روزنامه وقایع اتفاقیه با سپنتا نیکنام مصاحبه ای انجام داده است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
هشت ماه است که پرونده عضویت شما در شورای اسلامی شهر و روستا مطرح است اما اظهارنظر یا مصاحبه خاصی از جانب شما منتشر نمی‌شود. دلیل آن چیست؟
دلیل اصلی این رویکرد من آن است که نمی‌خواستم تا تعیین تکلیف نهایی ماجرا با کسی مصاحبه کنم و مسیر را به سمتی ببرم که به جای تصمیم‌های حقوقی، تصمیم‌های سیاسی بر آن حاکم شود. این تصمیم را زمانی گرفتم که درباره اینکه چه شد و چرا داستان به اینجا رسید نیز مطالب قابل‌توجهی دارم اما تصور می‌کنم اکنون زمان مناسبی برای بیان این مطالب نیست. من تمام حرف‌های اصلی‌ام را گذاشته‌ام برای بعد از تعیین تکلیف این موضوع. علت نیز این است که موضوع من، چیزی فراتر از شخصیت حقیقی‌ام شده و در گروی آینده حقوق همه اقلیت‌ها در کشور است؛ بنابراین نمی‌خواهم یک مصاحبه یا یک تیتر یا یک سخن از جانب من، تعیین تکلیف این موضوع را به حاشیه ببرد. حاشیه‌ای که موضوع را با بحران روبه‌رو کند. اگر خدایی نکرده این اتفاق بیفتد نه‌تنها به خودم که به همه مردم ایران آسیب رسانده‌ام.
در این مدت با صاحب منصبان کشور از جمله رییس‌جمهور، وزیر کشور، رییس مجلس و... دراین‌باره دیداری داشتید؟
با این سمت‌ها در این رده خیر. من سعی کردم جو را آرام نگه دارم تا یک تصمیم حقوقی گرفته شود نه یک تصمیم سیاسی. به‌همین‌خاطر با مسئولان تراز اول کشور صحبتی انجام ندادم تا فضا سیاسی نشود و تصمیمی گرفته شود که مطابق منطق حقوقی است.
حال با ارسال مواد اصلاحی قانون شوراها به مجمع تشخیص مصلحت نظام که موید حضور شما در شورای اسلامی شهر است، چقدر امید دارید که مشکل حل شود و شما باز به این شورا بازگردید؟
موضوع من و حضور در شوراها برای اولین‌بار پس از انقلاب رخ داد. اگرچه در قانون اساسی این مسئله دیده شده بود اما هیچگاه تجربه نشده بود. حال پس از اولین تجربه، شورای نگهبان ورود کرد و نتیجه آن هم همین اتفاقاتی بود که افتاد. تاکنون همه پالس‌هایی که از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، پالس‌هایی مثبت بوده و در راستای این است که اگر موضوع به اینجا بیاید مشکل را حل می‌کنیم اما با توجه به اینکه هر ۶ فقیه عضو شورای نگهبان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و هر کدام از این عزیزان هم دایره نفوذ خاصی دارد، نمی‌توان به صورت قطعی نسبت به نتیجه ماجرا اظهارنظر کرد. اما شخص دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای محسن رضایی چندین بار به من گفتند که اگر به مجمع برسد، بر‌اساس نظریه مصلحت حل خواهد شد و مساله برطرف می‌شود.
پس از وقوع این مسائل، آیا این ظرفیت را در قانون اساسی‌مان می‌بینید که بتواند اقلیت‌های دینی را نیز شامل خود بیابد و حقوق آنها را تضمین کند؟
من معتقدم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران ظرفیت‌های لازم برای پذیرش حقوق اقلیت‌ها را داراست. من به قطع ایمان دارم که در اصول قانون اساسی ایران این حق برای اقلیت‌ها دیده شده و ظرفیت‌های قابل‌تاملی را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته است. اما اکنون مسئله نگاه شخصی است. اصلا اگر بر‌اساس قانون اساسی از ابتدا این صلاحیت را نداشتم چگونه توانستم چهار سال و اندی در شورای اسلامی شهر باشم. پس باید گفت قانون اساسی ما جامع و کامل است و حقوق را دیده اما اتفاقات اخیر بیشتر مواردی سلیقه‌ای است.
