قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل اعلام کرد که با بررسی شرایط پنج شرکت فاینانس کننده که در قراردادهای هواپیماهای ایران مشخص شده بودند، در حال حاضر دو شرکت اروپایی و چینی باقی مانده‌اند که قرارداد آنها در مرحله نهایی شدن است.
به گزارش ایسنا، اصغر فخریه کاشان در حاشیه ورود دو هواپیمای جدید ATR به ایران اعلام کرد: در قراردادهایی که ایران‌ایر با سه شرکت هواپیماساز ایرباس، بوئینگ و ATR بسته است، این شرکت‌ها متعهد شده‌اند که بخشی از هواپیماهای این قراردادها را تامین فاینانس کنند که البته رقم آنها و شرایطشان نسبت به فاینانس‌های معمول قدری متفاوت است.
به گفته وی، آنچه از سوی شرکت‌های هواپیماساز به عنوان فاینانس مطرح می‌شود، به بک‌استاپ فاینانس معروف است. این به معنای این است که وقتی خریدار نتواند فاینانس را از محل دیگری تامین کند، این شرکت‌ها خود فرآیند تامین مالی را اجرایی می‌کنند که برایشان سود بیشتری دارد و مدت زمان آن نیز کوتاه‌تر است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته به دنبال این هستیم که جدای از تعهداتی که این شرکت‌ها در قرارداد خود آورده‌اند، فاینانس را از محل دیگری تامین کنیم که زمان بازپرداخت آن از ۱۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال افزایش پیدا کند.
فخریه کاشان درباره شرایط ورود هواپیماهای جدید به ایران نیز توضیح داد: با توجه به مشکلاتی که تلاش شد در سطح بین‌المللی برای ایران به وجود آید، کار نهایی کردن این قراردادها بسیار دشوار بود. بسیاری از دفاتر حقوقی جهان وجوهی را که برای خرید این هواپیماها مورد استفاده قرار گرفته‌اند را با تلاشی جدی به دنبال توقیفش بودند و حتی در ۱۱ سپتامبر امسال این حادثه را بهانه کردند تا بوئینگ ابعاد مالی قراداد خود با ایران را افشا کند تا از این طریق پول ما توقیف شود.
وی با بیان اینکه با وجود تمام این مشکلات قراردادهای ایران در حال اجرا شدن هستند، تصریح کرد: ما در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۲ فروند هواپیمای ATR جدید تحویل خواهیم گرفت تا به این ترتیب تمام قرارداد واردات ۲۰ فروند هواپیمای کوچک ایران نهایی شود. در کنار آن ما تعدادی هواپیمای پهن پیکر نیز وارد خواهیم کرد تا متوسط عمر ناوگان به حدود ۱۵ سال کاهش پیدا کند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این قراردادها دولت ایران هیچ تضمین و ضمانتی را امضا نکرده است، توضیح داد: آنچه که دولت به این قرارداد کمک کرد، مصوبه تامین مالی صندوق توسعه ملی بود که تصویب آن نیز به چند سال قبل باز می‌گشت. در کنار آن فاینانس کمپانی‌های سازنده و دیگر شرکت‌های لیزینگ فعال در این بازار نیز منابع مالی دیگر ما هستند. در این قرارداد بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل فعالیت می‌کند و بازگشت اقساط هواپیماهای خریداری شده نیز از محل پرواز هواپیماها و سودآوری شرکت هما اجرایی خواهد شد. زیرا در غیر این صورت هما زیان‌ده می‌شود و خرید این هواپیماها توجیه خود را از دست می‌دهد.
