رییس کل بانک مرکزی با ابراز همدلی در درک مشکلات ایجاد شده برای سپرده گذاران موسسات غیرمجاز گفت: اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعاً مشکلات و مخاطرات اینگونه موسسات برای بازارپول گسترده تر می شد. خوشبختانه در حال حاضر با اقدامات بانک مرکزی سهم غیرمجازها در بازار غیرمتشکل پولی بسیار کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در برنامه«نگاه یک» سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به برنامه های آتی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم گفت و تاکید کرد ساماندهی موسسات اعتباری، تداوم ثبات در بازار ارز، شفاف سازی اطلاعات و صورت های مالی و رسیدگی سریع تر به پرونده بدهکاران کلان بانکی کماکان در اولویت این برنامه ها قرار خواهد داشت.
وی افزود: برخی از اقداماتی که در بانک مرکزی در حال پیگیری است در راستای ایجاد زیرساخت اصلی در این بانک و بدنه نظام بانکی است. به عنوان مثال در ۱۰۰ روزی که از عمر دولت دوازدهم سپری شد تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی (نسیم) که اقدامات اولیه در خصوص آن پیش تر آغاز شده بود به مرحله اجرا رسید.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در گذشته به دلیل نبود شعب در نقاط مختلف کشور، مسئولیت خود را به برخی از بانک ها در کسوت نماینده تفویض می کرد که نتیجه آن نوعی بی نظمی و عدم اشراف کامل خزانه دار کشور بر منابع دولتی بود. به همین دلیل در قانون برنامه پنجم قانونگذار پیش بینی کرد بانک مرکزی با طراحی سامانه ای این وظیفه را خود به انجام برساند. خوشبختانه امروز، این سامانه پیشرفته که متخصصان بومی آن را طراحی کرده اند آماده بهره برداری شده ضمن این که از اواخر سال گذشته حساب هایی به صورت پایلوت بر روی استقرار یافته و حتی پرداخت حقوق پرسنل آموزش و پرورش برای اولین بار از این طریق و به وسیله سامانه نسیم انجام گرفت .
به گفته رییس کل بانک مرکزی به تدریج همه اطلاعات به این سامانه انتقال خواهد یافت تا بانک اطلاعاتی جامعی در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد. در حقیقت با هماهنگی دقیق ایجاد شده بین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص خزانه داری کل و سازمان برنامه و بودجه این سامانه عملیاتی شده و امکان تهیه اطلاعات مدیریتی قدرتمندی به وجود آمده است.
وی راه اندازی سامانه صیاد به عنوان مکمل چکاوک را از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی توصیف کرد و یادآور شد: از طریق این سامانه، اندازه و فرم چک ها استاندارد خواهد شد تا از هرگونه جعل آن ممانعت به عمل آید. از سوی دیگر از صدور چک های بی محل و فاقد اعتبار جلوگیری خواهد شد تا در نهایت، اعتبار به چک بازگردد.
موسسه غیرمجاز فعالی وجود ندارد
سیف همچنین با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: در سنوات گذشته بازار پول کشور عمدتا تحت تاثیر فعالیت مخرب این موسسات از انضباط لازم برخوردار نبود. به عنوان مثال وقتی چند سال پیش، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم به تعدیل نرخ سود بانک گرفتند به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این موسسات، امکان اجرای این سیاست عملا فراهم نیامد بدتر از همه این که بانک های دارای مجوز هم چاره ای جز رقابت با این موسسات نمی دیدند چون شاهد بودند که غیرمجازها با وعده سود بالاتر، منابع سپرده گذاران را به سوی خود می کشانند در نهایت هم بازار رقابتی مخربی به وجود آمد که عملا اجازه ایجاد نظم و انضباط در بازار پولی را نمی داد اما امروز می توانیم بگوییم که هیچ موسسه غیرمجازی در کشور مشغول به فعالیت نیست و همین موضوع قطعا دستاورد بزرگی برای دولت و بانک مرکزی به شمار می آید.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در همان روزهای اول فعالیت دولت یازدهم یکی از برنامه هایی که برای بانک مرکزی ترسیم شد این بود که بتوانیم در یک دوره چهار ساله بازار پول را ساماندهی کنیم تا سیاست های پولی از قابلیت اجرا برخوردار شوند چون با وجود فعالیت موسسات فاقد مجوز چنین امکانی عملا وجود نداشت. اما با اقدامات انجام شده و برچیده شدن فعالیت موسسات غیرمجاز، وقتی شهریور ماه امسال شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت بانک مرکزی توانست بر اساس مصوبه این شورا نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی را اعمال و بر اجرای صحیح آن نظارت کند امروز هم بازرسی مستمر در این خصوص در حال اجراست کما این که در یک ماه گذشته ۵ هزار شعبه مورد بازرسی قرار گرفته اند تا تخلفات به حداقل ممکن برسند.
