سرانجام پس از کش و قوس هایی در خصوص دستور رییس جمهور پیرامون فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و واکنش غیرمنتظره وزیر صنعت مبنی بر عدم انتشار این فهرست، بانک مرکزی به درخواست این وزارتخانه، فهرست محدودی را منتشر کرد که در آن نام اصلی ترین دریافت کنندگان ارز یعنی واردکنندگان خودرو و دارو دیده نمی شود.
به گزارش «انتخاب»، بانک مرکزی پس از انتشار فهرست مذکور در بامداد امروز، تصریح کرد که «این گزارش به درخواست وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) برای کالا‌هایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالا‌های تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.»
به بیان دیگر، بانک مرکزی فهرست منتشرشده را دقیقا مطابق با «درخواست وزارت صنعت» دانسته است تا از این طریق، مسئولیت محتوای فهرست و نیز مواردی که در فهرست دیده نمی شوند، نیز متوجه همین وزارتخانه باشد.
فهرست منتشرشده شامل 53 صفحه است که در آن نزدیک به 1500 قلم کالا و نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان در کنار آنها درج شده است. نکته قابل تامل اما این است که در میان این 1500 قلم، هیچ اثری از «خودرو» و «دارو» به عنوان دو مورد از مهمترین و جنجال برانگیزترین اقلام وارداتی ماه های اخیر دیده نمی شود.
در حوزه دارو، چه بسا مسئولیت با وزارت بهداشت باشد که باید فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند. اما درمورد خودرو، وزارت صنعت باید پاسخگو باشد.
آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، فهرست به درخواست وزارت صنعت منتشر شده. نقطه ابهام اما آنجاست که چگونه ممکن است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال در خصوص انتشار چنین فهرستی، اقلامی مانند میوه، حبوبات مانند عدس، نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی، کود و ریش تراش برقی را در فهرست خود قرار دهد اما جنجالی ترین قلم ماه های اخیر یعنی خودرو را از قلم بیندازد؟
گفتنی است ماجرای خودروهای وارداتی و افزایش ناگهانی قیمت آنها در چند ماه اخیر به جنجالی کم سابقه تبدیل شده و در این میان، وزارت صنعت نتوانسته با روشن کردن ابعاد ماجرا، به حل آن کمک کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از هک شدن سایت ثبت سفارش و ورود 5 هزار خودرو به کشور خبر داد که با واکنش وزارت صنعت و پاسخ متقابل ناصر سراج روبرو شد. آنها اگرچه بر سر نحوه ورود این خوردوها اختلاف نظر داشتند اما هیچ یک تاکنون بر سر اصل انجام تخلف تردید نکرده اند.
از طرفی، پس از دستور صریح رییس جمهور در روز 6 تیرماه پیرامون انتشار نام دریافت کنندگان ارز دولتی، وزیر صنعت در اولین واکنش، اعلام کرد که چنین فهرستی را در حمایت از بخش خصوصی منتشر نخواهد کرد و در این خصوص با «عقل خدادادی» خود تصمیم خواهد گرفت. با این وجود، پس از افزایش فشارها به وی، شریعتمداری در نهایت از بانک مرکزی خواست چنین فهرستی را منتشر شکند. در این شرایط، انتظار می رفت نام واردکنندگان خودرو با ارز دولتی مهمترین بخش از این فهرست باشد اما در کمال تعجب اثری از «خودرو» در فهرست منتشرشده وجود ندارد.
به نظر می رسد، پس از اعلام اولیه وزیر صنعت در خصوص عدم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و عقب نشینی اجباری او، مقاومت درباره اجرای دستور صریح رییس جمهور به صورت تمام و کمال همچنان در وزارتخانه تحت مدیریت وی دیده می شود. باید منتظر ماند و دید واکنش رییس جمهور و دستگاه های مسئول به انتشار این فهرست ناقص و فاقد موارد اصلی و تعیین کننده در حوزه ارزبگیران دولتی، چه خواهد بود.
