پدیده اعتراضات اجتماعی روزهای اخیر دارای ابعاد، اضلاع و اجزای متفاوت است که نیازمند تحلیل از منظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای است.
از منظر اجتماعی، اعتراضات اجتماعی برای بیان مطالبات عمومی، امری منطقی بوده و یکی از کانال‌های انتقال صدای ملت به نظام سیاسی محسوب می‌گردد؛ اما میان اعتراض قانونمند اجتماعی با شورش و تخریبگری فاصله زیادی وجود دارد. اعتراض اجتماعی یعنی بیان یک مطالبه یا یک اعتراض به عملکرد سیستم منطبق با قواعد رسمی و ساختاری، اما شورش به مفهوم تحریک احساسات عده‌ای برای تخریبگری و انتقام‌جویی است که نتیجه‌ای جز وندالیسم در پی نخواهد داشت.
نقطه آغازین این پدیده از اعتراضات نسبت به برخی مؤسسات اعتباری و مالی در دو سال اخیر شکل گرفت. عدم کارآمدی و پاسخگویی نظام بانکی و مؤسسات اعتباری و مالی خصوصی یا وابسته به نهادهای خاص که متأسفانه دایره مدیریت آنها خارج از دولت است و ناتوانی نظام در حل این چالش عمده که میلیون‌ها نفر در دایره آن قرار دارند، به‌دلیل عمق مشکلات موجود در این مؤسسات، در اشاعه نارضایتی به سطوح دیگر اجتماعی مؤثر بوده است.
باید با مردم در خصوص ورشکستگی نهادهای مالی خصوصی صادقانه سخن گفت. مردم باید بدانند که سپرده‌های آنان توسط چه کسانی به تاراج برده شده است. سیاست سکوت، یا کتمان قطعاً به حل چالش منجر نخواهد شد. این موضوع کماکان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات میلیون‌ها سپرده‌گذار وجود خواهد داشت و نباید این مسأله را با رفتار عده‌ای تخریبگر که انگیزه‌های سیاسی - امنیتی یا ضدیت با اصل نظام دارند، یکسان پنداشت. واقعیت آن است که این جامعه خسارت دیده هیچ مشکلی با نظام نداشته و ندارد و صرفاً خواهان احقاق حق قانونی خود است. البته این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که مطالبات اقتصادی در صورت عدم پاسخگویی، بسرعت به‌سمت مطالبات اجتماعی و سیاسی سوق پیدا می‌کند. از منظر اقتصادی، باید توجه داشت که علی رغم همه تلاش‌های خالصانه دولتمردان در چند سال اخیر، به‌دلیل انبوه مشکلات باقی مانده از دوران هشت ساله گذشته (دوران تخریب و انگ زنی و افشاگری و انتقام‌جویی و ناکارآمدی و دوران گسترش شکاف گسترده طبقاتی و نیز افزایش سرسام آور آسیب‌های اجتماعی)، امروز نمی‌توان چالش‌های اقتصادی اعم از بیکاری، فقر، شکاف طبقاتی و چالش‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت، حاشیه نشینی و ده‌ها آسیب دیگر را نادیده گرفت.
از منظر رسانه‌ای و مدیریت افکار عمومی ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه مقوله ارتباطات، اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی مهم‌ترین رکن برای تبیین خدمات و عملکرد دولت و نظام سیاسی است. باید باور کنیم که مردم کماکان صدای دولت را نمی‌شنوند و از این منظر، اقناع افکار عمومی مهم‌ترین نیاز و ضرورت در راستای انعکاس عملکرد دولت به متن اجتماعی است. صداوسیما هم باید در صدر رسالت خود، حمایت و برجسته‌سازی خدمات دولت را تشریح نماید. این نکته حائز اهمیت فراوان است که آن چیزی که مردم را بیش از همه مسائل می‌رنجاند، مقوله‌ای به نام فساد اقتصادی است. یعنی مردم کمبودها را تحمل می‌کنند اما در مقابل تبعیض و فساد سکوت نخواهند کرد. حساسیت جامعه در حدی است که هیچگاه این مسائل از ذهنیت جامعه پاک نخواهد شد. چراکه فساد به مثابه موریانه‌ای است که از درون ساختارها و سیستم‌های نظام را سست و نهایتاً منهدم می‌کند. برخورد با فساد نیاز به یک جراحی سخت و با هزینه‌های زیادی همراه خواهد بود.
خوشبختانه امروز رهبری معظم شخصاً پرچمداری جنبش مبارزه با فساد را بر عهده گرفتند و این یک فرصت طلایی تاریخی برای همه قوا و نهادهای مسئول است. در همین راستا، ایجاد یک سازوکار ساختاری ملی با مداخله همه بزرگان نظام برای ریشه کنی فساد در این کشور مهم‌ترین نیاز امروز جامعه است.
انتقال چالش‌های سیاسی در کشور به حوزه اقتصادی و اجتماعی خیانتی نابخشودنی است. بدین معنا که همگان می‌دانیم که کشور با انبوهی از چالش‌های اقتصادی مواجه بوده و هست و راه حل آن دمیدن در تنور مطالبات و انتظارات جامعه نیست. همگان بدانند افول سرمایه اجتماعی دولت به کاهش سرمایه و قدرت ملی نظام منجر خواهد شد و باید به این مسأله مهم توجه کنیم که یک شورش اجتماعی متوجه همه ابعاد قدرت در نظام می‌شود و نباید تنها دولت را مخاطب قرار داد.
تنها راه غلبه بر این چالش‌ها، اجماع و وفاق ملی است. مردم از دعوا و مناقشه‌های سیاسی خسته شده‌اند و از نظام به معنی یک کل یکپارچه، پاسخگویی به انبوهی از مطالبات بر زمین مانده را انتظار دارند. لذا تنها گزینه ممکن پیشاروی ارکان نظام، اجماع و وفاق ملی برای عبور از انبوه چالش‌های موجود است.
قوای سه گانه، نیروهای نظامی و امنیتی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، نخبگان و اصحاب رسانه بدانند که تخریب و شورش هزینه‌هایی از جمله کند شدن حرکت جامعه به سمت توسعه و تعالی را در پی خواهد داشت. در چنین فرضی خسارت اصلی متوجه آیندگان خواهد شد. هیچ کس نباید در چنین شرایطی خود را مصون بداند و همگان باید مسئولیت بپذیرند. حل کوتاه مدت این پدیده نباید به‌منزله حل دائمی آن تلقی گردد. راهپیمایی‌های گسترده و خودجوش مردمی در روزهای اخیر در سراسر کشور، ندای وفاداری ملت به نظام سیاسی است و این به منزله رفع مسئولیت پاسخگویی حاکمیت به مطالبات مردم نخواهد بود. گفت‌و‌گوی شفاف و صادقانه مسئولان در همه سطوح با مردم به منظور اقناع سازی، اجماع‌سازی و همراه‌سازی جامعه ضرورتی غیر قابل انکار است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که نقش جریانات ضد انقلاب و سرویس‌های بیگانه نیازمند تحلیلی مستقل است که در این مجمل نمی‌گنجد./
روزنامه ایران
