کناره گیری رضا صالحی امیری از سمت معاونت اجتماعی – فرهنگی شهرداری تهران به دلیل احترام به افکار عمومی و رفع هرگونه شبهه بوده در ذهن منتقدان از اتفاقاتی است که مشابه آن را در کشور کمتر سراغ داریم.
به گزارش «انتخاب»، ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از انتخاب صالحی امیری به ریاست کمیته ملی المپیک، اظهارات مختلفی درباره آن مطرح شد؛ برخی این سمت را شغل تلقی کرده و خواستار استعفای او از شهرداری شدند و برخی دیگر نیز اعتقاد داشتند ریاست کمیته ملی المپیک شعل نیست.
در این میان، رجوع به قانون و نیز استفساریه از نهادهای ذیربط نشان می داد که ریاست کمیته ملی المپیک شغل محسوب نمی شود. یعنی از نظر قانونی انتخاب مذکور هیچ اشکالی نداشت. از طرفی، سابقه روسای پیشین نیز همین موضوع را تصدیق می کرد. حتی فراتر از آن، یک بررسی اجمالی نشان می داد در بیش از 180 کشور دنیا، روسای کمیته های ملی المپیک از مقامات ارشد سیاسی انتخاب می شوند. به طوری که گویا این موضوع یک رویه مرسوم و عادی در دنیا به شمار می رود. دلیل این موضوع می تواند فوایدی باشد که انتخاب مقام های ارشد کشور به ریاست این کمیته در پی دارد. به طور مثال، چنین انتصاب هایی، سطح کمیته ملی المپیک هر کشور را ارتقاء داده و توجه به آن را بیشتر می کند. از طرفی، در خصوص موضوعاتی مانند جذب بودجه نیز می تواند کمک حال خوبی باشد.
با این وجود، بنابر رویه کاری دولت تدبیر و امید که در آن بنا به گفته حسن روحانی، رییس جمهور، نقدپذیری، احترام به افکار عمومی و به ویژه افکار منتقدان در اولویت قرار دارد، موضوع دیگری را هم پیش می کشید. صالحی امیری هم که بارها خود را متعهد به این موارد اعلام کرده بود، چند روز پس از انتخاب به سمت رییس کمیته ملی المپیک، طی اطلاعیه ای، ضمن تشریح کلیات ماجرا و عدم وجود موانع قانونی و حتی مفید بودن انتخاب اشخاص سیاسی به این سمت، آمادگی خود را برای خروج از شهرداری اعلام کرد تا دست دکتر نجفی در این زمینه باز باشد.
او در نهایت تصمیم به استعفا گرفت تا هیچ گونه شبهه و شائبه ای در افکار عمومی ایجاد نشود. هرچند همچنان به عنوان مشاور عالي کنار شهردار تهران خواهد بود.
این اقدام صالحی امیری در گذشته کمتر نمونه مشابهی داشته است. با وجود اینکه از مشاوران نزدیک روحانی حتی قبل از دوران ریاست جمهوری او به شمار می رود، اما باز هم وقتی در معرض تندترین نقدها قرار گرفت، خود را موظف به پاسخگویی دید. جالب اینجاست که صالحی امیری از همان سال 92 بارها به دلایل مختلف مورد نقد و انتقاد و حتی تخریب منتقدان دولت قرار گرفت اما در هیچ برهه ای از پاسخگویی شانه خالی نکرد. چه زمانی که به دلیل سابقه کاری خود مورد تخریب منتقدان قرار گرفت و چه زمانی که به دلیل یک اظهارنظر برخی هنرمندان از او انتقاد کردند.
اقدام اخیر او را در همین راستا می توان ارزیابی کرد. استعفایی که از نظر قانونی نیازی به آن نبود اما از نظر احترام افکار عمومی و بالاتر از آن احترام به افکار منتقدان عملی ارزشمند و اخلاقی به شمار می رفت.
نقدپذیری و احترام به افکار عمومی از اولویت های اصلی دولت روحانی است که از روز اول مورد تاکید رییس جمهور قرار گرفت.
این موضوع زمانی اهمیت مضاعف می یابد که بدانیم در دنیای امروز، هیچ نیرو و ابرقدرتی بالاتر از افکار عمومی وجود ندارد و نمی توان بدون جلب رضایت مردمی به بازدهی بهینه در امور رسید. به بیان دیگر، دموکراسی تنها به معنای حاکمیت اکثریت نیست. بلکه اعتبار آن را با میزان توجه به حقوق اقلیت ها و منتقدان می سنجند. از این رو، احترام به منتقدان و تلاش برای تعامل با آنها حتی در صورت وجود اختلاف نظر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
گذشته از این موضوع، یکی از سرمایه های بزرگ دولت تدبیر و امید در آغاز فعالیت آن، بازگشت امید و اعتماد مردم به قوه مجریه بود. ناگفته پیداست که حفظ این اعتماد از چه اهمیت خاصی برخوردار اسات و البته در این راه احترام به نظر منتقدان، هم جایگاه خاص خود را دارد.
