوی کوتاهی با وی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آقای سیف، در ابتدا می‌خواهیم فضای اقتصادی کشور در آغاز کار دولت یازدهم را کمی ترسیم کنید و اینکه شما با چه شرایطی در نظام بانکی روبه‌رو بودید؟
من در چند جمله و به صورت کاملا خلاصه عرض می‌کنم که اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم و پیش از آغاز مدیریت اینجانب در بانک مرکزی با وضعیت دشوار و پیچیده‌ای با ویژگی‌های زیر مواجه بود:
رشد اقتصادی 7/7- درصد در سال 1391 و 3/0- درصد در سال 1392. نرخ رشد منفی 19 درصد در سال 1391 و 7/7- درصد در سال 1392 که افق رشد اقتصادی و اشتغال کشور را به شدت نگران کننده ساخته بود. نرخ تورم 45.1 درصدی (نقطه به نقطه) در خرداد 1392 که منتج به افزایش نرخ تورم (12 ماهه) به 40.4درصد در مهرماه 1392 شده بود.
بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها و به‌ویژه بازار ارز که موجب نااطمینانی شدید و وقفه در فعالیت‌های اقتصادی شده بود.
ملاحظه می‌کنید در شرایطی که ذکر شد کشور تحمل ادامه سیاست های غلط گذشته و آزمون و خطا را نداشت و باید به سرعت برای ایجاد ثبات و تغییر وضعیت اقتصاد اقدام می‌کردیم.
مهمترین اقدامات شما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم چه بود؟
در حقیقت می‌توان گفت که آرامش بخشی به بازارها از جمله مهمترین وظایف مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در آن زمان بود. بر این اساس مهمترین اقدام بانک مرکزی هم در راستای بازگشت ثبات و آرامش به بازارها و ایجاد هماهنگی در سطح کلان سیاست‌گذاری‌ها استوار شد. دستیابی به این هدف عمدتاً از طریق ارتقای انضباط پولی نظیر تصحیح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سالهای گذشته، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا، یعنی ضریب فزاینده، از رشد نقدینگی و نیز تامین مالی سالم اقتصاد صورت گرفت. مهمترین نتیجه این اقدامات هم کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم در پنج سال گذشته همزمان با بهبود رشد اقتصادی کشور و همچنین ثبات قابل توجه نرخ ارز تا اواسط سال 1396 بود.
بد نیست بعضی از آخرین دستاوردهای اقتصادی به دست آمده را که در نتیجه اقداماتی که اشاره کردم، محقق شدند در اینجا ذکر کنم:
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 3.7 درصدی در سال 1396 و ارزش افزوده مثبت تمام گروه‌ها.
دستیابی به نرخ رشد سرمایه‌گذاری 1.4 درصدی در سال 1396
حصول نرخ تورم تک رقمی از خردادماه 1395 و استمرار نسبی آن تا نرخ 9.4 درصد در خردادماه 1397
خروج بخش مسکن از رکود و بهبود فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه
کاهش قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز، به طوری‌که نرخ ارز (دلار بازار آزاد) در سالهای 1393 تا 1395 به ترتیب تنها 3 درصد، 5.2 درصد و 5.6 درصد رشد داشت. البته به واسطه بدعهدی های دولت آمریکا و التهابات ایجاد شده در بازار ارز در سال 1396 و بر اثر انتظارات منفی ایجاد شده در این زمینه, رشد نرخ ارز در سال 1396 به 11 درصد رسید که در اوایل سال جاری با شدت بیشتری ادامه یافت. دولت هم در پاسخ به تحولات اخیر، ترتیبات جدید ارزی را به اجرا درآورده است.
نکته دیگری که باید ذکر کنم این است که در اواخر دولت دهم برای مدتی طولانی از انتشار آمارهای اقتصادی جلوگیری شده بود. البته روند تولید آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی همواره و بدون وقفه درحال انجام بوده است، لیکن به‌واسطه رویکردهای موجود در دوره قبل از دولت یازدهم، معمولاً انتشار این آمارها با بی‌نظمی و تاخیر جدی روبه‌رو بود.