سیف با اشاره به کارنامه نظام بانکی در اعطای تسهیلات هم گفت: در هفت ماه سال جاری ۳۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از رشد ۱۲.۶ درصدی است به عبارت دیگر نظام بانکی ما علیرغم همه مشکلات و تنگنای مالی توانسته از همه ظرفیت خود برای حمایت و پشتیبیانی از بخش تولید استفاده کند.
تحرک تولید با اعطای تسهیلات محقق شد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره مثمر بودن به تصمیم سال گذشته نظام بانکی مبنی بر حمایت از بنگاه کوچک و متوسط، گفت: با اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی، تحرکی محسوس در اقتصاد کشور ایجاد شد. همچنین باید در نظر داشت بنگاه هایی از این دست، قادر هستند فرصت های شغلی پرتعدادی را به وجود آورند آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران کماکان با نرخ بالای بیکاری دست به گریبان است.
وی افزود: امسال با در نظر گرفتن تجربیات سال گذشته، برنامه اعطای سه گروه از تسهیلات در دست اجراست؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط ، ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی خطوط تولید این بنگاه ها و ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ايجاد فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده است. در مجموع، نظام بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان به این منظور تخصیص داده است.
سیف، اقدام موثر دیگر نظام بانکی را طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج توصیف کرد و ادامه داد: در نتیجه اقبال و همت نظام بانکی در یک دوره ۵۰ روزه، ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شد ضمن این که آمار نشان می دهد در شش ماهه سال ۱۳۹۶، بيش از ۷۸.۸ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از ۷۵۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت و صف تقاضا کوتاه‌تر شده است و امیدواریم تا پایان سال با پدیده ای به نام صف دریافت تسهیلات ازدواج مواجه نباشیم.
بانک‌ها به کمک زلزله‌زدگان شتافتند
رییس کل بانک مرکزی همچنین با ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله در استان های کرمانشاه و کرمان گفت: روز چهارشنبه بعد از حادثه زلزله در استان کرمانشاه، این موضوع در دستورجلسه هیات دولت قرار گرفت البته پیش از آن هم رایزنی ها با همکاران بانکی انجام شد و بر اساس این تبادل نظر تصمیم گرفته شد بدهی بانکی همه آسیب دیدگان زلزله که از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استان معرفی می شوند به مدت دو سال تمدید و سود این دوره از سوی دولت به بانک پرداخت شود.
وی افزود: از سوی دیگر به تمام کسانی که واحدهای مسکونی آن ها در اثر زلزله صدمه دیده با معرفی ستاد حوادث غیرمترقبه استان، ۱۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه بدون سود بانکی و با کارمزد ۴ درصد تعلق خواهد گرفت. ضمن این که تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازسازی اماکن روستایی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و در همین راستا تسهیلات بازسازی اماکن مسکونی شهری هم با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۴۰ میلیون تومان رسید.
به گفته سیف پیش بینی می شود ۱۱ هزار واحد مسکونی روستایی و ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی شهری متقاضی دریافت این تسهیلات خواهند بود. نکته دیگر این که رقم این تسهیلات به بنیاد مسکن به عنوان مسئول اجرای این پروژه تحویل داده خواهد شد البته درصورت خواست متقاضی امکان پرداخت شخصی هم وجود خواهد داشت هرچند که به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص، ساخت و سازها در مناطق روستایی عموما توسط همین بنیاد انجام گیرد.
وی تاکید کرد: به جز آنچه گفته شد وام تعمیر واحدهای تجاری هم مبلغ ۱۲ میلیون تومان خواهد بود و پیش بینی می شود ۱۵ هزار واحد تجاری از این تسهیلات با اقساط ۷ ساله استفاده کنند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد علاوه بر اقدامات یاد شده حسب جلسه ای که در سفر مدیران بانکی به منطقه و در قصر شیرین با حضور فرماندار شهر تشکیل شد به جز کمک نقدی کارکنان از محل حقوق، مبلغ ناشی از بعضی صرفه جویی ها به مناطق زلزله زده اختصاص یابد از جمله این که بانک ها به صورت داوطلبانه تصمیم گرفتند هزینه چاپ سررسید سال ۹۷ را به این امر اختصاص دهند.
