فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب دولت به واردکنندگان خودرو آغاز شده است؟ اظهار کرد: تاکنون تعداد بسیار کمی از واردکنندگان خودرو توانسته‌اند ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه حجم ارز تخصیص یافته به واردکنندگان خودرو به هیچ وجه پاسخگوی تقاضا نیست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واردکنندگان خودرو در صف انتظار تخصیص ارز هستند زیرا در مصوبه دولت تصریح شده که ارز به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان در اختیار تمام واردکنندگان قرار گیرد.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این باور عمومی که با تخصیص ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) به واردکنندگان خودرو باید شاهد کاهش قیمت‌ها در این بازار باشیم زیرا واردکنندگان خودرو که پیش از این از ارز میانگین ۶۰۰۰ تومانی بازار آزاد برای واردات استفاده می‌کردند با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه‌های ارز مصرفی آنها کاهش یافته است بنابراین متناسب با آن قیمت خودروهای وارداتی نیز باید کاهش یابد، اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت بلکه تنها باعث ثبات نرخ‌های فعلی می‌شود زیرا همزمان با افزایش نرخ ارز رسمی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو نیز از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته که به معنای افزایش ۱۴ درصدی هزینه‌های واردات خودرو در این بخش است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه با تخصیص ارز رسمی به واردکنندگان هزینه‌های واردات خودرو از ناحیه نرخ ارز مصرفی کاهش می‌یابد اما از آن سو شاهد افزایش مبنای گمرکی محاسبه حقوق و عوارض واردات خودرو هستیم که در مجموع می‌توان گفت افزایش پایه گمرکی با کاهش نرخ ارز مورد استفاده واردکنندگان جبران شده و در مجموع تغییری در قیمت خودروها نخواهیم داشت.
این اظهارات درحالی از سوی این فرد بیان شده که واردکنندگان خودرو، در ازای کوچکترین افزایش قیمت ارز و درحالی که واردات خودرو را در زمان قبل از افزایش قیمت ارز انجام داده اند، قیمت نهایی را با خریدار نگون بخت، برپایه ی قیمت روز ارز حساب می کنند! حال اما این انجمن به این نتیجه رسیده که اگر ارز 4200 تومانی هم دریافت کنند، قیمت ها را کاهش نخواهند داد!
این درحالیست که ماههاست واردکنندگان به دلیل مخالفت دیوان عدالت، فروش خودرو ندارند تا بتوانند بهر شکل ممکن، خودروهای خود را که با دلار 3500 وارد کرده اند، با افزایش دو برابری به فروش برسانند! یعنی چیزی شبیه به برابری با دلاری 8000 تومانی!
در این میان اما، سکوت عجیب دولت، ذهنیت های متفاوتی را به دنبال داشته است. «انتخاب» بزودی در مورد پشت پرده منفت گرایانه این روزهای خودروسازان، گزارشی منتشر خواهد کرد.