با در نظر گرفتن لزوم تغذیه تمام استفاده‌کنندگان از آمارهای تخصصی بانک مرکزی اقدامات زیر در زمان فعالیت اینجانب در بانک مرکزی در زمینه تولید و انتشار آمارهای مزبور انجام گرفت:
تولید و انتشار منظم آمارهای اقتصادی در مواعد تعیین شده و رفع وقفه‌های قبلی در زمینه انتشار نشریات آماری بر اساس وظایف ذاتی و قانونی در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و در راستای پاسخگویی به نیاز کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی
اعلام تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال 1383 به 1390 و انجام اصلاحات لازم برای ارقام سالانه طی سالهای 1383 تا 1394 به قیمت‌های جاری و ثابت و نیز برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح تجدید نظر در سال پایه آمارهای اقتصادی برای طرح‌های آماری CPI و PPI
خوب تا اینجا بیشتر بر عملکرد اقتصادی و اعتباری بانک مرکزی متمرکز بودید؛ اقدامات شما در سایر حوزه‌ها، برای مثال در حوزه نظام های پرداخت، چه بود؟
بانک مرکزی در زمینه ایجاد تحولات اساسی در بخش نظام پرداخت کشور و نوین‌سازی آن، گام‌های ارزشمندی برداشته و همواره در این زمینه نقش پیش‌رو را ایفا کرده است.
توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای نظام‌های پرداخت، نظارت همه جانبه بر کارکرد آنها، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌‌ها و زمینه‌‌های فساد‌زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) در راستای نیل به افزایش ضرایب امنیتی چک و افزایش اعتبار و کارایی این ابزار پرداخت و تمهید تسهیلات پرداخت کارتی برون‌مرزی برای مشتریان شبکه بانکی کشور از جمله اقدامات مهم در این زمینه بوده است.
ضمن آن‌که این بانک با هدف تقویت انضباط پولی در کشور، سامانه چکاوک را طراحی کرده و با راه‌اندازی آن از اواسط سال 1393 ضمن ساماندهی و انتظام‌بخشی به وضعیت چک، زمینه افزایش نظارت بر این بخش و بالطبع تقویت انضباط پولی را فراهم کرد.
خاطر نشان می‌کنم که قبل از استقرار سامانه چکاوک، تسویه چک‌ها از طریق اتاق پایاپای بانکی صورت می گرفت و به معبر اصلی اضافه برداشت بانکها طی دهه های اخیر تبدیل شده بود و بانک مرکزی را در موضع انفعال قرار می داد که با استقرار سامانه مذکور این موضوع رفع شد.
به‌علاوه، برنامه‌ریزی در زمینه پیاده‌سازی پروژه‌های «برقراری ارتباطات برون‌مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای بین‌المللی پرداخت» در دستور پیگیری و اقدام بانک مرکزی قرار گرفت. همچنین، رشد کمی و کیفی ابزارهای پرداخت، استفاده گسترده از سامانه‌های پرداخت الکترونیکی و روند فزاینده سهم تراکنش‌های الکترونیکی از کل تراکنش‌ها، از دیگر دستاوردها بوده است.
یکی از محورهای انتقاد در زمینه عملکرد بانک مرکزی در تمام دوره‌ها، مسایل نظارتی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری بوده و به نوعی در دوره تصدی جنابعالی نیز شاهد اوج آن بوده‌ایم. چه توضیحی برای این موضوع دارید و به طور کلی شما چه اقداماتی در دوره تصدی خود به منظور بهبود کیفیت نظارت انجام دادید؟
طبیعی است که مخالفان و کسانی که منافعشان با اقدامات اصلاحی بانک مرکزی به خطر میافتد طرفدار تغییر اینجانب هستند و در این خصوص جوسازی و شایعه پراکنی می‌کنند و البته از نظر اینجانب فرقی نمیکند که ماموریت در چه زمانی خاتمه مییابد آنچه برای ما مهم است اینست که با جدیت تمام از هیچ کوششی برای انجام وظایف و امور محوله دریغ نورزیم؛ آنچه مطلوب است و اهمیت دارد این است که خدمتگزار مردم از هر لحظه برای خدمت به مردم و جامعه و نهایتا جلب رضای حضرت حق حداکثر استفاده را داشته باشد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در دوره مدیریت اینجانب در بخش ساماندهی مؤسسات غیر مجاز بوده است؛ تقویت نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و شناسایی و جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف در بانکها و مؤسسات اعتباری سرلوحه اقدامات ما در بخش نظارتی بوده است.