سیف ادامه داد: در کنار این کمک ها مقرر شده به منظور استفاده درست از این منابع، در صورت ناکافی بودن کمک های مردمی به ساخت و تعمیر مدارس، کمک بلاعوض بانک ها صرف تکمیل این فرآیند شود. اولویت بعدی در این خصوص هم خانه های بهداشت خواهد بود و درصورت باقی ماندن منابع، مبالغ موجود در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت تا در ساخت واحدهای مسکونی مورد استفاده قرار گیرد. البته برای نظارت بر این فرآیند نیز کمیته ای با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی، رییس شورای هماهنگی بانک ها و رییس کانون بانک های خصوصی تشکیل شده است. همچنین دو بانک کشاورزی و آینده به عنوان مسئول در قصر شیرین انتخاب شدند تا مشکلات احتمالی با کمک مدیران آن ها حل و فصل شود.
به گفته سیف، اگر چه خوشبختانه دامنه خسارت در زلزله اخیر کرمان به مراتب محدودتر از کرمانشاه بوده اما همین میزان تسهیلات بانکی برای آسیب دیدگان این استان هم در نظر گرفته شده است.
گسترده تر شدن مخاطرات با تاخیر در ورود به موضوع موسسات غیرمجاز
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این گفت و گو با ابراز تاسف نسبت آلام ایجاد شده برای سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: به خوبی می دانم که بسیاری از سپرده گذاران بدون آگاهی و با توجه به سودهای بالا، دارایی خود را به این موسسات سپرده اند اما واقعیت این است ما به دلیل خطری که احساس می شد چاره ای جز این پیش رو نداشتیم چون ماهیت حضور این موسسات عملاً مشکلات موجود را هر روز بزرگتر و لاینحل تر می کرد آن هم به یک دلیل ساده و آن این که اصولا هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد که بتوان با آن، چنین سودهای کلانی را پرداخت کرد.
وی افزود: با استناد به همین دلیل ساده و روشن کسانی که چنین موسساتی را راه اندازی کرده بودند چاره ای نداشتند جز این که سپرده های جدید دریافت و به جای سود به سپرده گذاران قبلی پرداخت کنند و این یعنی فاجعه ای که هر روز بزرگتر می شد و شکاف بین دارایی ها و بدهی ها هر روز وسعت می گرفت.
سیف گفت: البته در برهه ای از زمان، بخشی از اختلاف بین درآمد و بدهی با تورم شدید موجود در اقتصاد پوشش داده می شد به عنوان مثال ملکی را می خریدند که قیمت آن سالانه تا ۳۰ درصد افزایش می یافت و ارزش افزوده ای ایجاد می کرد و می توانستند بخشی از آن را به سپرده گذاران اختصاص دهند. در نتیجه مشکل با سرعت نمود پیدا نمی کرد اما مشکل از زمانی شدت گرفت و چهره واقعی خود را نشان داد که بازار مسکن، وارد دوران رکود شد. موضوع هم به دوره تک رقمی شدن نرخ تورم در دولت یازدهم محدود نمی شود. این بازار تقریبا از سال های ۸۵ و ۸۶ سایه رکود را بر سر خود دید و این روند ادامه یافت و دقیقا از همان زمان موسسات اعتباری خطر را با شدت بیشتری احساس کردند.
وی افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی چاره ای نداشت جز این که وارد عمل شود با این حال از روز اول معتقد بودم باید شرایط سپرده گذاران را درک و تلاش کنیم به تدریج و با تدبیر به نتیجه برسیم. در نهایت پرواضح بود که حضور موسسات غیرمجاز، امکان برنامه ریزی به سیاست گذار نمی دهد چون کنترلی بر این موسسات وجود ندارد از سوی دیگر نفس فعالیت آن ها بازارهای مختلف را گرفتار اختلال می کند چون منابع بادآورده با هجوم به هر بازاری می توانند نوسان را جایگزین ثبات کنند موضوعی که در مورد بازارهای سکه و ارز و پیش ترها ملک وجود داشت. نهایتا این که پیش زمینه ایجاد هر اصلاحی در اقتصاد کشور متوقف شدن فعالیت موسسات اعتباری بود.
سیف تاکید کرد: ما این فرآیند را از سال ۱۳۹۲ به صورت تدریجی و اعلام هشدارهایی به مردم آغاز کردیم و از آن ها خواستیم در مورد سپرده گذاری، وسواس نشان دهند و مجوز این موسسات و اسامی آنها را از سایت بانک مرکزی رصد کنند. در قدم بعدی با مکاتبات صورت گرفته با صدا و سیما، تبلیغات گسترده این موسسات متوقف شد حتی با رایزنی با وزیر ورزش از تبلیغات آن ها در میادین ورزشی هم جلوگیری کردیم و در این راستا کم کم از استاندارها و نیروی انتظامی کمک گرفتیم.
