پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
اقدام شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی در تعیین وزرای زن برای کابینه این کشور، گامی مهم در اصلاحات اجتماعی، توسعه شهری و مهمتر از آن حکمرانی سیاسی عربی در خلیج فارس است. در واقع می توان این اقدام را از این منظر مورد توجه قرار داد که هسته سخت پاتریمونیالیسم عربی در روند گرایش های نوین، فرآیندهای جدید جهانی و الزامات توسعه اجتماعی و مدیریت سیاسی، در حال شکستن است و ترک های آن در حال نمایان شدن.
این وضعیت زمینه را برای تغییر رویکردها و مهمتر از آن نگاه به مقوله زن و کارکرد اجتماعی آن در هزارسوهای بافت عشیرگی و قبیلگی فراهم آورده است. در این نوشتار این پرسش مورد تبیین قرار گرفته است که قرار گرفتن 9 زن در کابینه دولت امارات چه معنایی برای حکمرانی عربی در خلیج فارس دارد؟ آیا روند اصلاحات اجتماعی در امارات و دیگر دولت های عربی ناشی از تحمیل واقعیت های انکار شده در لایه های اجتماعی است یا از بالا و برای عبور از بحران های موجود صورت می گیرد؟
تغییرات
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم با تغییراتی در کابینه این کشور که خودش آن را «کابینه عبور به سده جدید» می نامیده است، چهار زن را به عنوان وزیر و وزیر مشاور برگزید تا تعداد زنان کابینه امارات به عدد 9 برسد. شیخ محمد که نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی دبی و بالابردن امتیازات امارات در شاخص های جهانی داشته است، هشت وزیر جدید در دولت تعیین کرده که در این تغییرات، زنان چهار کرسی وزارتی را از آن خود کردند. شیخ محمد هدف از این اقدام را توسعه دانش و حمایت از علوم و پژوهش و مشارکت جوانان در رهبری کشور دانسته است.
بر اساس تغییرات جدید کابینه امارات، «ساره الامیری» 30 ساله وزیر مشاور در علوم و تکنولوژی پیشرفته، «نورا الکعبی» وزیر فرهنگ و توسعه، «حصه بنت عیسی» وزیر توسعه جامعه و «مریم المهیری» وزیر مشاور امنیت غذایی شدند. همچنین «عمر بن سلطان» جوان 27 ساله وزیر مشاور در امور هوش مصنوعی معرفی شد. «شیخ لوبنا بنت خالد القصیمی» وزیر دولت در امور تسامح، «نجله بنت محمد العوار» وزیر توسعه جامعه، «جمیله بنت سالم المهیری» وزیر آموزش عمومی، دکتر «میتا بنت سالم الشمسی» وزیر دولت و «اوحود بنت خلفان الرومی« وزیر دولت در امور شادی پیشتر نیز در کابینه این کشور حضور داشته که در دوره جدید نیز همچنان عضو کابینه هستند.
در نوسان شاخص ها
قابل ذکر است که رتبه امارات در «شاخص توسعه انسانی» 2016 سازمان ملل، در خاورمیانه سوم و در تراز جهانی نیز رتبه 42 را به خود اختصاص داده است. از این حیث شاخص این کشور در این مقوله جزء کشورهای بسیار بالاست. مقامات اماراتی بنا دارند تا با تغییرات جدید در کابینه این کشور، رتبه امارات را ارتقا و بهبود بخشند. از این منظر امارات به دنبال نهادیه کردن شاخصه های حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب هم مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه مطرح گردید
. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص «حق اظهار نظر و پاسخ گویی»، «ثبات سیاسی»، «کارایی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» تعریف می کند. تطبیق این شاخص ها بر دولت امارات عربی متحده نشان می دهد که این کشور در برخی از این شاخص ها، رتبه بسیار خوبی دارد و در برخی دیگر نیز در حال پیمودن مسیر است.
ماهیت اصلاحات
انتصاب و تمدید حضور زنان در کابینه امارات بخصوص با توجه به کارنامه این زنان نشان می دهد که دولت این کشور نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی را درک کرده و به حضور آنها در امور مملکت داری توجه دارد. بخصوص که فراگیر شدن توسعه اقتصادی در این شیخ نشین، لزوم بهره مندی از پتانسیل های زنان را اجتناب ناپذیر می سازد.
بویژه آنکه گرایش امارات در سال های اخیر به اصلاحات در این کشور با توجه به بافت جمعیتی و ساختارها و عناصر کارکردی در آن عمدتا نخبه گرایانه بوده است. از اینرو مدل تغییراتی که صورت گرفته را می توان در قالب مدل نخبه گرایانه و نه کثرت گرایانه مورد تحلیل قرار داد. از سوی دیگر همگی این زنان از نخبگان و پیشروان در جهان عرب محسوب شده، تحصیلکرده عمدتا دانشگاه های غربی و دارای سوابق مدیریتی و اجرایی در سطوح بالا هستند. از این رو این مسئله به این فضای نخبه گرایانه دامن زده و منجر به تشدید آن شده است.
بخصوص که عمده کارکرد این کابینه معطوف به عناصر و شاخصه های اقتصادی است و طبیعی است از زنانی که دارای گرایشات مدیریتی باشند استفاده می شود. علیرغم این جنبه، اما همچنان مشارکت گسترده در سپهر سیاسی و برخورداری از جامعه مدنی و انتخابات در امارات و سایر دولت های عربی بسته و در صورت وجود هم صوری است.
بنابراین طبیعی است که بسیاری از نخبگان سیاسی منتقد و معارض عملا شانسی برای حضور در عرصه اجتماعی امارات ندارند. از این زاویه است که مسئله اصلاحات اجتماعی واقعی در دولت های عربی خلیج فارس همچنان تا تحقق مطلوب، راه دشواری در پیش دارد و نمی توان این تغییرات هرچند مثبت را به کلیت عرصه اجتماعی بسط داد و نتیجه گرفت که زنان به طور اعم بهره مند از این اصلاحات خواهند بود. چون نهادهای پیشاسرمایه داری که در بافت اجتماعی دولت های عربی خلیج فارس وجود دارند و معطوف به تعریف کارکرد اجتماعی زن در عرصه عمومی هستند، همچنان از خود مقاومت نشان می دهند.
نکته پایانی نیز به این مسئله مهم بر می گردد که حاکمیت عربی در فرآیند حکمرانی جهانی با این روند رو به رشد از گرایش های سیاسی و اجتماعی که اتفاقا محصول توسعه اقتصادی در امارات و قطر و سایر دولت های عربی می باشد، مواجه است. به میزانی که شاخصه های توسعه اقتصادی همچون درآمد سرانه، بهبود آموزش، کیفیت خدمات رفاهی و بهداشتی افزایش یابد، زمینه برای مطالبات اجتماعی نیز فراهم می شود.
مطالباتی که روند آن به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی و جذب سرمایه گذاری های خارجی به تاخیر افتاده است و طبیعی است با بروز اخلال در این فرآیند، شاهد آزمون سخت و دشوار برای دولت های عربی خلیج فارس خواهیم بود.
منبع : دیپلماسی ایرانی
