نژادبهرام: سیاست‌های برخورد با بافت فرسوده نیازمند بازنگری است

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد: دخالت مستقیم در بافت فرسوده به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش سرویس شهری «انتخاب»، زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شهر تهران در نطق پیش از دستور خود، سیاست‌های برخورد با بافت فرسوده را نقد کرد.

مشروح نطق نژادبهرام در زیر آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الیل و نهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم...

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی الصحاب الحسین

سلام و درود گرم و صمیمانه به همه شهروندان و خواهران و برادران حاضر. خدا را شاکرم که توانستم با انتخاب شما در لباس خدمت حاضر شوم و در سومین روز از شهادت سرور آزادگان و امام راهنما این فرصت را داشته باشم که ضمن عرض تسلیت مطالبی چند را ارائه کنم.  

شهر تهران با سابقه‌ای حدود ۲۰۰ سال، مرکزیت کشور را برعهده گرفته است و بستری از وقایع تلخ و شیرین را از سر گذرانده است. این شهر که خاطرات سیاسی‌اش در دوره معاصر که از انقلاب مشروطیت، به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، اشغال و کنفرانس تهران و کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب اسلامی را تجربه کرده است، اکنون در میانه چالشی دیگر از جنسی متفاوت است.

شهر تهران میعادگاه و پناهگاه تجارب متعدد در عرصه مدیریت شهری گشته که هر یک از آنها فضاهای متفاوتی را بر این شهر تحمیل ساخته است؛ مدیریتی که حداقل پس از انقلاب اسلامی طی چهار دهه گذشته بر این شهر وجود داشته؛ کارکردی از جنس کالبد محوری را با اندیشه مدیریت‌هایی متمسّک به نام‌های جهادی یا مدرن و ... را با خود یدک کشیده که همه آنها به یکباره ظرفیت زیست انسانی را در شهر با چالش‌های اساسی روبرو ساخته است.

شهری با جمعیتی که آن را کلانشهر کرده و در رتبه شهرهای بزرگ تعریف کرده است، شهری که گستره آن حدود ۷۰۰ هکتار بوده و نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی را در کشور در خود جای داده است.

تهران که اکنون حدود ۱۰ میلیون نفر در آن سکنی گزیده‌اند، بستری برای بروز نگرانی‌ و دغدغه‌ها شده است. به رغم وجود معابری به نام بزرگراه، اتوبان و ... ساختمان‌هایی بلند و برج‌هایی از جنس فولاد تصویری خشن و متفاوت از شهر را  که قرار است مأمن زندگی انسان باشد را به نمایش گذاشته است. در این میان وجود برخی چالش‌های جدی ایجاد شده در شهر وضعیت را به سوی نگرانی‌های گسترده و عمیق سوق داده است؛ از این رو لازم است نکاتی چند مورد توجه قرار گیرد.

۱ـ آنچه ما را در این مسئولیت قرار داده، چیزی به جز اعتماد و خواست مردم برای تغییر نبوده است؛ لذا لازم است در ادای دین به پیمانی که با مردم بستیم، پایدار و پایا باشیم و در پیروی از امام و پیشوای بزرگ‌مان امام حسین (ع) تمام توان خود را بر سر این پیمان ارائه کنیم. ما آمده‌ایم که رویه گذشته بر مدیریت شهری را با تغییری از جنس تدبیر و اصلاح عوض کنیم و دراین راه سهم مردم را برای مدیریت شهری در نظر بگیریم.

۲ـ امر به معروف ما و مردم نظارت همیشگی است، مدیریت شهری که ما نمایندگانش هستیم، بر این باوریم که مردم ناظران همیشگی ما و پشتیبانان همراه ما هستند. شهرداری و مدیریت شهری شفاف عینیتش در این است که مردم در برنامه‌ریزی و نظارت همیشه حضور داشته باشند.

