سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود جزییاتی از اقدامات قوه قضاییه و بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات مالی کاسپین و فرشتگان ارائه کرد.
به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیستمین نشست خبری خود گفت: درباره مساله شرکت تعاونی اعتبار و مسئولین ذی ربط در بانک مرکزی باید بگویم در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و هیچ نظارتی نشد و بر خلاف اساس‌نامه و قوانین اینها با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کردند که تا الان ادامه دارد .بانک مرکزی هم که باید بر مسائل پولی بانکی نظارت می‌داشت مدعی بود اینها از من مجوز نگرفته‌اند. به آنها گفته شد شما در مسائل پولی و بانکی موظف هستید و اینها تا امروز مشغول ساماندهی شدند.
وی افزود: بر اثر دو کوتاهی یکی از ناحیه وزارت‌خانه ذیربط که به کسانی که شایستگی نداشتند مجوز داد و بعد بانک مرکزی که نظارت بعدی را نکرد این مساله استمرار داشت تا امروز که می خواهند جلوی اینها را بگیرند. در سال ۹۴ بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کند و مقرر می‌شود که اینها خودشان دست به انحلال بزنند که هشت مورد انحلال داشتیم. یک موسسه اعتباری و مالی به نام کاسپین تشکیل شد که سهام‌داران این موسسه همین سهام داران شرکت تعاونی‌های منحل شده بودند. قبل از اینکه هیات تسویه تشکیل شود و تسهیلات مردم به هر ترتیبی اموال منقول و غیر منقول و موجودی مردم را محاسبه کنند و ببیند چه تعداد موجودی دارند و قبل از روشن شدن این مساله، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قبل از اینکه روشن شود این موسسه چه تعهداتی را باید بسپارد یک اقدامات و فعل و انفعالات صورت گرفت و تعدادی از سپرده گذاران احساس کردند شاید به مشکل بر خورند در نتیجه بعضی شکایت کردند. مشکل عمده از موسسه فرشتگان بود. مردم شکایت کردند به دستگاه قضایی و از این جا این دستگاه وارد کار شد. یعنی بعد از شکایت مردم نسبت به نگرانی از سپرده خودشان قوه قضاییه وارد شد.
وی ادامه داد: از این به بعد با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت بگیرد یک کار عمده را بانک مرکزی انجام دهد. به خصوص اینکه خودش باید قبلش کارهایی را می‌کرد که حالا با قصور یا تقصیر این کارها نشده بود. مقرر شد در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین کارشناسی شود و بانک مرکزی هماهنگ کننده باشد که مردم به مشکل نخوردند. قوه قضاییه هم تعقیب کند اگر جرمی واقع شده است نسبت به آن اقدام کند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: ما در این پرونده‌ها نگاه اول‌مان به این است که در عرض بررسی مساله اتهام تلاش برای عدم تضییع مال مردم صورت گیرد اما کار اصلی قوه قضاییه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم و بازگشت اموال است. اما اینجا قوه قضائیه نمی تواند پولی به مردم بدهد. اما با توجه به اهمیت قضیه چندین جلسه با مجلس و رییس بانک مرکزی و کارشناسان بانک مراکزی برای حل موضوع برگزار شده است.
وی یادآور شد: چندین بخش نامه خودم در شهریور ماه صادر کردم و کمیسیون مجلس گزارشی به هیات رئیسه داده و تصمیم گرفتند که این مساله در آیین نامه داخلی مجلس اعمال شود و آن اینکه اگر موضوعی در همین رابطه تشخیص داده شد به قوه اعلام کنند که خارج از نوبت و تشریفات آیین دادرسی به موضوع رسیدگی شود ما بر اساس این تبصره وارد عمل شدیم. من اعلام کردم به ریاست دادگستری تهران که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود در آن تاریخ به این ترتیب عمل می‌شود.
