«مارک کارنی» که روز سه شنبه برای ارائه توضیحاتی در کمیته دارایی مجلس عوام انگلیس حاضرشده بود تصریح کرد،، اقتصاد انگلیس ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت عمل کرده است.
او که از مخالفان برگزیت به شمار می‌رود تصریح کرد، رشد اقتصادی امروز انگلیس نزدیک به 2 درصد از دوران پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت کاهش‌یافته است. این در حالی است که به گفته کارنی بانک مرکزی و دولت انگلیس مشوق‌های قابل‌توجهی را در جهت کاهش شوک ناشی از خروج از اتحادیه اروپا هزینه کرده است.
وی توضیح داد که درآمد واقعی خانوارها 900 پوند کمتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در ماه «می» 2016 است.
کارنی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد، انگلیس به بازار مشترک و اتحادیه گمرکی اروپا به‌شدت نیاز دارد و چنانچه دوره انتقالی پسا برگزیت به هر دلیلی به اجرا گذاشته نشود آسیب جدی به اقتصاد انگلیس وارد می‌شود.
بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری به پایین‌ترین حد در پنج سال گذشته رسیده است. هرچند کارنی اظهار داشت که این مساله ارتباطی با برگزیت ندارد اما «وز استیرینگ» یک عضو ارشد کمیته دارایی انگلیس گفت که از اظهارات رئیس بانک مرکزی، به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت که خروج از اتحادیه اروپا انگلیس را فقیرتر کرده است.
او افزود، این مساله اهمیت و ضرورت رأی‌گیری درباره توافق نهایی برگزیت را برجسته می‌کند.
اکثر مردم انگلیس در همه‌پرسی سال 2016 میلادی به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) رأی دادند. در پی اعلام نتیجه این‌همه پرسی، گروه‌های مخالف تظاهرات اعتراضی متعددی به راه انداخته و همچنان به‌رغم گذشت 2 سال از این مساله، دست‌کم هفته‌ای یک‌بار در مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلیس تجمع کرده و خواستار توقف برگزیت می‌شوند.
مرحله اول مذاکرات برگزیت در ماه دسامبر (آذرماه) سال گذشته به پایان رسید و گفت‌وگو درباره آینده روابط و همکاری‌های تجاری میان دو طرف، در جریان است.
آن‌ها تلاش می‌کنند تا ماه اکتبر آینده درباره توافق برگزیت به تفاهم دست یابند تا پیش از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این توافق را به تصویب پارلمان های اروپا و انگلیس برسانند.
بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسماً در ماه مارس میلادی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که با نزدیک شدن به تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، دیدگاه مردم این کشور تغییر کرده است.
در همین پیوند تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی 2سال آینده نسبت به سایر کشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود.
برخی سیاستمداران انگلیسی خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت هستند، اما دولت این کشور با این مساله مخالف است. در پی فشار نمایندگان مجلس، دولت انگلیس موظف است که توافق نهایی برگزیت را به تصویب پارلمان برساند.