تخلفاتی از قبیل تقلب در تهیه صورت‌های مالی و شناسایی سودهای موهوم، سوءاستفاده از سپرده‌های مردم در فعالیت های غیرمجاز، در معاملات صوری و شرکت های اقماری و ارائه گزارش‌های غلط و بی‌محتوا با هدف اختفای سوء استفاده ها و فسادها، که با مشقت بسیار و پیگیری‌های مستمر شناسایی می‌شدند و با آنها برخورد می‌کردیم.
برخورد با صور مختلف تخلف از نقض ضوابط و مقررات گرفته تا فسادهای بزرگ در بازار پول یکی از مهمترین اقدامات انجام شده بوده است. در دوره اخیر، ساماندهی مؤسسات غیر مجاز و تلاش جدی در توقف فعالیت کلاهبرداران و اخلالگران و ارجاع پرونده آنها به دستگاه قضایی یکی از اقدامات مثبت و نمونه مهمی از جراحی یک غده بدخیم پولی بوده و در حافظه تاریخ ماندگار خواهد بود.
تعداد پرونده های ارجاعی به هیات انتظامی بانکها و محاکم قضایی در این دوره نشان‌دهنده عزم جدی اینجانب و همکارانم در برخورد با تخلف و فساد بوده است. این تخلفات در گذشته هم بوده است ولی کمتر مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند؛ بنده بارها تاکید کردم با متخلفان در این پرونده‌ها و تضییع کنندگان حقوق مردم به هیچ وجه مسامحه‌ای صورت نگیرد و با قاطعیت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
امروز خوشبختانه شاهدیم که محاکمه این افراد با قاطعیت آغاز شده است و در آینده و بعد از اتمام جلسات دادگاه ها واقعیت هایی از چپاول اموال مردم روشن خواهد شد که بدون تردید با شنیدن آنها، اهمیت اقدام بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز بیشتر آشکار خواهد شد.
خوب با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، متوجه می‌شویم که قطعا رانت‌خواران و قانون‌شکنانی که با جدیت و قاطعیت بانک مرکزی مواجه شده اند، از این شرایط راضی نبودند و نیستند و بنابراین سعی می‌کنند تمام مسیرهای ممکن، را بیازمایند تا شاید راهی بیابند و به مقصود خود برسند؛ البته ما هم عزم راسخ داریم که تا آخرین لحظه به حول و قوه الهی و بدون ترس و نگرانی بایستیم و مسیر درست خودمان را پیش ببریم.
آیا افکار عمومی و کسانی که نسبت به این اقدامات انتقاد دارند می‌دانند که ساماندهی غیرمجازها یعنی مبارزه با فساد؟ اگر این فرضیه را بپذیریم چرا هنوز کسانی هستند که از این عملکرد ناخرسندند و انتقاد دارند؟
واقعیت مهمی که غالبا آگاهانه یا از روی ناآگاهی نادیده گرفته می شود درجه استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور و نیز حیطه اختیارات این بانک در نظام پولی و بانکی به ویژه در بعد نظارت بر بانکها در مقایسه با موقعیت بانک مرکزی در اغلب کشورهاست که مستقیما بر اثربخشی بانک مرکزی موثر است که فعلا از آن می گذرم و نیاز به فرصت و بحث مفصلی دارد. ما در این شرایط حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحلیل گران مستقل اینست که به اصل منطقی سنجش عملکرد متناسب با اختیارات، توجه حرفه ای داشته باشند.
تمرکز بانک مرکزی در سالهای اخیر پرداختن به مسائل اصلی و ریشه‌ای و پرهیز از کتمان و لاپوشانی مسایل و حوزه های مشکل‌دار بود و سعی شد از حواشی دوری شود؛ برخورد با فساد در کنار آثار بسیار مثبتی که بر جای می گذارد و عمدتا هم در بلند مدت نمایان می شود، موجبات نارضایتی و خشم سوءاستفاده کنندگان و کسانی که به نحوی از استمرار و ادامه فساد منتفع می شوند را نیز فراهم می‌آورد.
