بگذارید دلایل موافقان نگهداری دلار ۴۲۰۰ تومانی را یک بار دیگر مرور کنیم:
۱- موافقان بر این نظرند، واردات نهاده‌ها و کالاها با این نرخ، موجب می‌شود تا قیمت بقیه کالاها نیز متناسب با این نرخ تنظیم شود و از این رو، تورم چشمگیری بروز نخواهد یافت. بارها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار از طریق انتظارات بر بازار موثر است و انتظارات نه بر اساس نرخ تعیین شده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل می‌گیرد.
از این رو تعیین یک نرخ دولتی هیچ اثری بر تورم نخواهد داشت. این اشتباه در شوک ۹۱-۹۰ انجام و این بار نیز همان اشتباه تکرار شد. آیا روندهای قیمتی در این دو ماه کافی نبوده است تا موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت بپذیرند که اشتباه کرده‌اند؟
۲- بیان می‌شود اگر امروز دولت تصمیم دو ماه گذشته خود را نقض کند، موجب خواهد شد تا نرخ دلار آزاد افزایش یابد. پاسخ این ادعا بسی آسان است. مگر با تعیین سیاست ۴۲۰۰ تومانی، روند افزایشی دلار آمریکا متوقف شد که حالا نگران باشیم با نقض آن و اعمال سیاستی بهینه‌تر، نرخ آزاد جهش کند؟ هجوم به بازار ارز، بیش از همه به علت نوع خاص مداخله رانتی بانک مرکزی بود که با پذیرش نرخ آزاد ازسوی دولت نباید آن نوع مداخله بار دیگر آغاز شود. تا زمانی که مداخله رانتی وجود نداشته باشد، صف‌ها به زمان قبل باز نخواهد گشت.
۳- بیم از واکنش‌های اجتماعی باعث شده تا برخی معتقد باشند، دولت همچنان باید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کند و نرخ آزاد را قاچاق بداند. پرسش این است که مگر با قاچاق اعلام کردن نرخ آزاد، دولت توانسته یا می‌تواند واکنش‌های اجتماعی را مدیریت کند؟ آیا اکنون که دولت گفته من نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان را قبول ندارم، مردم هم می‌گویند نرخ ۴۲۰۰ تومان است؟ آیا مردم می‌گویند دولت توانسته نرخ دلار را کنترل کند؟ آیا مردم معتقدند قیمت کالاهای مصرفی‌شان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تعیین می‌شود؟ پس اصولا این نادیده گرفتن نرخ بازار، چه تاثیر عملی و محسوسی بر کنش‌های اجتماعی داشته است که دولت بترسد در صورت نقض آن واکنشی از سوی مردم صورت گیرد؟
واقعیت این است که امروز شهروندان بر این نظرند که نه تنها قیمت ارز کنترل نشده، بلکه قیمت محصولات دیگر نیز روند افزایشی به خود گرفته و از همین رو برخی معتقدند که تعریف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابقای آن تنها برای پر کردن جیب کسانی است که می‌توانند بدین ارز دسترسی داشته باشند. چه سفره‌ای پربارتر از این برای رانت‌خواران. ارز ۴۲۰۰ تومان که قرار بود کسب رضایتی برای دولت کند، به ابزاری برای ضربه زدن به اعتبار دولت تبدیل شده است. از منظر آنان دولت برای حفظ این رانت‌خواران، حاضر به پذیرش نرخ آزاد نیست. آیا دولتی که داعیه مبارزه با فساد را دارد می‌تواند خود رانتی را که منشا هزاران فساد است، به‌وجود آورد؟
واقعیت این است که وقتی حملات بورس‌بازانه آغاز می‌شود، دولت به‌عنوان طرف عرضه‌کننده ارز، قادر نیست این حمله را از بین ببرد. حمله وقتی آرام می‌شود که انتظارات معکوس شود و طرف تقاضا دریابد خرید ارز سودی ندارد. آن گونه که شوک قبلی هم به همین شکل آرام شد و انتخاب آقای روحانی انتظارات را معکوس کرد. در این حالت تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، سیاست باز توزیعی است؛ یعنی بهره بردن از افزایش نرخ با بالا بردن درآمد ریالی خویش و توزیع آن بین طبقات محرومی که از افزایش نرخ ارز بیشتر آسیب می‌بینند. کاری که متاسفانه دولت هنوز در پی آن نیست.
نویسنده : علی رضاییان