وی در خصوص فعالیت آزادانه این موسسات در سنوات متوالی و عدم رسیدگی به این فعالیت هم گفت: این واقعیت دارد که حتی یک واحد صنفی کوچک نمی تواند اقدام به فعالیت کند و به محض آغاز کار از سوی نهادهای مختلف مورد بازخواست قرار می‌گیرد اما در خصوص موسسات غیرمجاز مشکل از جایی شروع شد که دستگاه های بدون مسئولیت مجوزهایی را صادر می کردند. این نهادها از سال های دور یعنی از دهه ۷۰ به بعضی تعاونی های صنفی و کارمندی اجازه فعالیت داده بودند اما آن ها با تخلف از قانون، محدودیت حوزه فعالیت خود را شکسته و به عنوان موسسات آزاد شروع به فعالیت کرده بودند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: طبیعتا باور عمومی بر این است که هر دستگاهی که مجوز صادر می کند باید بر نحوه فعالیت هم نظارت داشته باشد اما این نظارت عملا هرگز صورت نگرفت و حتی بعد از مدتی نیروی انتظامی هم دست به چنین اقداماتی زد و مجوزهایی برای صندوق های قرض الحسنه داد. به هر حال فعالیت این موسسات از دهه ۷۰ آغاز شد و در نیمه دوم دهه ۸۰ جدی تر شد. خوشبختانه در سال ۸۳ قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت اما آئین نامه این قانون تا سه سال یعنی تا سال ۸۶ ابلاغ نشد.
سیف گفت: با توجه به این ابلاغیه، بانک مرکزی اولین گام ها را برداشت اما عجیب و جالب آن بود که حتی نهادهایی که اقدام به اعطای مجوز کرده بودند به درستی نمی دانستند که چه تعداد مجوز در طی سال ها صادر شده است به همین دلیل اقدام اول بانک مرکزی جمع آوری اطلاعات و آمارگیری بود این اقدامات اگر چه در زمان سال های قبل آغاز شده بود اما حجم عمده امور به دوران تصدی گری بنده رسید.
کاهش سهم غیرمجازها در بازار پول
وی گفت: از همان ابتدا آمار نشان می داد که متاسفانه ۲۵ درصد فعالیت بازار پول کشور در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز بود یعنی بخش بزرگی از بازار در اختیار موسساتی بودند که اصولا بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری، نظارتی بر فعالیت آن ها نداشت. این رقم بالا عملا امکان هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی را از هر سیاست گذاری دریغ می کند به همین دلیل ما باید به فکر راه حلی جدی و قاطع می بودیم تا در نهایت همه فعالیت ها در بازار پول زیر سایه و چتر بانک مرکزی قرار گیرد البته در این مسیر مشکلاتی برای مردم و سپرده گذاران به وجود آمد.
سیف با ابراز شگفتی از مدل فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مواردی دیده شده که به عنوان مثال در موسسه «ثامن‌الحجج» سپرده گذاری تا ۸۹ درصد سود دریافت کرده است.
رقم های سود ۴۰ تا ۴۳ درصد نیز معمول و رایج بوده است البته این موارد به مرجع قضایی انتقال داده شده و پیگیری های لازم در حال انجام است. با این اوصاف واقعیت این است که در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴ افرادی حقیقی ۲۳ میلیارد، ۱۵ میلیارد و ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده اند. سوال اینجاست که این موسسه ها چنین سودهایی را ازکجا تامین کرده اند؟ پاسخ هم البته واضح است آن ها قطعا از سپرده گذار جدید نقدینگی دریافت و به قدیمی ها پرداخت می کردند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی اعلام سهم ۲۵ درصدی موسسات اعتباری غیرمجاز از بازار پول کشور مبالغه نیست در نتیجه اگر دیرتر اقدام می کردیم فاجعه هر روز بزرگ و بزرگ تر می شد و احتمالا این سهم امروز به ۵۰ درصد رسیده بود.