از این رو دو بخشنامه اخیر مدیریت شهری در خصوص هولوگرام ها و کمیسیون های معماری  مناطق که با عنایت به ایجاد گشایش بستری برای پیشگیری از تخلف در آینه شفاف‌سازی و پاسخگویی طراحی شده نخستین گام اثرگذار بر این رویکرد است. شهرداری تهران اصلی‌ترین چالش ایجاد نگرانی برای شهروندان را با مسدود کردن رفتارهای غیرشفاف و عمل به قانون با این دو بخشنامه مورد تأکید قرار داده است و این مهم است که میثاق ما با مردم را تضمین می کند.

۳ـ مدیریت شهری بر مبنای رویکرد جدید در جهت تسرّی و تقویت همبستگی و زنده نگه داشتن هویت جمعی است. همبستگی و همراهی و هویت محلی که به دلیل تغییرات نامتوازن در کالبد شهری دچار چالش جدی شده، دامنه زندگی را در شهر با دشواری جدی روبرو ساخته است. مدیریت شهری که بر مبنای این مهم برگزیده شده و درفرصت خدمت قرار گرفته، تلاشش برای حفظ تعلقات و اعتمادی که سرمایه اجتماعی گرانقدری را در شهر تولید و مبنایی اثرگذار برای  همه حرکت‌های مؤثر برای بهبود زندگی در شهر است.

آنچه مدیریت شهری در پی آن است، نشر ارزش‌های اخلاقی در جامعه بوده که کالایی کمیاب برای جامعه شهری ما شده است. آنچه مدیریت شهری جدید در پی آن است، پاس داشتن اخلاق است؛ چیزی که پیامبر بزرگوارمان آن را به عنوان مبنای بعثتش بیان کرد. جامعه شهری می‌تواند اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر باشد تا با اتکا به این دو بازو، فضای زیست شهری را متناسب با انتظارات، نیازها و ظرفیت‌های بزرگ شکل دهد.

از این رو با عنایت به این پیش‌نیاز، باور کنیم که شهر در چالش جدی از نظر ایمنی، محیط‌زیستی، کیفیت پایین زندگی، پایین بودن کیفیت محیطی و ... در حدود ۵ درصد از وسعتش است. بافت‌های آسیب‌دیده شهری امروز دغدغه‌ای است که باید برای آن تدارک لازم دیده شود؛ این بافت‌ها که در صورت کم‌توجهی بستری از رشد را در خود دارد، نیازمند توجهی از جنس الزام است.

در این میان با نگاهی به رویکرد نوسازی در شهر تهران و کشور به نظر می رسد کارکرد مطلوبی از آنها بر این شهر حادث نشده و این اقدامات نه تنها مشکلات را مرتفع نکرده بلکه ضربه های خاصی را نیز بر این پیکر آسیب‌دیده وارد ساخته است که نمونه های عینی آن در قاب شهر قابل مشاهده است؛ آن‌گونه که با بررسی روش‌های بکار گرفته شده از سوی مدیران شهری برای نوسازی این بافت‌ها، مفاهیمی مثل زیست انسانی، بازگشت هویت و سرمایه های اجتماعی و... و. با چالش‌های جدی روبرو شده است.

تاکید بر  قالب کالبد محوری برای نوسازی دراین بافت‌ها، تصویری ناهمگون از حیات انسانی ـ اجتماعی را تبیین کرده است؛ تصویری که منجر به مهاجرت منفی از برخی محلات و خالی شدن از سکونت و رنگ باختن رونق و وحیات شهری در آن شده است.

