اعضای شورای شهر تهران مقرر کردند کلیه مصوبات قبلی که مغایر با مصوبه "الزام شهرداری تهران به ساماندهی حق واگذاری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات غیر دولتی" ، لغو می شود تا قرارداد املاک واگذار شده برای بهره برداری بررسی شود.
به گزارش سرویس شهری انتخاب، در جلسه امروز شورای شهر، اعضای نسبت به ادامه بررسی طرح "الزام شهرداری تهران به ساماندهی حق واگذاری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات غیر دولتی" پرداختند.
در جریان بررسی این دستور که کلیات آن در جلسه گذشته به تصویب رسیده بود.
افشین حبیب زاده با بیان اینکه در این مصوبه تاکید شده که بر اساس بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها عمل شود, گفت:در این بند نیز گفته شده واگذاری به رایگان یا شرایط معین در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بنابر این به سایر واگذاری ها تسری پیدل نخواهد کرد.
محمد سالاری نیز گفت: مصوبه شورای پنجم شهر تهران در خصوص توقف واگذاری متخلفانه بهره برداری از املاک و اراضی شهرداری تهران گامی اساسی در حفظ حقوق شهر می باشد.
ریییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص مصوبه امروز شورا اظهارداشت: این مصوبه درخصوص توقف هرگونه واگذاری املاک و اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه بصورت حق بهره برداری رایگان و یا با شرایط معین به موسسات ، نهاد های عمومی غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات خیریه ، بیمارستان ها ، مساجد و هیات ها و... در راستای ایفای نقش نمایندگی مردم تهران و گامی اساسی در راستای شفاف سازی و حفاظت از حقوق شهر و شهروندان است.
وی ادامه داد: تصمیم امرور شورای پنجم نشانه اوج وفاداری اعضای شورای پنجم در انجام وعده های انتخاباتی در خصوص صیانت از حقوق و اموال عمومی شهر و شهرداری است و آغازی امیدوار کننده برای انجام سایر سیاست ها و برنامه های اساسی به منظور شفاف سازی و سلامت مالی مدیریت شهری خواهد بود.
در ادامه ابراهیم امینی، رییس کمیسیون حقوقی و نظارت نیز تصذیح کرد: بند 6 ماده 55 مشخص است واگذاری شامل چه مقاصد و واگذاری هایی است و واگذاری های تجاری را شامل نمی شود. حتی می توان یک تبصره اضافه کرد که واگذاری ها با مقاصد تجاری شامل این مصوبه نمی شود.
زهرا صدر اعظم نوری نیز خاطر نشان ساخت: یک فوریت طرح دیگری برای بررسی کلیه واگذاری های املاک و اراضی شهرداری تهران در شهریور 95 تصویب شده اما تا کنون این طرح مسکوت مانده است.
وی افزود: باید عنایتی به این طرح داشته باشیم تا هم نگرانی شهرداری تهران برطرف شده و هم هدف اعضای شورا برای بررسی املاکی که به صورت رایگان به موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود نیز محقق شود.
محسن هاشمی، رییس شورای شهر نیز در جریان برررسی پیشنهادات تاکید کرد: اگر فرد و خیریه ای قصد دارد ملکی را برای امر خیری از شهرداری تهران دریافت کند، می تواند پیشنهاد را به شهرداری داده و این پیشنهاد از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار گیرد؛ از این رو افراد برای دریافت املاک شهرداری نباید مستقیما از طریق شورای شهر و اعضای شورل اقدام کنند.
مرتضی الویری نیز در مخالفت با این طرح تصریح کرد: این طرح وقتی به وسیله هفت نفر از اعضای شورا ارایه شد بدون مکاتبه رسمی به کمیسیون حقوقی رفته و به سایر کمیسیون ها ارایه نشده است. در این کمیسیون نیز بررسی بیشتری روی طرح صورت نگرفته است.
وی ابراز داشت: نتیجه این فرایند آن شده که دو جلسه از وقت شورا گرفته شده است؛ در خواست دارم فرصتی به کمیسیون ها بدهید تا طرح بررسی شده و مجددا به شورا ارایه شود.
محسن هاشمی نیز تصریح کرد: کلیت این طرح به تصویب رسیده و برای بازگشت آن نیاز به دو سوم آرای اعضا را دارد.
به همین منظور پیشنهادی از سوی هفت نفر از اعضا این طرح ارایه شد تا طرح به مدت دو هفته مسکوت شده و از دستور کار صحن شورا خارج شد تا در کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار قرار گیرد اما این پیشنهاد نتوانست آرای لازم را کسب کند.
همچنین بر اساس پیشنهاد تصویب شده در صحن شورا، مزایده و واگذاری های شهرداری تهران و سازمان های تابعه که بر اساس قانون در چهارچوب بودجه سالیانه صورت می گیرد از چهارچوب این مصوبه خارج خواهد بود.
در ادامه با تصویب اعضای شورا کلیه مصوبات قبلی که مغایر با این مصوبه باشند، لغو می گردد.
همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر در تبصره دوم این طرح، فهرست کلیه واگذاری های صورت گرفته از آغاز شورای اسلامی دوره تا کنون که مغایر با این مصوبه بوده را طی مدت زمان سه ماه جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای شهر ارایه کند.