اژه ای گفت: به سراسر دادگستری‌های کشور نیز بخشنامه کردیم چون کسانی که در شعبات مختلف کشور از فرشتگان طلب داشتند دادخواستی داده بودند و برخی حساب‌ها را مسدود کرده بودند. ممکن بود اموالی را هم توقف کرده باشند. در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و مجلس و قوه قضاییه به همه روسای دادگستری اعلام کردیم هر گونه دادخواست که آمد برای توقیف اموال و انسداد حساب، بدون هماهنگی حسابی را مسدود نکنید تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که صورت گرفت این بود که احیانا خود فرشتگان یا کاسپین به برخی افراد پولشان را بدهند و برخی سرشان بی کلاه بماند قرار شد دادسرا بر این نظارت کند و بانک مرکزی اجازه ندهد برخی سپرده‌ها پرداخت شود. باز قرار شد ابتدا تا سقف صد میلیون به افراد بدهیم تا ۹۸ و خرده‌ای از سپرده گذاران مشکلشان حل شود. بعد گفتند برای همه افراد تا سقف صد میلیون بدهید چه کسانی که زیر صد میلیون دارند چه بقیه قرار شد منابعی در اختیار کاسپین قرار بگیرد و فقط با نظارت دادستانی به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گفته شود هزار و پانصد میلیارد تومان از این منابع به سپرده گذاران پرداخت شده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: قبل از بخشنامه پنجاه و نه حساب به دلیل شکایت شاکی خصوصی در شعب مختلف مسدود شده بود که برخی کم و برخی زیاد در آنها پول بود. در دو نوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. همین چهارشنبه هفته گذشته بخشنامه کردیم علاوه بر حساب‌هایی که رفع انسداد شده بود بقیه را هم رفع انسداد کنند تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون به همه سپرده‌گذاران داده شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قرار شد با نظر بانک مرکزی و اضافه کردن ۵۰۰ میلیارد تومان مشکل حل شود یک وقت اموال تکافوی همه طلب‌ها را می‌دهد آنجا که اموال کافی نیست باید تلاش شود تا اموال جدید شناسایی شود با بررسی‌های صورت گرفته تا الان فرشتگان کسری دارد. کل اموال کمتر از سپرده‌ها و سود است. قوه‌قضاییه که نمی‌تواند کسری را تامین کند باید بررسی شود تخلفی شده و غیرقانونی مالی منتقل شده است یا نه.
وی ادامه داد: تا الان مشخص شده است کسی که همه کارهای موسسه فرشتگان را برعهده داشته است، اجمالا سو استفاده شخصی کرده است اما مبلغ آن مشخص نیست. باید کارشناسی شود اما همه این کسری بخاطر این نیست. بخش عمده آن بخاطر سود زیادی بود که می‌دادند. این تعاونی از اصل سپرده مردم سود می‌داد. تعاونی‌های اعتباری حساب کتاب مشخص و دقیق ندارند وقتی مراجعه می‌کنید به تعاونی فرشتگان آنچه در دفاتر است با آنچه در خارج است، فرق دارد.
اژه‌ای یادآور شد: در سال ۹۵ کارشناسان بانک مرکزی فرشتگان را بررسی می‌کنند و می‌گویند مجموعه سپرده ۷هزار ۸۶۰ میلیارد تومان است. ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده ۴هزار ۱۰۰میلیارد تومان کسری دارد. هیات تسویه فرشتگان می‌گوید ۸هزار ۲۰۰ میلیارد کل سپرده است و ۲هزار ۵۰۰ تسهیلات است و ۲۵۰۰ کسری داریم. در اوایل سال۸۶ مجددا بانک‌مرکزی گزارش می‌دهد و سپرده را ۸هزار ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام می‌کند و می گوید تسهیلات هزار و صد میلیارد تومان است و کسری عدد بالایی است.
وی با بیان اینکه در مورد خود فرشتگان کارشناسی رسمی صورت گرفته گرفته و اعلام شده است ۲هزار ۵۶۰میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول دارد که قیمت‌گذاری شده است، گفت: در اینجا بازپرس دستور کارشناسی داده است. کارشناس اعلام می‌کند که هزار و ۴۴۰ میلیارد ارزش اموال است و بر این مبنا قیمت‌گذاری کرده است. تفاوت در کارشناسی‌ها را ببینید بیش از هزار میلیارد تفاوت است.