ناکارآمدی مداخلات مستقیمی که در سه دهه‌ی اخیر در این بافت صورت گرفته مؤید این نکته است که بازنگری جدی درباره شکل مواجهه با این چالش شهری الزامی است. تهران بیش از ۳۲۰۰ هکتار بافت فرسوده دارد که بیش از ۱۵ درصد جمعیت شهر را در خود جای داده است. علیرغم تکلیف بند «د» از تبصره ذیل ماده ۱۷۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم که وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را به نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت های فرسوده مکلف کرده است، اما میزان نوسازی انجام شده کماکان با مصوبه قانونی فاصله بسیاری دارد. سوال اساسی که وجود دارد این است که چرا با وجود تعلق گرفتن وام ۵۰ میلیونی برای ساخت و ۲۰ میلیونی برای ودیعه به ازای هر واحد مسکونی، اعطای کمک بلاعوض ۱۰ میلیون تومانی برای طراحی نما، صفر کردن هرینه های عوارض متفرقه و بخشودگی جرائم، رایگان کردن هزینه انشعابات، اعطای تراکم ۱۸۰ درصدی در بافت های فرسوده، ارائه رایگان خدمات نوسازی توسط دفاتر خدمات نوسازی و برنامه ریزی برای احداث پروژه های محرک توسعه در این قبیل بافت ها، کماکان نرخ نوسازی و بهسازی محیطی با استانداردها فاصله بسیاری دارد. از طرف دیگر بودجه ۶۴۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۶ دولت که در قیاس با سال های گذشته رشد بسیاری به خود دیده است، کماکان با نیاز واقعی این بافت ها به منابع و تسهیلات فاصله بسیاری دارد. هرچند که از این ۶۴۰ میلیارد نیز تاکنون تنها حدود ۳۰ درصد تخصیص داده است.

برخی از تحلیلگران بافت‌های آسیب دیده با تاکید بر افول رونق اقتصادی عامل اصلی بروز چنین بافت‌هایی را در شهر این‌گونه تبیین کرده اند که رونق اقتصادی از آنها رخت بربسته، اما این مهم در مقابل نمونه های عینی موجود در شهر مؤید رد این نظریه است؛ از این رو توجه به  دو واقعیت مشترک درشرایط این بافت ها قابل تامل است. ابتدا باید پذیرفت که عامل اصلی و تعیین‌کننده «مردم» هستند و به همین دلیل مداخله‌های مستقیم که مردم را به عنوان عامل فعال به کار نمی‌گیرد به شکست می‌انجامد. لذا باید پیش از هر چیز  مردم به این باور سوق داده شوند  که فضای زندگی آنها نیازمند توجه است. باورپذیری مردم از یکسو و باورمندی مردم از سوی مدیران شهری از سوی دیگر قادر است تصویر رونق دوباره بافت‌های آسیب‌دیده شهر تهران را با نگاه ترمیمی تبیین کند. اما واقعیت دوم این است که ریشه این شرایط حاصل شده برای بافت در  «عدم تعادل» است، این نقطه حساس و کانونی تمامی بافت‌های آسیب‌دیده است. هرگاه رونق اقتصادی در محدوده کاهش یافته بافت به سوی افول رفته و هر وقت مردم به دلیل کاهش شرایط زیست انسانی (عدم وجود خدمات هفت‌گانه شهری و امنیت و ...) از محدوده خارج شدند، بافت‌های آسیب‌دیده شکل گرفته و گسترش یافته‌اند؛ لذا ضروری است در نگاهی دیگر به این معضل شهری نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

۱ـ پیگیری تصویب لایحه راه‌اندازی صندوق موضوع بند «خ» از ماده ۹۲ برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران که توسط شهرداری تهیه و به دولت تقدیم شده است.

۲ـ بازنگری در شرح وظایف دفاتر خدمات نوسازی و تفویض اختیار بیشتر به این دفاتر که در سطح محلی به خوبی نسبت به زوایا و ابعاد پنهان و نهان معضلات بافت های آسیب‌دیده اگاه هستند، اما در بسیاری از موارد از قدرت لازم برای به انجام رساندن ایده های خود برخوردار نیستند.

