کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران همانند کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری کمیسیون نوپایی است که در دوره چهارم شورای شهر تهران ایجاد شد که خوشبختانه با وجود اینکه این کمیسیون در دوره گذشته از عملکرد قابل دفاعی برخودار نبود زیرا اعضای آن از حامیان سرسخت قالیباف بودند، اما با توجه به اهمیت نظارت این کمیسیون مورد توجه اعضای شورای پنجم نیز قرار گرفت و تلاش شد با وجود کاهش اعضای شورا در دوره کنونی، ساختار هدفمندی برای آن تعریف شود.
به گزارش خبرنگار سرویس شهری «انتخاب»، این کمیسیون از این حیث که بر عملکرد شهرداری تهران از بعد حقوقی نظارت می کند حائز اهمیت بوده. به همین دلیل با سید ابراهیم امینی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در دوره پنجم به گفت و گو نشستیم. امینی سیاستمدار، حقوقدان و وکیل است و علاوه بر ریاست این کمیسیون، نایب رئیسی شورای شهر را نیز برعهده دارد.
کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران برای نخستین بار در دور چهارم شورای شهر تهران ایجاد شد. آیا بعنوان رئیس این کمیسیون در دور پنجم نسبت به عملکرد کمیسیون حقوقی دور چهارم شورای شهر بررسی صورت گرفته است و آیا اعضای دور چهارم شورای شهر در انجام وظایف قانونی خود موفق بودند؟
همانگونه که مطرح کردید، کمیسیون نظارت و حقوقی کمیسیون نوپایی است و علی‌رغم اینکه اغلب کارهاي شورا، کار حقوقی است و باید افراد حقوقدان زیادی در شورا حضور داشته باشند تا اینکه بتوانند این کارها را انجام دهند، متاسفانه در همه ادوار، افرادی حقوقدان كمي در شورا حضور داشته اند، و لذا نبايد انتظارات بالايي داشته باشيم،ضمن آن كه بررسي عملكرد كميسيون نظارت و حقوقي دوره قبل در صلاحيت كميسيون نمي باشد، همچنان كه در مجلس شوراي اسلامي هم چنين امري متداول نمي باشد.
یعنی در حال حاضر کمیسیون حقوقی شورا جلساتی تشکیل شده؛ در کدام مرحله است؟ به چه مسائلی ورود کرده است؟
بله. ما کمیسیون حقوقی را به این شکل چینش کردیم که من خودم صرفا در کمیسیون حقوقی حضور دارم و پنج نفر هم از پنج کمیسیون دیگر در این کمیسیون عضوند برای اینکه اطلاعاتی از فعالیت کمیسیون‌های دیگر داشته باشیم با توجه به اين كه یک بخش مهم این کمیسیون، نظارت است به اشراف كميسيون به فعاليت بقيه كميسيون ها كمك مي كند. از ابتدا هم جلساتمان به‌طور مرتب برگزار شده و لذا اولین مصوبه‌ای هم که در شورای شهر پنجم داشتيم راجع به املاکی است که با حفظ مالکیت شهرداری طبق قانون شهرداری سال 1334 به قصد خیر برای کارهای فرهنگی و اجتماعی و... واگذار مي شود، این اولین مصوبه اي بود که در کمیسیون نظارت و حقوقی مورد بررسي قرار گرفته بود. هم اکنون در سه کمیته؛ تنقیح، نظارت و حقوقی فعالیت مي كنیم. در بحث تنقیح، اعضای دوره چهارم اقدامات خوبی داشتند و تمامی مصوبات ادوار مختلف شورا نظام‌مند و بر اساس فهرست موضوعی طبقه‌بندی شده تا برای طرح‌ها و لوایحی که مطرح می شود، سوابق را به راحتی بتوان پیدا کرد که آیا در این زمینه مصوبات وجود دارد یا ندارد. با توجه به اين كه تنقيح به پايان نرسيده اين كار ادامه پيدا مي كند. در بحث نظارت داریم کارها را پیش می‌بریم، ان‌شاءالله که با نظارتی که به‌طور کامل در عرصه‌های مختلف تمهید شده و با توجه به اینکه نقش اصلی شورا، نقش نظارتی در این زمینه است بتوانیم اشراف کاملی بر فعالیت شهرداری و زیرمجموعه‌اش در معاونتها، مناطق و سازمان ها و شرکت‌های زير مجموعه داشته باشیم.
