نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را جرم سیاسی ندانستند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس ماده ۳ لایحه مذکور را به این شرح تصویب کردند: اشخاص مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۴ لایحه مذکور، جرایم موضوع این قانون را جرم سیاسی محسوب نکردند.