اژه‌ای با اشاره به اینکه این کسری‌ها بستگی به قیمت اموال دارد اینجاست که با مشکل همیشگی کارشناسی مواجه هستیم، گفت: جلسه‌ای با هیات تسویه فرشتگان داشتم آنها ادعا دارند ما برخی پروژه ناتمام داریم اگر آنها را تمام کنیم مسلما یا کل بدهی ما را پوشش می‌دهد یا بخش قابل توجهی را. من به مسئولان فرشتگان گفتم می‌توانید این بدهی را کامل کنید گفتند نه. حتما توقع داشتند وام بگیرند گفتم چقدر زمان احتیاج دارید زمانی که گفتند به نظر من طولانی بود. ادعاها و گله‌گذاری‌هایی داشتند که پیگیر آن هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه جلسه با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم و روند کار را جویا شدم، عنوان کرد: گفتم شما می‌خواهید دوباره کارشناسی شود که هزینه بر و زمان بر است من به هیات تسویه فرشتگان گفتم برای اموال خودتان مشتری پیدا کنید و بفروشید پول آن با نظارت به طلبکارها داده می‌شود من به این هیات گفتم برای هر تعداد از املاک بالاترین قیمت مشتری بیاورید ملک از توقیف خارج می‌شود و پول آن صرف تسویه حساب می‌شود آنها موافقت کردند.
اژه‌ای گفت: از رییس مجتمع جویا کار شدم وی هم موافق این موضوع بود و گفت ما جلسه داشتیم که طرفین در آن جلسه بودند صحبت‌هایی شد جواب کارشناسی ابلاغ شد مسئولان فرشتگان به بخشی از کارشناسی اعتراض دارند ما گفتیم اگر اعتراض دارید مشتری پیدا کنید با قیمت بالاتر بفروشند و یا ظرف یک هفته اعتراض کنید و کمیته مشترکی تشکیل شد که علاوه بر نظارت بر اموال کارها را پیگیری کنند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: نمایندگان سپرده‌گذاران نیز مسائلی داشند و می‌گفتند چنانچه تا ۳۰۰ میلیون را به سپرده‌گذاران بدهیم ۹۶ درصد بدهی کسر می‌شود که می‌ماند ۴ درصد دیگر و گفتند حاضر هستند این ۱۳ پروژه را بدهند به این ۴ درصد و بابت کل طلبشان بردارند و مابقی را بدهند به تعداد دیگری که تا ۳۰۰ میلیون هستند. من گفتم آیا محاسبه کردید اگر این ۱۳ پروژه به این ۴ درصد بدهید چقدر می‌ماند؟ سوال کردم می‌شود گفت از ۱۱۰۰ میلیارد چقدر وصول می‌شود و چه زمانی. شاید بگویید ۱۱۰۰ میلیارد تسهیلات دادند حالا اینها فردا که پول نمی‌شود کی می‌توانید این را وصول کنید؟ بله اگر زمان منطقی و معقولی بود خوب بود اما اگر دو سال طول می‌کشید سپرده‌گذاران متضرر می‌شوند من از نمایندگان پرسیدم آیا واقعا نمایندگی دارید از همه؟ آیا کتبی و محضری هستید؟ جمع زیادی فردا نگویند ما نمایندگی نداده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید چشم و گوششان را باز کنند ببیند پولشان را به چه کسی می‌دهند، گفت: یک روز شرکت لیزینگ است یک روز هرمی. اگر جایی غیر معمول عمل می‌کند بدانید اشکالی در کار است بانک مرکزی و وزارت خانه مربوطه باید تکالیف خود را درست انجام دهند. اگر جرمی باشد قوه وارد می‌شود. کما اینکه وارد هم شده است. الان هم به استناد درخواست مجلس ما خارج از نوبت و تشریفات دادرسی رسیدگی می‌کنیم اگر این آیین نامه داخلی مجلس نبود کار ما ایراد داشت. امیدوار هستم با تلاش مجلس و قوه قضائیه مردم به سپرده‌شان برسند. قوه قضائیه خودش مال و امکانی ندارد افراد دیگری که در هر تعاونی مقصر شناخته شوند بر اساس قوانین با آنها برخورد می‌شود.