در بحث حقوقي بحث های حقوقی خوبی داریم و ما به دنبال این هستیم که در وهله اول مصوبات خوبی برای پیشبرد کار داشته باشیم. مثلا یکی از مشکلات شورا این است که آیین‌نامه داخلی منسجمی ندارد، بخشی از مصوبات بوسيله مجلس، بخشی بوسيله هیئت دولت انجام شده است در زمینه آیین‌نامه داخلی، شورای عالی استان‌ها و شورای شهراز انسجام برخوردار نیست. به همین دلیل یکی از اولویت‌هایمان این است که یک آیین‌نامه داخلی جامعی نوشته شود که دیگر نیاز به مراجعه به مصوبات مختلف نباشد. در گام بعدی به مساله آیین‌نامه مکاتبات شورای شهر ورود خواهیم کرد، اینکه آیا اعضای شورای شهر می‌توانند به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر مکاتباتی را بسازمان ها و نهادها در سربرگ خودشان داشته باشند، این موضوع نیز باید نظام‌مند شود. مساله بعدی که بسیار مهم است، جایگاه شورا و شیوه تعامل آن با شهرداری است که در این مسیر شورا از چه ابزارهایی برخوردار است، از چه ابزارهایی باید برخوردار باشد؟ بدون شک شورای شهر صرفا نباید نظاره‌گر باشد و بايد از ابزار لازم برای انجام وظایفی که به ان سپرده شده، برخوردار باشد زیرا متناسب با مسئولیت‌ها باید هر شخص یا نهادی، اختیار هم داشته باشد اما متاسفانه به دلیل نوپابودن شورای شهر در کشور، این ابزارها پیش‌بینی نشده است. در حال حاضر شاه‌بیت مسئولیت شورا انتخاب شهردار است اما این مساله به صورت جدی مطرح است که آیا در ارتباط با نصب و انتصاباتی که شهردار انجام می‌دهد، نظر شورا هم باید دخالت داشته باشد؟ آیا نظر شورا نیاز است یا نه؟ این موارد چیزهایی است که اگرچه در شورای اول نسبت به آن مصوباتی وجود داشت و پیش‌بینی شده که باید شهرداری براي معاونين، شهرداران مناطق، روساي سازمان ها و شركت ها از شورا رأی اعتماد بگیرد اما اجرا نشد. در حقیقت برخی قوانین و مقررات در این زمینه وجود دارد، ولی عملا اجرا نشده، در حالی که اگر ما شورای شهر را با نگاهی که در دنیا نسبت به آن وجود دارد به‌عنوان پارلمانی محلی بدانیم، باید همان نقشی را که پارلمان ملی در مقابل رئیس جمهور دارد را در مورد پارلمان محلی هم در مقابل شهردار بپذیریم در حالی که متاسفانه این نگاه وجود ندارد. برای نمونه رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما کابینه‌اش را شخصا نمی تواند خودش بچیند و باید از پارلمان ملی رأی اعتماد بگیرد و این امر به معنای تضعیف رئیس جمهور نیست؛ بلکه به معنای تقویت رئیس جمهور است، زیرا پارلمان ملی می‌تواند بر عملکرد وزرا نظارت کند تا اگر نارسایی در یک وزارتخانه‌ای وجود داشت به آن وزیرتذکر دهد یا طرح سوال و در نهایت استیضاح کند اما با وجود این اختیارات جایگاه رئیس جمهور محفوظ است و رئیس جمهور لازم نیست برای هر نارسایی پاسخگو باشد.
