متن این بیانیه به شرح زیر است:
«به استحضار ملت شریف و شهیدپرور ایران می‌رساند، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط رئیس کل دیوان محاسبات منجر به واکنش غیرمنتظره مسئولین برخی از دستگاههای اجرایی و درخواست برگزاری مناظره با دیوان محاسبات شد.
در این خصوص لازم می داند نکاتی را به استحضار مردم عزیز ایران برساند:
۱- دیوان محاسبات یک نهاد مهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است که به لحاظ جایگاه رفیعی که دارد سازمان، وظایف، رسالت و مأموریت های آن در اصول (۵۴) و (۵۵) قانون اساسی تبیین شده است.
۲- گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهمترین گزارش درخصوص عملکرد مالی یکساله دولت، مطابق اصل (۵۵) قانون اساسی ماده، (۲۲۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده (۶) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی بر انجام فعالیت های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس کل، دادستان و مستشاران تصویب و تأیید می‌شود، به نحوی که یافته‌های گزارش مذکور در ۸ سطح و لایه مورد بررسی های دقیق فنی و کارشناسی قرار می گیرد که نهایتاً منجر به رای هیات عمومی می‌شود.
۳ - دیوان محاسبات، علاوه بر تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه، مطابق نص صریح اصل (۵۵) قانون اساسی مکلف است نظرات خود راجع به تفریغ بودجه کل کشور حاوی پیشنهادهایی مربوط به چگونگی اجرای قوانین، پیامدهای مثبت و منفی آنها، رویه‌های اداری و مانند آن را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید تا در تصمیم گیری پیرامون وضع یا اصلاح قوانین و انجام وظایف نظارتی مجلس، مورد توجه قرار گیرد.
۴- در سال جاری و به رویه سال‌های پیش، دیوان محاسبات در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی، ضمن تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ ، مبادرت به بیان محورهای مهم آن در مجلس شورای اسلامی نمود که مفاد آن مورد توجه ملت شریف ایران، استقبال نمایندگان محترم مجلس و رسانه ها قرار گرفت و تقدیم به موقع و با کیفیت آن، منجر به تحسین این دیوان شد.
دیوان محاسبات ، ضمن ارج نهادن به حمایت های صدرالذکر و با تأکید بر اتقان یافته های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می داند و قاطعانه اعلام می دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی داند و صراحتاً اعلام می دارد توقع برخی مسئولین دستگاههای اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند.
بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هر یک از مسئولان ذی مدخل در شکل گیری این انحرافات بودجه ای و یا ناکارآمدی آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات و یا هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر قابل استماع می باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق منتی نژاد، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه»
