با گذشت یک هفته از اظهارات رییس جمهور درخصوص استفاده از «مشاورین، کارشناسان و افکار جدید» باشیم و تاکید بر این نکته که «شرایط امروز با قبل متفاوت است»، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سخنانی بر زبان رانده که نشان می دهد شاید هیچ خبری از ترمیم موثر، فوری و به موقع کابینه در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور نباشد! حال آنکه تغییرات فوری، می تواند به سان مُسکنی فوری، دردهای بسیاری را درمان بخشد و از تداوم افزایش های نجومی، جلوگیری کند.
به گزارش «انتخاب»، نوبخت در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در کابینه گفته است: «رییس جمهور متناسب با ضرورت‌ها تغییراتی می‌دهند، منتها موضوعی که الان در رسانه‌ها مطرح می‌شود گمانه زنی‌های رسانه ای است.» او اضافه کرد: «تغییرات به وقتش صورت می‌گیرد.»
یک هفته قبل در 6 تیرماه 97، حسن روحانی در اظهاراتی که بوی ترمیم کابینه از آن به مشام می رسید، بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفته بود: « امروز باید به فکر مشاورین و کارشناسان جدید باشیم و از افکار همه استفاده کنیم. امروز وزیر، معاون وزیر و مدیر کل باید احساس کند و در عمل نیز نشان دهد که شرایط امروز با قبل متفاوت است.»
این در حالی است که محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور چند ساعت قبل از سخنان روحانی رسما تغییراتی در کابینه را تایید کرده بود. او گفته بود: «در این دولت با هدف پویایی، تغییر در کابینه خواهیم داشت.»
واکنش اعضای دولت روحانی به موضوع ترمیم کابینه پس از آن انجام شد که این موضوع به یک مطالبه فراگیر تبدیل شده بود. اصلاح طلبان و حامیان دولت پیشتر مدافع ترمیم کابینه بودند، که با شرایط اقتصادی اخیر، اصولگرایان و منتقدان دولت و نیز نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی هم به این جمع پیوستند.
با این وجود، اظهارات نوبخت نشان می دهد قرار نیست تغییر جدی و مهمی در کابینه صورت بگیرد. او حتی احتمال کنار رفتن خودش از ریاست سازمان برنامه و بودجه را هم تلویحا رد کرده و آن را «گمانه زنی رسانه ای» خوانده است.
تعلل دولت در ترمیم تیم اقتصادی خود، این گمانه را تقویت کرده است که اساسا قرار نیست این تیم تغییر کند و چه بسا با پایان کار رییس فعلی بانک مرکزی و آمدن نفر جدید به جای او، عملا دولت آن را به حساب ترمیم تیم اقتصادی بگذارد و همه چیز را تمام یافته تلقی کند.
چند روز پیش هم با شدت گرفته شایعه بازگشت علی طیب نیا به کابینه، یک منبع نزدیک به وی در گفت و گو با «انتخاب» با قاطعیت چنین ادعایی را رد و از موج رسانه ای ایجاد شده ابراز تعجب کرد. او گفت: تا کنون هیچ پیشنهاد همکاری از سوی دولت برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه به دکتر طیب نیا ارائه نشده است.
این گمانه زنی ها در حالی است که دوره کاری ولی الله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی مردادماه امسال به پایان می رسد. رییس بانک مرکزی هر 5 سال یکبار انتخاب می شود. اگر دولت چند هفته دیگر صبر کند، قانوناً راهی جز معرفی رییس جدید بانک مرکزی ندارد. در نتیجه، به زعم دولت می توان با آوردن فردی به جای سیف، عملا پرونده ترمیم تیم اقتصادی دولت را بست!
در حالی که این موضوع پیشتر در «انتخاب» به عنوان یک هشدار مطرح شده بود، اما با اظهارات اخیر نوبخت و مکث زیاد و تعلل دولت در ترمیم کابینه، به نظر می رسد نباید انتظار تغییر تیم اقتصادی را داشته باشیم و چه بسا روحانی با همین هسته فعلی از نهاوندیان و نیلی گرفته تا نوبخت و واعظی، به مدیریت اقتصادی کشور که بحران های تنوعی را موجب شده، ادامه دهد! چندان که نوبخت نیز صراحتاً گفت رفتن من هم از سازمان برنامه و بودجه گمانی زنی است!
حقیقتاً چه بد که رییس جمهور صدای منتقدان دلسوز اقتصادی خود را نمی شنود و چه بدتر که تیم اقتصادی دولت، با وجود مدیریت فاجعه ی اقتصادی ایران در ماههای اخیر، نه تنها تمایلی برای کناره گیری ندارند که بیشتر برای ماندن تلاش کرده و فشار می آورند! اما این وسط، پس منافع مردم و اقتصاد رو به زوال کشور چه می شود؟
حال باید منتظر ماند و دید واکنش فعالان اقتصادی، و بازار به این تعلل رییس جمهور و عدم پاسخگویی به مطالبه ترمیم کابینه چیست و چه تغییری در شرایط اقتصادی نابسامان کشور ایجاد می کند.