سیف افزود: خوشبختانه امروز بازار تحت کنترل درآمده هرچند که برای رسیدن به این هدف همکاران من در بانک مرکزی به خصوص در بخش نظارت شدیدا تحت فشار به خصوص از سوی افکار عمومی بودند و البته با سعه صدر در نهایت وظیفه خود را به انجام رساندند. با این اوصاف شخصا فشار روحی وارد شده بر سپرده گذاران را درک می کنم ولی آن ها باید مطمئن باشند رسالت اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع خسارت بیشتر و وصول حداکثری سپرده های سپرده گذاران است و در این راه هم قطعا این بانک به تنهایی موفق نخواهد شد. خوشبختانه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هم در شناسایی دارایی هایی که ردیابی آن ها به دشواری مواجه بود دست یاری داد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص مجوز مشروط کاسپین هم گفت: پیش بینی شده بود چند تعاونی غیرمجاز پس از تجمیع به یک موسسه مجاز با نام آرمان تبدیل شوند این تصمیم هم قبل از حضور من در بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار اتخاذ شده بود. بانک مرکزی از تک تک این موسسات خواست وارد عمل شوند و گام لازم را بردارند اما بعضی از آن با اتلاف وقت از حسابرسی و ادغام طفره می رفتند در نهایت با فشارهای بانک مرکزی، تک تک وارد گود شدند هرچند در مواردی تمرد کماکان ادامه داشت که شکایت آن به دست مراجع قضایی هم رسید. یکی از کارهای عجیب آن ها هم این بود که قبل از آن که اصولا موسسه آرمانی شکل بگیرد تابلوی خود را به آرمان تغییر دادند مثل آرمان وحدت و آرمان البرز ایرانیان.
وی ادامه داد: در نتیجه از دیگر موسساتی که با همکاری در مسیر ساماندهی حرکت می کردند خواستیم نام آرمان را به کاسپین تغییر دهند. نتیجه این که موسسه کاسپین با چند شرط مجوز گرفت از جمله افزایش سرمایه به عبارت دیگر باید سرمایه این موسسات افزایش می یافت و بانک مرکزی هم نظارت کافی را اعمال داشت تا این افزایش از محل آورده نقدی تامین شود نه سپرده مردم. شرط دیگر هم انحلال تعاونی ها بود که پیش تر انجام گرفته بود. به هر صورت از میان موسسات، موسسه فرشتگان از این شرایط تمرد کرد یعنی هیات تسویه این موسسه نه تنها تابلوها را به خلاف به کاسپین تغییر داد بلکه در شعبه های خود مراوده با سپرده گذاران را از سرگرفت.
مسئول اصلی فرشتگان در زندان است
سیف یادآور شد: از این رفتار خلاف قانون به مرجع قضایی شکایت کردیم و پرونده هم در حال رسیدگی است. به هر حال کاسپین واقعی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته تنها یک وظیفه داشت و آن تهیه لیست دارایی موسسات از طریق هیات تسویه آن ها و ارزیابی‌شان بر اساس نظر کارشناس و با توافق قیمت بود. در نهایت این اموال باید به کاسپین منتقل می شد در صورت وجود کسری هم مسئولیت تنها برعهده تعاونی وموسسان آن است. با این حال فرشتگان که بزرگترین این تعاونی ها به شمار می آمد تاخیر را هم به تخلفات خود افزود که منجر به شکایت از آنها نزد مرجع قضایی شد. امروز هم مسئول اصلی موسسه فرشتگان در زندان است و چند دیگر هم در این خصوص در بازداشت به سر می برند بانک مرکزی هم اطلاعات کامل را در اختیار مرجع قضایی قرار داده است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نقدشوندگی سریع مشکل دیگری است که باید به آن توجه داشت. در حقیقت وقتی سپرده گذار مراجعه می کند باید پول نقد وجود داشته باشد کسری نقدی از جمله موارد و مشکلاتی است که می تواند وجود داشته باشد چون سپرده های جمع شده صرف تسهیلات یا سرمایه گذاری می شود و در نتیجه طبیعی است که اگر همه یا حتی تعداد زیادی از سپرده گذاران برای دریافت سپرده هایشان وارد شعبه ها شوند به در بسته می خورند.
وی ادامه داد: با بروز این مشکل، بانک مرکزی تصمیم گرفت به پشتوانه دارایی های غیرمجازها، خط اعتباری به این موضوع اختصاص دهد و این فرایند با هماهنگی مرجع قضایی انجام گرفت. در قدم بعد هم بعد از تفاهم انجام شده میان سران سه قوه، کمیته ای با حضور نمایندگان سران سه قوه تشکیل شد و بانک مرکزی هم فرآیند رسیدگی به امور سپرده گذاران را به پیش می برد که در نتیجه هماهنگی قوا، سرعت بیشتری هم به خود گرفته است.