وارد بحث خود شوراها شویم. کمیسیون شما کمیسیون تخصصی نظارت و حقوقی بوده، یعنی وظیفه محوله به شوراها در کمیسیون نظارت و حقوقی به‌صورت شفاف مطرح شده است. دوره گذشته مدیریت شهری با تخلفات عدیده‌ای مواجه بود که در دو ماه گذشته فعالیت شوراها این تخلفات در حال طرح شدن است. فکر می‌کنید چه مقدار از تخلفات صورت‌گرفته در مدیریت گذشته شهرداری تهران، ناشی از ضعف نظارت شورا بوده و چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم که در این دوره، نظارت دقیقی وجود داشته باشد؟
نظارت نیاز به ابزار و اختیارات لازم دارد، اگر ابزار و اختیارات در اختیار این شورا هم نباشد، باز هم همان آش است و همان کاسه .
چه ابزاری می‌خواهید؟
اولا باید در انتخاب کسانی که با شهردار همکاری می‌کنند، شورا نظر بدهد. دوم امکانات و ابزار لازم برای نظارت دقیق بر کار مجموعه شهرداری وجود داشته باشد.
یعنی چه؟ بیشتر توضیح می دهید؟
یعنی اینکه آیا شورای شهر در حوزه‌های مختلف ابزار لازم را دارد که نظارت دقیق بر شیوه عملکرد مجموعه شهرداری داشته باشد یانه؟
قانون به شما صراحتا چنین وظیفه‌ای را محول کرده، منتهای مراتب به خاطر عدول از این قانون و عدم رعایتش از سوی اعضای شورای شهر و مهم‌تر از اینکه به‌عنوان شورای شهرداری‌شدن شورا در دوره‌های مختلف این امر محقق نشده، وگرنه این ابزار واقعا وجود دارد.
نه، وجود ندارد برای شما مثال می‌زنم. بودجه کشور را مجلس تعیین و مشخص می‌کند که ردیف‌های بودجه در چه جایی مصرف شود. برای نظارت دقیق مجلس بر مصرف بودجه، اینکه آیا انحراف از بودجه وجود دارد یا خیر، آیا این ردیف‌های بودجه در جایگاه خودش استفاده شده یا نشده؛ یک دیوانی به‌نام دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان بازوی محاسباتی در اختیار مجلس شورای اسلامی وجود دارد. بودجه شهرداری هم به وسیله شورا مصوب می‌شود، ولی شورا چنین ابزاری را در اختیار ندارد که نظارت کند. ما به یک دیوان محاسبات شهري که مشخص کند آیا انحراف از بودجه وجود دارد یا نه، نیاز داریم. مثلا در گزارش معاون فرهنگی - اجتماعی قالیباف راجع به هزینه بودجه مراسم اربعین در عتبات عالیات که در صحن شورای پنجم مطرح شد _صرفنظر از اینکه آیا شورای شهر چنین حقی را دارد تا عوارضی را که از شهروندان برای صرف هزینه اداره شهردریافت می کند برای خارج از شهر تهران هزینه کند یا خیر؟ _ به صراحت مطرح شد که پنج میلیارد تومان بودجه تصویب شده بود، اما شهرداری 15 میلیارد تومان هزینه کرد. این گزارش یعنی انحراف از بودجه؛ یعنی از یک جای دیگر برداشتند و در یک جای دیگر هزینه کردند. باید یک نهاد نظارتی به‌عنوان بازوی محاسباتی، نظارتي وجود داشته باشد. برای اجرای مصوبات شورا نیز باید ابزار نظارتی باشد، یعنی اینکه ابزار لازم تعریف نشده که مثلا چرا فلان مصوبه اصلا اجرا نشده؟ اگر اجرا نشده، چه کسی مقصر است؟ ضمانت اجرایش چیست؟ یعنی به صرف اینکه تصمیماتی شورا می‌گیرد که کار انجام نمی‌شود. نظارت بر اجرای آن مصوبه هم مهم است قانون و مقررات اعلام کرده وظایف شورای شهر قابل تفویض به شخص یا اشخاص دیگر نیست، در حالی که ما می‌بینیم وظیفه شورا در واگذاری حق انتفاع املاکی شهرداری به راحتی زیر پا گذاشته می شود. در مدیریت گذشته مقرراتی تنظیم شده که بدون نیاز به تصویب شورای شهر، راسا خود شهرداری بتواند کار را انجام دهد که این تخلف است. یعنی منظورم واگذاری تفویض‌های بی‌مورد به شهرداری در دوره هاي گذشته شورای شهر است.