قطعا این افراد بیکار نمی نشینند، یکی از شگردهای مدیران و مسئولان نهادهای پولی غیرمجاز این بوده است که به طرق مختلف با استفاده از امکانات حاصله از سپرده های مردم در طبقات و بخش های مختلف اجتماعی نفوذ کرده و برای خود حامیانی دست و پا کنند و در عمل هم شاهد حمایت هایی از ناحیه آنها بودیم که مشکلات و مزاحمت هایی هم برای اینجانب و همکارانم ایجاد کردند.
این طبیعی است که مبارزه با فساد هزینه‌هایی هم دارد و نباید از اینگونه تلاش‌ها و اقدامات تعجب کنیم. تشبیه حکیمانه مقام معظم رهبری به اژدهای هفت سر در مورد فساد نیز نشان دهنده اهمیت و ابعاد پیچیده مبارزه و برخورد با این پدیده است.
با وجود تمام تهدیدها و فشارها، بنده و همکارانم رسیدگی به مشکلات هموطنان خسارت دیده را که گرفتار دام سودجویان نامشروع شده بودند به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و تصمیمات سران سه قوه تا حدودی مشکلات این دسته از سپرده گذاران مرتفع شده است.
در کنار انتقاداتی که در داخل به شما وارد می‌شود، یکی از اتفاقاتی که اخیرا افتاد، قرار گرفتن نام شما در فهرست افراد تحریمی توسط دولت امریکاست. نظر شما در این باره چیست ؟
به هر حال دشمنی و خصومت دولت آمریکا نسبت به کشور و مردم عزیز ایران برای همه روشن شده و اینگونه اقدامات غیر منطقی و غیر قانونی از سوی آنها به کرات سر زده و البته محکوم به شکست است. البته می‌توان به این موضوع از جنبه دیگری هم نگاه کرد. در جنگ تمام عیار علیه ارکان اقتصادی کشور و به ویژه بانک مرکزی، اینگونه تحریم ها از سوی دشمن حاکی از عصبانیت آنها نسبت به موثر بودن عملکرد بانک مرکزی و مدیران آن است.
در باره برخی جوسازی‌ها و تخریب‌های داخلی که در مورد اینجانب شاهد هستیم نیز ریشه موضوع به موثر بودن اقدامات بانک مرکزی برمی گردد و همانطور که قبلا گفتم، برخورد با فساد در کنار آثار بسیار مثبتی که بر جای می گذارد، موجبات نارضایتی و خشم سوءاستفاده کنندگان و کسانی که به نحوی از استمرار و ادامه فساد منتفع می شوند را نیز فراهم می آورد و قطعا این افراد بیکار نمی‌نشینند، که نمونه آن را از سوی گردانندگان نهادهای پولی غیرمجاز به کرات دیده ایم.
به هر حال در جنگ و مبارزه با تحریم خارجی و فساد داخلی، هزینه باید داد و من اینگونه برخوردها را عادی و قابل پیش بینی می دانم. لیکن اطمینان دارم که آیندگان بر اساس حقایق و نه جوسازی های دشمنان و مفسدان در باره ما قضاوت خواهند کرد.
در پایان، عرایضم را با جملاتی از بیانات مقام معظم رهبری در خرداد 1382 خاتمه می دهم که فرمودند:
"بزرگترین مبارزه با آمریکا، خدمت به این مردم است. هر که مىخواهد با آمریکا مبارزه اساسى کند، باید به این مردم خدمت کند. هر که مىخواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملىِ کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهاى دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتى. ما باید با اینها مبارزه کنیم. این وظیفه دولت، مجلس، قوّه قضاییّه و همه ارکان نظام است. به مردم خدمت کنند، با مفسد مماشات نکنند، فساد را در بدنه دستگاههاى حکومت به هیچوجه نپذیرند و تحمّل نکنند؛ این بزرگترین خدمت است."