سیف در خصوص نحوه پرداخت مطالبات سپرده گذاران هم گفت: چون فرشتگان در تاریخ اول شهریور ۹۴ منحل شد بر مبنای مانده سپرده گذاران در این تاریخ، سپرده های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد در مرحله بعد هم به سپرده گذاران بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به صورت علی الحساب پرداخت شد. به هر حال سهم کسانی که مجموع سپرده هایشان در این موسسه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بود از کل سپرده گذاری های صورت گرفته ۹۸ درصد است. در این مرحله هم طبیعتا تمرکز بر سرعت گرفتن روند شناسایی و ارزیابی دارایی برای پرداخت سایر سپرده هاست. حتی مکانیزمی پیش بینی شده تا نمایندگان سپرده گذاران اگر اموال یا املاکی ارزان تر از قیمت واقعی در حال فروش است خودشان اقدام به خرید کنند تا بخشی از زیانشان از این محل جبران شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به پشتوانه این دارایی ها در کل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران فرشتگان اختصاص داده و در خصوص دیگر تعاونی هایی که مدیریت دارایی و بدهی های آنها به کاسپین واگذار شده از جمله الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد و امید جلین هم ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته ضمن این که در صورت نیاز به مبلغ بیشتر، بانک مرکزی مجوزهای لازم را صادر کرده است.
سیف، درخصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران دیگر تعاونی های منحله نیز گفت: تعیین تکلیف سه تعاونی آرمان وحدت، آرمان البرز ایرانیان و افضل توس هم کماکان در پروسه رسیدگی است و مدیریت دارایی و بدهی های افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و وحدت به موسسه اعتباری ملل واگذار شده است. در حال حاضر هم سپرده گذاران این سه موسسه که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نزد این موسسه داشتند اموال خود را تا هفته گذشته دریافت کرده اند. به این ترتیب حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران این موسسات هم تعیین تکلیف شده اند. صاحبان حساب های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هم از ۱۱ آذر تا ۱۰۰ میلیون از سپرده های خود را به صورت علی الحساب می توانند دریافت کنند تا در مرحله بعد با شناسایی کامل اموال، مابقی طلب آن ها هم به دستشان برسد. ضمن این که سود در نظر گرفته شده برای سپرده گذاران این سه موسسه از زمان انحلال ۱۵ درصد است.
او با اشاره به انتشار جدول زمان بندی شده در سایت بانک ها و موسسات مسئول تاکید کرد: تا پایان آذرماه سپرده گذارانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده داشته باشند و تعیین تکلیف نشده اند وجود نخواهد داشت در مورد ۲ تا ۳ درصد باقی مانده هم با همکاری مرجع قضایی و بانک مرکزی و البته دعوت از سپرده گذاران کلان باید زمینه نقل و انتقال دارایی ها به وجود آید.
پیشنهادهای سپرده گذاران در دست بررسی است
سیف گفت: بعضی از سپرده گذاران مراجعه و پیشنهاداتی ارائه کرده اند مثلا تعدادی از آن ها پیشنهاد داده اند در بعضی از املاک پروژه هایی به اجرا برسد تا درآمد بیشتری از این طریق حاصل شود و سپرده گذاران به درصدهای بالاتری از منابعشان دسترسی یابند در این خصوص هم بانک مرکزی موافقت خود را اعلام کرده و مرجع قضایی هم با این روند موافق است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر برخورد جدی با متخلفان در این زمینه یادآورشد: یکی از مباحث مطرح شده در کمیته منتخب روسای سه قوه برخورد جدی و قاطع با متخلفان است ضمن این که با همراهی و مساعدت نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی اختیارات وسیعی برای بانک مرکزی پیش بینی شده تا در آینده اجازه چنین فعالیت هایی داده نشود.
او با اشاره به فعالیت موسسه خاتم الانبیا هم تصریح کرد: در خصوص فعالیت موسسه خاتم الانبیا هم هشدار داده بودیم و از فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد. در یک نمونه دیگر صندوق قرض الحسنه ولیعصر در رباط کریم ظرف سه هفته ۲۷۰ میلیارد تومان منابع جمع کرد. از مردم می خواهیم در سپردن دارایی های خود دقت بیشتری داشته باشند چون عده ای کلاهبردار حرفه ای وارد این عرصه شده اند و سرمایه های مردم را باد می دهند.
اوضاع بازار ارز طبیعی است
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نوسان های نرخ ارز گفت: بررسی روند قیمت ارز در چهار سال گذشته نشان می دهد روند صعودی قیمت به طور معمول در اواخر سال میلادی دیده می شود، اما بعد از سپری شدن این دوره قیمت ها مجدداً به مدار نزول بازمی گردد، کما اینکه قیمت دلار سال گذشته در چنین روزهایی به بیش از ۴هزار و ۱۰۰ تومان هم رسید اما آخر سال شمسی با ۳ هزار و ۷۳۰ تومان پرونده بسته شد. بنابراین روند طبیعی در حال طی شدن است و بانک مرکزی هم از اشراف کامل بر این روند برخوردار است، یعنی به نظر می رسد که به تدریج قیمت ها دوباره در مدار نزول قرار خواهد گرفت و شرایط کاملا ًطبیعی است.