تا این مدت واکنش خاصی از جانب رای‌دهندگان خود داشته‌اید که پیگیری آن را از شما بخواهند؟
تاکنون بسیاری از من درباره این ماجرا پرس و جو کرده‌اند. مردم هم بسیار ابراز لطف به من داشتند و هم درباره پیگیری کار از من پرس و جو کردند. حتی برخی از من می‌خواستند که نسبت به حکم دیوان عدالت اداری نیز شکایتی تنظیم کنم اما وقتی روند طی شدن این پرونده را می‌دیدم، متوجه شدم حتی صدور این رای هم فراقانونی بوده است. روند طی شده برای صدور این رای هم از روند معمول خود خارج بوده و بازگشت به آن شاید زیاد منطقی نباشد و نتوان با روند مذکور به نتیجه اصلی خود رسید؛ بنابراین با رصد کردن پرونده و با دقت به اینکه چه زمانی بخواهم نسبت به مسائل واکنش نشان دهم، اکنون سعی کرده‌ام به مسئولان ذی‌ربط اعتماد کنم. دلیل این اعتماد آن است که می‌بینم همه افراد دخیل دلسوزانه پیگیر موضوع هستند و مسیر به خوبی تا رسیدن به یک منطق حقوقی پیش می‌رود.
قانونا من می‌توانم به رای دیوان اعتراض کنم اما فعلا سعی کرده‌ام از سایر راه‌ها به پیگیری ماجرا بپردازم. باید به آن دسته از مردم بگویم که این حق شکایت محفوظ است اما من می‌خواهم ماجرا به صورت بنیادین مرتفع شود. باز تاکید می‌کنم من صرفا به عضویت خودم در شورا فکر نمی‌کنم بلکه بیشتر هدفم تعیین تکلیف حقوق اقلیت‌های دینی در کشور است. حال زمانی که کار به مجلس کشیده شده است و این حمایت گسترده انجام شده، شخصی شدن موضوع درباره من دیگر بی‌معنا به نظر می‌رسد. باید تاکید کنم نتیجه هر چیز که باشد تاثیرگذار بر حیات چندین درصد از مردم کشور است. در این روند من تنها می‌توانم امیدوار باشم زیرا شرایطی که اکنون در آن قرار داریم به صورتی است که نه می‌توانم شکایتی کنم و نه اعتراضی و نه رفتاری دیگر. تنها امیدوارم خواست نمایندگان مردم ما مورد قبول مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گیرد. اگر اینجا جوابی نیافتم، اقدامات حقوقی فردی را نیز پیش خواهم گرفت.
چه زمانی شما از احتمال این ممنوعیت آگاه شدید؟
از زمان ثبت‌نام من زمزمه‌هایی دراین‌زمینه شنیده می‌شد. اما آن موقع بر‌اساس ایستادگی مجلس و دستور رییس مجلس شورای اسلامی در زمینه تفسیر قانون اساسی، مسئله حل شد و من دیگر نگرانی در این دوره نداشتم و با خیال راحت در انتخابات شرکت کردم و خود را مورد محک مردم قرار دادم. حقیقت امر باور پذیر نبود که پس از برگزاری انتخابات و رای‌آوری من بخواهند نسبت به اظهارنظر مردم این واکنش را نشان دهند.
اکنون وضعیت حقوقی شما نسبت به شورای اسلامی شهر یزد چگونه است؟
زمانی که خبردار شدم، قرار است این اتفاق برای من بیفتد، درخواست مرخصی کردم؛ البته بر‌اساس قانون شوراها باید پس از دو ماه عضو علی‌البدل جایگزین می‌شد اما اعضای محترم شورا در مسیر یک حق ملی، بر مرخصی من تاکید کردند و هنوز من عضو شورای اسلامی شهر یزد محسوب می‌شوم.
