مصاحبه های پیاپی و بی وقفه یکی از مسئولان میان رده کشور در حوزه دخانیات، منجر به ایجاد یک تکصدایی مطلق در این حوزه شده و شائبه هایی را در این زمینه برانگیخته است.
به گزارش «انتخاب»، علی اصغر رمزی، احتمالا تنها نامی است که در چند سال اخیر در حوزه دخانیات به رسانه ها اطلاع رسانی می کند. زمینه اظهارات او، صدر تا ذیل این حوزه را در بر می‌گیرد؛ از تعداد قاچاقچیان و آمار مربوط به کشفیات گرفته تا میزان تولید و مصرف سیگار و ...
علی اصغر رمزی، رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات است؛ این مرکز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند؛ پس از مصوبه بحث برانگیز دولت احمدی نژاد که وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات را از آن سلب و این شرکت را به یک بنگاه اقصادی بدون اختیار تبدیل کرد، عملا تمام راه های مربوط به حوزه دخانیات به رییس مرکز مذکور ختم می شود.
تکصدایی ایجادشده در حوزه دخانیات باعث شده است که ابهامات مربوط به این حوزه نیز بی پاسخ بماند. به طور مثال، در حالی که مرکز آمار ایران در سال 90، مصرف سیگار در کشور را سالانه 55 میلیارد نخ اعلام کرده، 6 سال بعد در تیرماه امسال علی اصغر رمزی، بار دیگر در اظهاراتی تامل برانگیز همان 55 میلیارد نخ را مصرف کل سیگار کشور عنوان کرده است.
از طرفی، تنها مرجع و منبع رسمی برای اعلام آمار اینچنینی مرکز آمار ایران است و معلوم نیست چرا یک مسئول دیگر به جای این مرکز آمار جدید را اعلام می کند.
به جز موارد مذکور، ابهامات دیگری هم در خصوص نوع اطلاع رسانی و محدود شدن اظهارنظر در حوزه دخانیات وجود دارد. به طور مثال، این وضعیت باعث شده تا حتی صداوسیما با چندین و چند شبکه تلویزیونی و رادیویی مجزا اعم از عمومی و تخصصی، جهت اطلاع از آخرین وضعیت حوزه دخانیات اعم از آمارها، تحلیل ها و پیامدهای مختلف هر تحولی، صرفا به رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات مراجعه کند. در حالی که به طور طبیعی استفاده از منابع متعدد و ایجاد چندصدایی بسیار اثربخش تر از بها دادن صرف به یک مسئول است.
موضوع دیگر، رابطه میان مرکز مذکور با نهاد بالادستی خود یعنی وزارت صنعت است. هنوز معلوم نیست چه میزان از اقدامات مرکز مذکور از جمله همین نحوه اطلاع رسانی مورد تایید وزارت صنعت و شخص وزیر است.
اگر قرار باشد رفتار مرکز مذکور، برای وزارت صنعت و چه بسا شخص وزیر، هزینه تراشی کند، آیا عاقلانه نیست که پیش از هر اتفاقی، فکری به حال این حوزه شده و با بررسی جوانب موضوع، در صورت نیاز، برای آن چاره اندیشی شود؟
و در نهایت موضوعی که می تواند کل حوزه دخانیت کشور و به ویژه صادرات و واردات آن را تحت تاثیر قرر دهد، نگاه خارجی به این حوزه در کشور است. وضعیت فعلی حوزه دخانیات باعث شده که طرف های خارجی، همگی صرفا یک کانال برای ارتباط با حوزه دخانیات کشور پیش روی خود داشته باشند. آیا این شرایط با اصل ایجاد رقابت در حوزه های مختلف اقتصادی سازگار است؟ آیا چنین موضوعی باعث از میان رفتن عرصه رقابت و رشد فضای ویژه خواری در این حوزه نمی شود؟