وی ادامه داد: نکته دیگر این که بعد از برجام روابط بانکی ایران وسعت بیشتری را تجربه کرد، یعنی در حالی که تعداد بانک های خارجی طرف همکاری با ایران در دوران تحریم به سختی به ۳۳ بانک می رسید، این تعداد با وجود برجام به ۲۴۰ رسیده است و در مقایسه با گذشته تحول عظیمی رخ داده است.
سیف با بیان اینکه با این اوصاف خوشبختانه سرعت دسترسی ما به منابع ارزی و جابه جایی ارز در سایه برجام افزایش یافت و همین امر قیمت ها در بازار را نیز تعدیل می کند افزود: در حال حاضر وضعیت منابع ارزی کشور هم مطلوب ارزیابی می شود و جای نگرانی در این خصوص نیست . نکته مهم دیگر این که یکی از دستاوردهای جدی دولت یازدهم که امیدواریم در دولت دوازدهم هم تداوم یابد ثبات و آرامش در بازار ارز است، اگرچه نوسان در مقابل دلار برای واحد پول همه کشورها از چین گرفته تا سوئیس و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوعی طبیعی و همیشگی است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد : نرخ فعلی ارز در بازار به هیچ وجه مصنوعی نیست البته بعضی ها شایع می کنند دولت برای تامین کسری بودجه خودراضی به افزایش قیمت ها شده است، اما من در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یاد ندارم چنین اقدامی صورت گرفته باشد. در دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین موضوعی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
ثبات در بازار ارز حاکم است
وی همچنین در خصوص زمان یکسان سازی نرخ ارز در ایران یادآور شد: عادی شدن روابط بانکی ایران و بانک های جهان از جمله ملاحظاتی است که در روند یکسان سازی نرخ ارز باید مورد توجه جدی قرار گیرد در حقیقت زمانی می توان دست به یکسان سازی نرخ ارز زد که اطمینان داشته باشیم امکان تداوم و استمرار این شرایط وجود دارد و بیمی از هرگونه تزلزل احساس نشود. با این اوصاف با توجه به این که از ثبات کافی در بازار ارز برخوردار هستیم در اولین فرصتی که روابط بانکی ایران به نقطه مطلوب برسد می توان برای یکسان شدن قیمت ارز وارد عمل شد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به قیمت سکه و رشد آن در روزهای اخیر گفت: قیمت سکه تابعی از قیمت دلار و ارزش هر اونس طلا در بازارهای جهانی است.
البته در روزهای اخیر در بازارهای داخلی قیمت طلا با روند افزایشی مواجه نبوده اما به نظر می رسد میان قیمت سکه و طلا حبابی وجود دارد که عمدتا از افزایش تقاضا در بازار ناشی می شود. در شرایط فعلی برای کم شدن از بار تقاضا، بانک مرکزی حراج هایی را به صورت روزانه انجام می دهد و می توان گفت حباب قیمت هم تقریبا از بین رفته است اما در هر حال قیمت سکه تا زمانی که با ارزش اونس به تعادل برسد در نوسان خواهد بود و بعد از آن همه چیز به خط آرامش بازخواهد گشت.
وی حذف دلار از سبد ارزی کشور را سیاست بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هیچ فعالیت ارزی را به دلار انجام نمی دهیم . در حقیقت تنها وابستگی ما به دلار در خصوص قیمت نفت است چون بازارها با دلار قیمت گذاری می شود اما در همین حوزه هم بهای نفت را به یورو دریافت می کنیم. به هر طریق ایران مبادله با دلار را از اقتصاد خود خارج کرده است و یورو در این مبادلات از وجه غالب برخوردار است .
سیف با اشاره به تلاش ایران برای انعقاد پیمان هایی با دیگر کشورها برای استفاده از واحد پول طرفین تاکید کرد: مبادلات ایران با یورو ، روبل روسیه و درهم امارات انجام می گیرد ضمن این که با انعقاد قرارداد سوآپ ارزی با ترکیه که اخیراً صورت گرفته زمینه برای داد و ستد دو کشور با واحد پول طرفین فراهم شده است.
