در شرایطی که تولیدکنندگان محصولات داخلی برای دریافت مجوز، آغاز به کار، ادامه فعالیت و نحوه نظارت ها و نیز امور مالیاتی با دست اندازها و موانع قابل توجهی روبرو هستند، برخی سایت های اینترنتی که تنها کار آنها واسطه گری و اعطای تخفیف است، به دور از چشم نهادهای نظارتی، با فراغ بال به پول سازی و درآمدزایی های میلیاردی مشغول اند.
به گزارش «انتخاب»، نحوه عملکرد این سایت ها بر اصل واسطه گری استوار است. فرض کنید شما قصد دارید از تخفیف رستوران های طرف قرارداد یکی از این سایت ها، به طور مثال سایت «نت برگ» یا «تخفیفان» ارائه می دهند، استفاده کنید. برای این کار، به سایت مزبور مراجعه کرده و غذایی را با تخفیف خریداری می کنید. (به طور مثال، غذای 20 هزار تومانی را 15 هزار تومان می خرید). سپس با مراجعه به رستوران طرف قرارداد و ارائه مدرک خرید از سایت مذکور، از رستوران خرید می کنید.
اکنون مرحله بعدی، حساب و کتاب بین سایت و رستوران طرف قرارداد است. در این مرحله، مطابق با قرارداد، سایت تخفیف دهنده درصدی از مبلغ پرداخت شده توسط مشتری را برمی دارد و مابقی را به حساب رستوران واریز می کند.
تا اینجای کار به ظاهر همه چیز روشن است. مشکل زمانی آغاز می شود که از حجم ارقام جابجا شده در این سایت ها و موضوعاتی که باعث می شود این ارقام مدت زمان بیشتری در حساب آنها باقی بماند آگاه شویم.
فرض کنید در یک بازه زمانی مشخص، 100 نفر به این سایت مراجعه کرده و در حوزه «تخفیف رستوران» از آن خرید کرده اند. 20 نفر از این افراد بنا به هر دلیلی پس از خرید، به رستوران ها مراجعه نکرده و از خرید خود بهره ای نبرده اند. طبیعتا پول پرداخت شده توسط این 20 نفر، به صورت تمام و کمال در حساب سایت تخفیف باقی مانده و حتی غیرقابل استرداد است.
اما 80 نفر دیگر از سایت خرید تخفیف کرده و با مراجعه به رستوران، از آن استفاده کرده اند. در مورد این افراد، متناسب با قرارداد، سایت تخفیف باید سهم خود را برداشته و ظرف چند روز مشخص – باز هم متناسب با قرارداد – سهم رستوران را واریز کند. کافی است واریز سهم رستوران با 5 روز تاخیر انجام شود. به طور طبیعی، سود خوابِ این مبلغ نیز به حساب سایت تخفیف واریز می شود.
مثال فوق، تنها یک نمونه از فعالیت های شرکت های تخفیف بود. تصور کنید این شرکت ها در حوزه های مختلفی مانند رستوران، پزشکی و سلامت، ورزشی و تفریحی، تئاتر و سینما و دیگر رویدادهای فرهنگی، آموزشی، آرایشی، هتل و سفر و نیز خرید انواع و اقسام کالا فعالیت کرده و در هر یک از این حوزه ها، سازوکار مشخص خود را برای واسطه گری و تخفیف دارند که کم و بیش مشابه مثال بالاست.
رقم جابجاشده و درآمد این سایت های تخفیف، بسیار بیشتر از تصور اولیه است.
با این توضیحات، ابهامات فراوانی در خصوص نحوه نظارت بر این سایت ها وجود دارد.
اول اینکه آیا این سایت ها در ارائه واقعیات درآمدی و اظهارنامه خود، همه درآمدها را به طور دقیق ذکر می کنند؟ سازوکار دستگاه های مسئول برای نظارت بر این موارد چگونه است؟
دوم اینکه آیا نظارتی روی درآمدهای اضافی و اعلام نشده این شرکت ها وجود دارد؟ به طور مثال، آیا آنچه در مورد «خواب پول» در حساب این سایت ها و نیز خدمات فروخته شده ای که مشتری، پول را به سایت پرداخت کرده ولی از دریافت خدمات منصرف می شود، وجود دارد؟ آیا این موضوعات در برآورد مالیات آنها مورد محاسبه قرار می گیرند؟
نکته دیگر اینکه، برای خرید از یکی از دو سایت یادشده در بالا، باید هرگونه مبلغی به حساب شخصی – و نه شرکتی – مالک اصلی سایت واریز شود. به نظر می رسد این موضوع بر اساس، قوانین یک تخلف آشکار به شمار می رود و به جز آن، ابهامات بیشتری در مورد چرایی این تصمیم را به دنبال دارد.
موارد فوق به عنوان گوشه ای از ابهامات مربوط به فعالیت این شرکت ها، در حالی مطرح هستند که تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات به صورت سنتی، - نه با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی مانند سایت های تخفیف – با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. به طور مثال، ایجاد هر کار تولیدی نیاز به پیمودن راه طولانی برای دریافت مجوز از ارگان مربوطه – برای نمونه وزارت صنعت - دارد؛ سپس مجوزهای لازم از شهرداری برای محل تولید یا ارائه خدمات باید دریافت شود. برای نصب هر تابلوی تبلیغاتی، یا هر نوع تبلیغ دیگری مجوزهای جدیدی از شهرداری و ارگان های دیگر نیاز است. به طور سالانه، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده باید محاسبه و معمولا با سختگیری ماموران مربوطه، پرداخت شود. در صورت ذره ای تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی وارد ماجرا می شود. در حوزه های مختلف، بسته به نوع محصول تولیدی یا فعالیت، نظارت های بهداشت و اماکن نیز برقرار است.
حال، سوال اینجاست که آیا چنین نظارت هایی برای سایت های تخفیف، که به جز واسطه گری هیچ نوع فعالیت تولیدی دیگری انجام نمی دهند هم وجود دارد؟ برای محاسبه مالیات، درآمد واقعی آنان مدنظر قرار می گیرد؟ نوع دریافت مجوز، تخلفات احتمالی این سایت ها در جابجایی ارقام خود و موارد دیگر مورد توجه و نظارت قرار می گیرد؟
با توجه به حوزه کاری این سایت ها، سوالات بالا و ابهام های فوق متوجه دستگاه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان میراث فرهنگی و وزارت ارشاد می شود و این دستگاه ها هستند که در حوزه کاری خود باید به فعالیت این گونه سایت ها نظارت کنند.
به نظر می رسد این سایت ها، از غریبه بودن دولت با فضای کاری خود، نهایت استفاده را برده اند اما با روشنگری بیشتر در این خصوص، باید منتظر ورود دستگاه های نظارتی به کار آنها باشیم.
