سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اخبار درباره فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام در روسیه گفت: ما هم از فیلتر شدن تلگرام ناراحت می شویم اما قانون باید رعایت شود و به نظر می رسد تلگرام تمایلی به تمکین از قانون روسیه ندارد.
به گزارش ایرنا در مسکو، دیمیتری پسکوف افزود: این شبکه پیام رسان بسیار آسان و راحت است و فیلتر شدن آن در روسیه جای تاسف دارد.
وی اظهار کرد: امیدوارم راه حلی برای ادامه فعالیت تلگرام در روسیه پیدا شود که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است و با ادامه این روند باید به فکر جایگزینی پیام رسان دیگری باشیم.
خبرگزاری تاس امروز گزارش داد که وکلای تلگرام در حال آماده کردن مدارک لازم برای اعتراض به درخواست سازمان ارتباطات روسیه مبنی بر فیلتر این پیام رسان هستند.
به گزارش ایرنا، سازمان نظارت بر رسانه های روسیه نیز امروز شکایت نامه ای را علیه تلگرام به دادگاه تاگانسکی ارائه کرده است تا به او مجوز فیلتر کردن این شبکه اجتماعی را بدهد.
در شکایت نامه سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی روسیه به نقل از سازمان امنیت فدرال روسیه (اف.اس.ب)گفته شده است که تلگرام به وظیفه خود به عنوان منتشر کننده اطلاعات عمل نکرده است.
به گزارش ریانووستی، دادگاه منطقه تاگانسکی مسکو تا پنج روز دیگر نظر نهایی خود را در خصوص فیلتر شدن تلگرام در روسیه اعلام خواهد کرد.
سازمان نظارت بر رسانه های روسیه پیشتر اعلام کرده بود که ازسازمان امنیت فدرال روسیه هیچ پاسخی مبنی بر اجرای درخواست آن از سوی تلگرام دریافت نکرده است.
سازمان امنیت فدرال روسیه 15روز به تلگرام مهلت داده بود کلیدی برای رمزخوانی پیام های شخصی مخاطبان آن را ارائه کند و این مهلت روز چهارشنبه به پایان رسید.
اف.اس.ب معتقد است تروریست ها 14 فروردین ماه سال 96 برای انجام عملیات انتحاری در مترو سن پترزبورگ که به کشته شدن 14 تن منجر شد، از تلگرام استفاده کرده بودند.
بر همین اساس، 29 تیرماه 95 (19 جولای 2016) دستگاه امنیتی روسیه به تلگرام دستور داد امکان رمزخوانی از این شبکه اجتماعی به این سازمان داده شود.
روسیه همچنین تلگرام را به نقض قانون جدید مطبوعات این کشور متهم کرده است.
تلگرام چندی پیش برای غیرمعتبر کردن این دستور به دادگاه روسیه شکایت کرد که مورد پذیرش قرار نگرفت.
پس از رد دادخواهی تلگرام (دوم فروردین ماه امسال)، مسئولان این شبکه اجتماعی اعلام کردند با توجه به نتیجه نگرفتن در دادگاه روسیه، از سازمان امنیت فدرال به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت می کنند.