پیمان های پولی با ترکیه و پاکستان نهایی شده است
به گفته سیف ایران با ۲۰ کشور قرارداد پیمان پولی و حساب مشترک بسته و این قرارداد با دو کشور ترکیه و پاکستان نهایی شده یعنی در حال حاضر فرآیند ابلاغ به نظام بانکی دو کشور در حال انجام است. زمانی به اجرا باقی نمانده به این ترتیب باید مراتب به هالک بانک و زراعت بانک ترکیه و چند بانک داخلی ابلاغ شود و بلافاصله بعد از آغاز طرح سوآپ بانک های دیگر هم به آن ها اضافه خواهند شد.
سیف با تاکید بر مذاکرات انجام شده با روسیه افزود: یکی از اقدامات و مذاکرات انجام شده تلاش برای استفاده متقابل کارت های بانکی در کشورهای همسایه و ایران است. در این خصوص قراردادی با روسیه برای اتصال سوئیچ کارت های دو کشور منعقد شده و مذاکراتی با ترکیه و چند کشور دیگر از جمله با کشورهایی از جنوب خلیج فارس در جریان است تا در نهایت به عقد قراردادهای مشابهی منجر شود. ضمن این که مذاکراتی با پاکستان نیز در جریان است تا اتباع دو کشور بتوانند از کارت های بانکی خود در خاک کشور مقابل استفاده کنند.
نمی توان فقط سراغ بازار پول رفت
رییس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص نرخ سود بانکی و ضرورت کاهش آن در جهت نرخ تورم تاکید کرد : نمی توان تنها بازار پولی و بانک ها را هدف قرار داد و نسبت به اتفاقات رخ داده و نرخ سودهای موجود در دیگر بازارها بی تفاوت بود در همین خصوص اخیرا در تلاش هستیم فعالیت بازار سرمایه را در حوزه تامین مالی اقتصاد افزایش دهیم . فراموش نکنیم نظام بانکی ما علیرغم تنگنای مالی ۸۵ تا ۹۰ درصد از بار تامین مالی اقتصاد را بر دوش دارد بنابراین باید به تدریج بخشی از این وظیفه به بازار سرمایه انتقال یابد .
وی افزود : در این زمینه باید به بازار بین بانکی هم توجه کنیم یعنی بازاری که وقتی با کسری مواجه می شود آن را با پرداخت نرخ سودی از دیگر بانک ها تامین می کند. بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که نمی تواند با یک دستور و فقط با تحت فشار گذاشتن نظام بانکی نرخ سود را در شبکه بانکی کاهش دهد، یعنی باید بازارها و نرخ های موجود در آن ها هم به تعادل برسند.از جمله نرخ سود بازار بین بانکی که از ۲۷ تا ۲۸ درصد به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسید.
سیف گفت :مثال دیگر اوراق تعهد خزانه ای بود که در بورس هم حضور نداشت و در نرخ سودی دیگر بازارها با پرداخت سود ۴۰ درصدی اختلال ایجاد می کرد. به همین دلیل چندی پیش و با شروع دولت دوازدهم مذاکراتی با بورس انجام گرفت نتیجه این که با پذیرش این اوراق در بورس قیمت آن نیز به طور ناگهانی کاهش یافت.
وی تاکید کرد : اصلاحات نظام بانکی باید عملیاتی شود. واقعیت این است که بانک ها ما با مشکلات ساختاری مواجه است البته خوشبختانه با کنترل های بیشتر وضعیت متعادل شده است، یعنی می توان گفت امروز وضعیتی نسبتا با ثباتی ایجاد شده است. برای حل ساختار مشکلات هم باید تحولاتی صورت گیرد. تسهیلات تکلیفی و مطالبات بسیار سنگین از دولت در کنار مطالبات معوق، حجم دارایی های منجمد در نظام بانکی را به شدت افزایش داده است.
سیف گفت : برای خروج از این شرایط راهکارهای متفاوتی وجود دارد از جمله شروع بازپرداخت بدهی های دولت ، دوم وصول مطالبات بانکی با همکاری قوه قضاییه و در نهایت افزایش سرمایه بانک ها که سازمان برنامه به طور جدی آن را مورد پیگیری قرارداده است . به جز این بانک های مرکزی در تلاش است با فشارهای بیشتر بانک های خصوصی را مجبور کند خود را در حد نصاب هایی از استانداردهای بین المللی قرار دهند . این اقدامات البته به تدریج در حال انجام است تا شوک سنگینی به بازار وارد نشود.
وی افزود : برای بدهکاران کلان بانکی هم برنامه ویژه ای وجود دارد تا دیگر پرونده های بدهی هایشان مدت های طولانی در قفسه ها نماند و با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود . در این خصوص کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی شکل گرفت که نمایندگان دستگاه های مختلف ذی ربط در آن حضور دارند و هدف از فعالیتشان سرو سامان دادن به وصول مطالبات درشت نظام بانکی است.
