اقدام وزارت ارتباطات در انتشار اسامی افرادی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار موبایل را آشفته کردند، نشان می‌دهد با «شفافیت» و نیز نزدیک شدن به جنبه‌هایی از دولت الکترونیک – نه حتی تحقق کامل آن – می‌توان با فساد مبارزه کرد.
به گزارش «انتخاب»، روز گذشته پاساژ علاءالدین در تهران که مرکز اصلی داد و ستد گوشی تلفن همراه محسوب می‌شود، با اقدام برخی مغازه داران و تعطیل شدن مغازه ها، حاشیه ساز شد. اعتراض‌ها به افزایش قیمت ارز بود. اینکه این موضوع باعث شده بازار آن‌ها آشفته و کساد شود.
در همان روز اما، وزیر ارتباطات، فهرستی را منتشر کرد که اسامی و آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی را نشان می‌داد.
محمدجواد آذری جهرمی، ابتدا اعلام کرد که از آغاز سال جاری تا ۲۹ خردادماه، حدود ۱۴۰ هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو وارد کشور شده است. به گفته او، این تعداد گوشی توسط ۴۰ شرکت وارد کشور شده بود. او سپس وعده داد که اسامی این واردکنندگان را اعلام می‌کند و ساعتی بعد این وعده را عملی کرد.
بر این اساس، مشخص شد که چه افرادی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، و به چه تعداد گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده اند.
این اقدام مبتنی بر دو تصمیمی بود که پیشتر عملی شده بود. یکی طرح رجیستری که سال گذشته الزامی شد و دومی ثبت سفارش ها در سیستم الکترونیکی. به بیان ساده تر، تنها دو اقدام ساده و البته زیرساختی باعث ایجاد «شفافیت» در بازار شد. نتیجه آنکه، مشخص شد عده‌ای از سودجویان، از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و موبایل وارد کشور کرده اند، اما با آشفته کردن بازار، قصد دارند واردات خود را با دلار ۷ یا ۸ هزار تومانی به مردم بفروشند.
در نتیجه، دیگر برخورد با این افراد کار سختی نیست. هم اسامی سودجویان مشخص است و هم میزان ارقام رد و بدل شده.
در انتظار اقدام وزرای سالخورده
این اقدام توسط جوان‌ترین وزیر دولت روحانی انجام شده بود. آذری جهرمی به عنوان اولین وزیر دهه شصتی کشور، در حالی دست به این اقدام زد که در حوزه‌های دیگر مرتبط با سایر وزارتخانه ها، معضلات مشابهی وجود دارد و غالب این وزارتخانه‌ها توسط مدیران سالخورده‌ای با سابقه چندین سال وزارت اداره می‌شوند.
به طور مثال، ماه هاست بحران خودرو‌های وارداتی در کشور بیداد می‌کند. هر بار آماری از ورود خودرو‌ها به صورت غیرقانونی به کشور ارائه می‌شود که با یکدیگر متناقض است. این آمار از ۵ تا ۳۴ هزار خودرو را در بر می‌گیرد. یک مسئول ثبت سفارش «جعلی» را دلیل این فساد می‌داند، اما فعالان اقتصادی پاسخ می‌دهند که مگر در سیستم «الکترونیکی» ثبت سفارش می توان جعل انجام داد؟ دیگری از هک شدن سایت خبر می‌دهد و ناظران می‌پرسند مگر صرفا با یک هک کردن می‌توان خودرو را از گمرک بیرون آورد و شماره گذاری کرد؟
مسئله کاملا واضح است؛ یک فساد بزرگ باعث ورود تعداد زیادی خودرو به کشور شده و هیچ نامی هم از افراد اعلام نشده است. حال سوال اینجاست؛ آیا نمی‌توان مشابه آن اقدامی را که در وزارت ارتباطات انجام شد، در وزارت صنعت نیز انجام داد و با اعلام اسامی سودجویان، هم جلوی فساد را گرفت و هم از سوءاستفاده‌ها برای افزایش قیمت جلوگیری کرد و در نهایت به مردم و متقاضیان آرامش داد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط محمد شریعتمداری اداره می‌شود؛ فردی که در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ نیز عهده دار تصدی وزارت بازرگانی بود. او در ماه‌های گذشته تلاش کرده است تا به جز چند مورد استثناء، مستقیما وارد بحران خودرو‌های وارداتی نشود و وظیفه صحبت در این باره را به مدیران رده پایین‌تر وزارتش سپرده. آیا وزیری با این همه سابقه و تجربه نمی‌تواند در دنیای امروز که با ثبت سفارش الکترونیکی برای واردات کالا، هیچ نقطه ابهامی نمی‌تواند در آمار واردات و اسامی واردکنندگان و مبالغ جابجاشده وجود داشته باشد، ورود کرده و سودجویان را رسوا کند؟
مثال دیگر در بانک مرکزی وجود دارد. ماه هاست که بازار ارز و سکه با تلاطم بی سابقه از زمان ورود حسن روحانی به پاستور روبرو شده. دلار ۴۲۰۰ تومانی از ۲۰ فروردین تصویب شده، اما هنوز نتیجه مثبت و مطلوبی از آن مشاهده نشده. اوضاع سکه از این هم بدتر است. گفته شده ۵۰ نفر ۵ درصد کل سکه‌ها معادل ۳۸۰ هزار سکه را خریده اند که هریک از آن‌ها نیز حداقل یک میلیون تومان در هر سکه سود کرده اند.
آیا بانک مرکزی و رییس آن، ولی الله سیف نمی‌تواند اسامی خریداران عمده بازار سکه را اعلام و با بررسی پرونده‌های مالی شان، آن‌ها را رسوا کند؟ آیا نمی‌توان خریداران عمده ارز و آن‌ها که بازار را به هم می‌ریزند را مشخص، اسامی آن‌ها را اعلام کرد و جلوی این رانت را گرفت؟
سال هاست بسیاری از مدیران سالخورده دولت، که ظاهرا انگیزه بالایی برای این اقدامات ندارند، وعده افشاگری می‌دهند، اما دریغ از اقدام و عملی کردن این وعده ها.
اقدام اخیر در بازار موبایل، و افشای مافیای موجود در این بازار، اگر این وزرای سالخورده را تکان ندهد، دست کم می‌تواند معرفی مافیا و مبارزه واقعی با فساد از طریق شفافیت را به یک مطالبه تبدیل کند تا در نهایت دولت پای کار آمده و فکری به حال این موضوع کند.