۳ـ مشوق‌ها و تسهیلات ارائه‌ شده از طرف دولت و شهرداری هرچند اقدامی روبه ‌جلو است اما به دلیل  فقدان پیش‌بینی بازه زمانی خاص از کارآمدی لازم برخوردار نیست و به همین دلیل اهالی بافت تصمیم خود برای استفاده از تسهیلات و اصلاحات کالبدی را به تعویق می‌اندازند. یکی از تصمیم‌های اصلی و سریع نهادهای حاضر در بافت باید تعیین سقف زمانی امکان استفاده از این تسهیلات باشد.

۴ـ  در تمام تصمیم‌های آتی از هرگونه دست‌کاری و مداخله‌ای که تعادل را بر هم می‌زند پرهیز شود.

۵ـ محلاتی که در معرض دستکاری قرار گرفتند و دچار عدم تعادل اساسی شده‌اند را شناسایی و شرایط را پایدار کنیم. وضعیت خیابان ـ پیاده‌راه ۱۷ شهریور نمونه‌ی دیگری از اثر مداخله مستقیم نهاد شهری است که موجب آسیب به خیابان و لایه‌های پسین آن شده است. به‌گونه‌ای که هم رونق اقتصادی آن تحت شعاع قرار گرفت و هم سکونت در آن با چالش مواجه شده است و در حال از دست دادن کیفیت زندگی و مردمی است که به آن تعلق محلی داشتند.

۶ـ  نهادهای مداخله‌گر بیرونی چون شهرداری باید با تغییر رویکرد نسبت به تقویت حضور مردم در و کاهش هزینه مشارکت مردم فضا را برای نوسازی بر مبنای به سازی محیطی فراهم کنند و با تمرکز بر مردم ایشان را برای حفظ و ارتقای کیفیت زندگی‌شان اقناع و تشویق نمایند؛ نهاد شهری می‌تواند با بهسازی محیطی یا اجرای پروژه‌های محرک توسعه به بازگشت حس تعلق به این بافت ها کمک کند .

۷ـ  بهره‌گیری از ظرفیت های جهانی برای تسرّی ادبیات بازآفرینی شهری بستری مناسب برای نگاهی دوباره به بافت های آسیب دیده شهری است (تاکنون ساکنان بافت‌های تاریخی که در برخی موارد نوعی همپوشانی با بافت های آسیب دیده (فرسوده) دارند، متقبل هزینه حفظ آنها شده اند؛ بدون آنکه بتوانند از مزایای این حفظ برخوردار شوند.) ستادهای بازآفرینی شهری که چندی است در سطح شهرداری تهران فعال شده فرصتی است که می‌تواند بستر تغییر نگرش را با تاکید بر مردم نشر دهد.

۸ـ توقف رویکردهای تجمیع‌محورانه به ویژه در سطح ۵۰، ۶۰ و... پلاک خسارتی جدی بر بدنه بافت‌های آسیب‌دیده است که در صورت کم‌توجهی قادر است هویت محلات را به نابودی سوق دهد.

۹ـ حرکت در مسیر تطبیق سطح خدمات‌دهی در مقیاس محلی به جای مناطق ۲۲ گانه؛ بدین‌معنا که معیار سنجش عدالت در شهر تهران از قیاس بین مناطق به سطح محلات برسد. این امر می‌تواند در جهت ایجاد تعادلی همه‌جانبه در سرانه های خدمات شهری در سطح محلات بسیار راهگشا باشد و به خودی خود در میل مالکان در تداوم به اسکان و نوسازی بافت‌ها اثرگذار است.

در نهایت ضروری است دولت و شهرداری تهران در اقدامی هماهنگ با تجدیدنظر جدی بر رویه های گذشته و با تأکید بر موارد ذکر شده رویکرد تازه ای مبتنی بر به سازی محیطی را در بافت‌های آسیب‌دیده دنبال کنند تا ضمن حفظ سکونت بستر نوسازی متکی بر مشارکت مردمی شکل گیرد».