منظورم این است از نظر حقوقی همانطور که مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی نمی تواند حق قانونگذاری‌اش را در حیطه وظایفش تفویض کند، شورا هم نمی‌تواند، شورا باید خودش تصمیم بگیرد. مثلا فرض کنید در آیین‌نامه معاملات؛ موقعی که تفویض بی‌مورد به شهرداری یا زیرمجموعه شهرداری صورت گرفت، تخلف رخ داد.
بیشترین عمر شورا در دوره مدیریت آقای قالیباف بوده است و بیشترین تخلفات و بیشترین انحراف بودجه در مدیریت 10 ساله آقای قالیباف صورت گرفته است. به‌عنوان کسی که حقوقی هستید؛ اول می‌خواهم مشخصا بگویید چه مقدار از اقدامات و عملکرد انجام‌شده در دوره گذشته تخلف بوده و سهم شورای شهر، بالاخص مدیریت با آقای چمران در بروز چنین حوادثی را شما چقدر ارزیابی می‌کنید؟
الان نمی شود، دقیق به این سوال پاسخ داد اما شورا مصوبه‌ای داشته و ازشهرداری تهران خواسته است ظرف 100 روز وضعیت شهر را آنطور که تحویل گرفته، ارائه دهد. بعد از ارائه این گزارش و بررسی‌های دقیق‌تر می‌شود این را پاسخ داد.
ولی همین تفویض اختیاراتی که آقای چمران به آقای قالیباف داده مشکلات اصلی را در مدیریت ایجاد کرده است؟
اعتقادم این است اختیارات شورا بر حسب پیش‌بینی قانون قابل تفویض به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست؛ شورا باید کار خودش را انجام دهد و ابزارهایی هم باید برای شورا تعریف شود که در بُعد اجرایی، نظارتی و محاسباتی به کمک بیايد تا اعضای شورا برای فعالیت‌های اجتماعی اشراف کامل داشته باشند.
همسوبودن شورا و شهرداری در گذشته اثبات کرده محملی برای بروز تخلف است. در حال حاضر هم شورا و شهرداری مجددا همسو شده‌اند؛ منتهای مراتب با یک گرایش سیاسی دیگر و این زنگ خطر همچنان وجود دارد که باز هم این تخلفات وجود داشته باشد.
شورا و شهردار که همیشه همسو هستند، چون در هر حال شهردار را شورا انتخاب می‌کند و اکثریت شورا انتخاب می‌کنند، اکثریت هم فردی همسوی خودشان را انتخاب مي کنند و این یک امر طبیعی است. منتها اگر ما بیاییم قانونمند برخورد کنیم؛ تعارف را کنار بگذاریم، نه اینکه چون مثلا شهردار همسو است، دیگر شورا بیاید و وظایف خودش را نادیده بگیرد. در حقیقت قانونمندنبودن امور و عدم توجه به قانون در کشور ما باعث این مشکلات می‌شود، نه همسوبودن یا نبودن.
البته مدیریت جهانی آقای قالیباف هم در این زمینه خیلی نقش داشته است.
هر وقت به شهرداري به عنوان وسيله و سكوي پرتاب به رياست جمهوري نگريسته شود، متاسفانه شاهد چنين وضعيتي خواهيم بود.
