ماه گذشته وزیر انرژی عربستان از عزم این کشور برای بومی سازی چرخه تولید سوخت هسته ای در خاک عربستان با کمک ایالات متحده آمریکا خبر داد و اعلام کرد، قرار است مذاکراتی در این زمینه با ایالات متحده آمریکا صورت بگیرد. پیش از این نیز در دولت های جرج بوش و باراک اوباما، مذاکراتی در این مورد صورت گرفته بود اما به دلیل سیاست های آمریکا در زمینه انتقال فناوری هسته ای و عدم پذیرش این سیاست ها از طرف عربستان، این مذاکرات به شکست انجامید. در همین رابطه عربستان اظهار می کند که انرژی هسته ای را صرفا برای مقاصد صلح آمیز دنبال می کند و حداقل امتیازاتی را می خواهد که ایالات متحده در برجام به ایران اعطا کرد. آیا ارائه این استدلال ها از طرف دولت عربستان توجیه منطقی دارد؟ در این نوشته به بررسی این موارد می پردازیم.
دولت عربستان دارای بیشترین ذخایر نفتی در دنیا و تولید کننده بزرگ نفت در اوپک است. همچنین این دولت، بزرگ ترین مصرف کننده ی برق در خاورمیانه است و حدودا سه چهارم نفت مصرفی خود را تبدیل به برق می کند. اما این کشور در خاورمیانه واقع شده و دارای شرایط آب و هوایی خاص است که امکان بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی آبی، بادی و خورشیدی را برای این کشور تسهیل می کند. مزیت برتر انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی هسته ای، خطر کمتر این انرژی از لحاظ مسائل زیست محیطی و نبود هر گونه پسماند و ضایعات هسته ای است که دفع و دفن آن نیز با خطرات بسیاری همراه است. بنابراین، انرژی های تجدیدپذیر برای عربستان از نظر اقتصادی و محیط زیستی دارای صرفه ی بیشتری است. با توجه به مسئله بیان شده دو دلیل را می توان برای هسته ای شدن عربستان ارائه کرد. نخست، خاورمیانه به سرعت در حال هسته ای شدن است و به نوعی می توان گفت که داشتن انرژی هسته ای برای یک کشور در خاورمیانه اعتبار و پرستیژ خاصی را به ارمغان می آورد. برای مثال، ایران، امارات، مصر، ترکیه و اردن از جمله کشورهایی هستند که نیروگاه هسته ای دارند و یا در حال ساخت این نیروگاه هستند. عربستان می خواهد توانایی غنی سازی اورانیوم در خاک خود را بدست آورد تا در صورت مسلح شدن احتمالی ایران به سلاح هسته ای در آینده، بتواند به سرعت به سمت دارا شدن سلاح هسته ای از این طریق برود. بطور کلی این کشور نمی خواهد از دیگر کشورهای خاورمیانه علی الخصوص رقیب سنتی خود ایران، عقب بماند.
از طرف دیگر عربستان در توجیه خواسته ی خود، مسئله ی ایران و برجام را مطرح می کند. در مورد برجام باید گفت که این توافق، توافق تجاری هسته ای برای انتقال فناوری هسته ای به ایران نیست. دولت ایران در روند هسته ای شدن خود دچار اختلافات و سوءتفاهم هایی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که این مورد به دلیل به وجود آمدن مسائل مختلف، منجر به بحرانی امنیتی میان ایران و جامعه جهانی شد. سرانجام این مشکل با انعقاد برجام حل و فصل شد و وارد مرحله ی جدیدی شد. برجام توافقی دوجانبه میان ایران و آمریکا نیست، بلکه توافقی است که ایران با دولت های انگلستان، آلمان و فرانسه از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین منعقد کرد. این توافق، توافقی چند جانبه است که بوسیله قطعنامه فصل هفتمی ۲۲۳۱ شورای امنیت تایید شده و ابعاد بین المللی یافته است و تمامی دولت های عضو سازمان ملل موظف به احترام به این توافق هستند و باید در جهت به ثمر نشستن آن بکوشند. همان طور که ملاحظه می شود، برجام دارای ویژگی هایی است که اصولا یک توافق تجاری انتقال فناوری هسته ای از آن بی بهره است و نمی توان این آثار را بر این نوع توافقات بار کرد. از طرف دیگر، برجام محدودیت هایی در زمینه ی غنی سازی اورانیوم، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، استفاده از رآکتور آب سنگین، ذخیره اورانیوم غنی شده و... را برای مدت معینی به ایران تحمیل کرد. علاوه بر این، ایران داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می کند و تحت نظارت های شدیدی از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این در حالی است که عربستان پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند و باید دید آیا همانند ایران نظارت شدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در خاک خود را می پذیرد یا خیر؟
از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در زمینه انتفال فناوری هسته ای به دیگر کشورها دارای موضعی صریح و تاریخی است. آمریکا توافقات هسته ای خود را با توجه به قانون انرژی اتمی مصوب سال ۱۹۵۴ منعقد می کند. ماده ۱۲۳ این قانون، ۹ شرط را برای انتقال فناوری هسته ای از طرف ایالات متحده به دیگر کشورها ارائه می دهد که این شروط به شروط طلایی و قراردادهای آمریکا در این زمینه به قرارداد ۱۲۳ معروف هستند. اکنون ایالات متحده با ۲۲ کشور و دو سازمان بین المللی به نام های آژانس بین المللی انرژی اتمی و جامعه ی انرژی اتمی اروپا یا یوراتم، دارای قرارداد همکاری هسته ای است. مطابق با ماده ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکا، مواد هسته ای انتقال یافته به کشور دیگر باید تا ابد مشمول پادمان باشد. رضایت ایالت متحده برای هرگونه جابه جایی مواد به خارج از کشور طرف قرارداد، مورد نیاز است. دولت طرف قرارداد نمی تواند بدون رضایت ایالات متحده، مواد هسته ای را غنی سازی یا بازفرآوری کند. این شروط برای بیش از ۶۳ سال سیاست های آمریکا در زمینه انتقال فناوری هسته ای را شکل داده است و ایالات متحده نشان داده که به سختی از این شروط عدول می کنند. در این مورد، عربستان باید پیشنهاد مالی جذابی را برای وادار کردن آمریکا به امضای این قرارداد ارائه کند. از طرف دیگر، آمریکا برای انعقاد چنین قراردادی که مغایر با قانون انرژی اتمی کشورش است، به کمک کنگره برای اصلاح این قانون نیازمند است و باید دید که آیا کنگره به اطلاح این قانون و تغییر سیاست ۶۳ ساله ی آمریکا در زمینه همکاری های هسته ای و انتقال فناوری هسته ای مبادرت می کند یا خیر که در حالت عادی بعید به نظر می رسد.
منبع : دیپلماسی ایرانی
