دادگاه حسابرسان اسپانیا دستور مصادره خانه آرتور ماس، رهبر سابق کاتالونیا را با هدف جبران هزینه‌های به وجود آمده از رفراندوم استقلال غیرالزام‌آوری که دولتش در سال ۲۰۱۴ میلادی ترتیب داد، صادر کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ماه سپتامبر دادگاه حسابرسان اسپانیا دستور داده بود تا آرتور ماس و هشت تن دیگر از مقامات ارشد کاتالونیا هزینه ۴.۸ میلیون یورویی (۵.۶ میلیون دلاری) با سود ۴۰۰ هزار یورو را برای جبران هزینه‌های این رفراندوم که از سوی دادگاه قانون اساسی غیرقانونی اعلام شد، پرداخت کنند.
یکی از سخنگویان این دادگاه گفت: اما این مقامات تاکنون ۲.۹ میلیون یورو پرداخت کرده‌اند و همین کار باعث شد تا این دادگاه دستور مصادره اموال و دارایی‌هایی را که آنها به عنوان وثیقه قرار داده بودند، صادر کند.
این سخنگو افزود: علاوه بر خانه آرتور ماس در بارسلونا این دادگاه نیمی از خانه فرانسسک هومس، سخنگوی سابق دولت کاتالونیا در تارادل در نزدیکی مرکز کاتالونیا را نیز صادر کرده است. این دادگاه همچنین دستور مصادره اموال و دارایی‌های سه وزیر منطقه‌ای سابق در دولت ماس را صادر کرده است.
آلتور ماس که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ میلادی رهبر کاتالونیا بود، گفته است که این دستور برای بازپرداخت هزینه‌های رفراندوم سال ۲۰۱۴ هیچگونه پایه و اساس قانونی ندارد و با هدف تلاش برای ارعاب جدایی طلبان صورت گرفته است.
