حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضاییه در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد با روزنامه ایران گفت وگو کرده است.
به گزارش انتخاب، مهمترین بخش های اظهارات این مقام قضایی به شرح زیر است:
*در مورد اخیر که اختلافی است بین مجلس و شورای نگهبان درباره آقای سپنتا نیکنام، شورای نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسی این اختیار را دارد که برداشت خودش را بگوید هم در مسائل قدیم و هم در موارد جدید. یعنی محدودیتی از این بابت ندارد. پس آنهایی که اشکال می‌گیرند که چرا شورای نگهبان این گونه ورود کرده است به موضوع، به نظرم اشتباه می‌کنند. یعنی انتقادی به شورای نگهبان از حیث ورود نیست.
*من بحث شکلی موضوع را می‌گویم که اشکالی نیست اما به لحاظ محتوایی به نظر من می‌شد نظر دیگری بدهند. ممکن است من به عنوان یک شخصی که مسائل دینی را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهای شورای نگهبان باشد. اگر چه حق ورود داشته‌اند اما به نظرم ، نظر فقهای شورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستی نبود. چون ورود یک نفر در جمع زیادتری در شورای شهر یزد، به عنوان «سبیل» نیست که این یک نفر بشود سبیل کفار بر مسلمین. با این حال اگر چه شورای محترم نگهبان حق ورود به این موضوع را داشتند اما ای‌کاش ورود نمی‌کردند.
* راه‌حلش این است که با تک تک فقهای شورای نگهبان صحبت شود و آنها را متقاعد کنند که نظرشان را عوض کنند. این بهترین راه حل است نه اینکه در رسانه‌ها دعوا راه بیندازند. اگر هم نظرشان عوض نشد، ما ملزم به اطاعت هستیم.
*اینکه گفتم گام اول است چون فقها که معصوم نیستند ممکن است در پی بحث‌ها و گفت‌وگو‌ها و رد و بدل شدن استدلال‌ها آنها هم در نظر خود تجدید‌نظر کنند. پس خوب است که فقهای محترم خودشان نظرشان را تغییر دهند. اما اگر این نشد می‌تواند ارجاع شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا جای دیگر. یعنی امکان بن‌بست نیست.
* آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه هم همین نکته‌ها را گفت که در بحث شکلی ورود شورای نگهبان درست است اما در محتوا ایشان هم مخالف هست. ایشان به صراحت گفت که به مصلحت نیست. ایشان گفت که شورای نگهبان می‌توانستند در نگاه فقهی‌شان مصلحت را هم در نظر بگیرند.
وزیر کشور گفت: ملاقات و گفت‌وگو با رئیس قوه قضاییه و مقننه درباره مسئله عضو شوراى شهر یزد داشتم و مسئله عضو شورای شهر یزد را از مجاری قانونی پیگیری می‌کنیم.
