پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آنچه تهران را به مرز بحران می‌کشاند، در چند عامل خلاصه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها فروش تراکم‌های افسارگسیخته است.
تراکم را شهرداری می‌فروخت و آنجایی که منافع اقتضا می‌کرد، اسمش را تغییر می‌داد و گمان این‌گونه بود که دم خروس این اقدامات از جایی در این شهر بزرگ بیرون نمی‌زند. آنچه سال‌ها در تهران به نام تراکم مجاز به فروش رسید و آنچه به‌عنوان تراکم غیرقانونی به فروش رفت و کسی آمار دقیقی از آن ندارد به کنار، اما شهرداری تهران در سال‌های اخیر که کفگیرش به ته دیگ خورده بود، در بخش‌های مختلف عمرانی و غیرعمرانی، به‌جای بدهی به مردم، پیمانکاران و... اقدام به صدور مجوزهایی برای تراکم‌های سیار کرد که در ادامه به «هولوگرام» معروف شد. این هولوگرام‌ها بخشی از بدهی‌های مبهم و ناگفته و نامعلومی بودند که در روزهای پایانی عمر شورای چهارم بارها درباره آنها صحبت شد تا حداقل جلوی ادامه این روند گرفته شود، اما گویا هدف وسیله را از خیلی قبل‌تر توجیه کرده بود و این روند ادامه یافت.
شورای پنجم و شهردار تهران که دوره‌ای جدید از مدیریت شهری را قول داده‌اند، در اولین اقدامات خود تصمیم به توقف صدور این هولوگرام‌ها گرفتند و این روند به‌طور موقت متوقف شد. محمد سالاری، عضو شورای چهارم که در دوره پنجم نیز حضور دارد، پیش‌تر به‌عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری بارها درباره اثرات صدور هولوگرام‌ها یا به‌عبارتی تعهدات نامعلومی که شهرداری تهران برای شهر تهران ایجاد می‌کند هشدار داده بود. محمد سالاری پیش‌تر صراحتا گفته بود شهرداری تهران بسیاری از پروژه‌های شهری از جمله اتوبان صدر، امام علی و بسیاری از تونل‌ها را در شرایطی غیرشفاف و با فروش تراکم سیار احداث کرده است. او با اشاره به عدم اطلاع کسی از میزان این حجم از پیش‌فروش تهران، از تعبیر «زمین سوخته» برای تهران استفاده کرده بود، چراکه تمام املاک و اراضی بزرگ‌مقیاس ارزشمند شهر در این سال‌ها تهاتر و حتی پیش‌فروش شده‌اند. این تعبیر او واکنش تند اصولگرایان شورای چهارمی و محمدباقر قالیباف را به‌همراه داشت، اما هیچ‌کدام درباره رقم این هولوگرام‌ها و تبعات آن ورود نکردند و گزارشی ندادند. محمد سالاری می‌گوید: در فرایند صدور هولوگرام از یک فرد حقیقی و شهروند گرفته تا طلبکاران و پیمانکاران و سایر افرادی که پول و جایگاه بالاتری دارند، پس از درخواست صدور پروانه در یک منطقه به‌جای تبادل پول، این هولوگرام را دریافت می‌کنند. این روند دو اشکال دارد؛ نخست اینکه شهرداری با این اقدام قسمت زیادی از ظرفیت طرح تفصیلی را پیش‌فروش کرده است، آن هم ظرفیتی که باید به‌تدریج براساس تقاضاهای صدور پروانه شکل می‌داد و با پول آن هزینه‌های شهر را پرداخت می‌کرد، اما حالا بیشتر اینها پیش‌فروش شده است. این حرف‌ها نشان می‌دهد شهردار آینده تهران باید پروانه‌های زیادی صادر کند، اما پولی بابت آن دریافت نکند. دومین اشکال، نبود یک ضابطه و دستورالعمل برای هولوگرام است. سالاری در توضیح بیشتر می‌گوید: شهرداران مناطق این رویه را نمی‌پذیرند، چون به پول نقد نیاز دارند و مهم‌تر اینکه تراکم سیار یا همان هولوگرام اصلا ضابطه‌ای ندارد.
باید پرسید چطور چنین مسئله فسادخیزی که به‌شدت به روابط افراد و دخالت‌های فردی و گروهی و سفارش‌های معمول آلوده می‌شود، باید سال‌ها مبنای مالی شهرداری تهران قرار گیرد و اعضای شورای شهر هم اعتراضی به آن نداشته باشند، چرا؟ چون پول شهر از همین راه تأمین می‌شود؟ محمد سالاری فارغ از این مسائل بیان می‌کند که شهرداری تهران علاوه بر امتیازات خاص در صدور این هولوگرام‌ها، برای پیمانکاران طرف حساب خود که طلبکار هستند، تخفیف‌های تا ٥٠ درصدی هم در صدور هولوگرام در نظر گرفته است. در آخرین گزارشی هم که پژمان پشمچی‌زاده، معاون معماری و شهرسازی شهرداری سابق تهران، در صحن شورای چهارم ارائه داد، با وجود سؤال اعضای شورای چهارم درباره تعداد هولوگرام‌ها و ظرفیت تعهدات آنها، توضیح یا آماری اعلام نشد. دراینباره مهدی چمران هم با تأیید اشکالات در این روند فسادخیز خواستار ارائه گزارش شده بود تا با محاسبه این تراکم سیار بتوان در تنظیم بودجه‌های سالانه واقع‌گرایانه اقدام کرد. البته ریشه آنچه شورای چهارم و پنجم به آن ورود کرده‌اند، باسابقه‌تر است و در شورای سوم هم اعضای شورا بارها درباره این تراکم سیار با نامهای مختلف هشدار داده بودند. حمزه شکیب، یکی از اعضای اصولگرای شورای سوم، بارها دراینباره از قالیباف سؤال کرد. شکیب در صحن علنی شورای شهر تهران از فروش حواله تراکم سیار از سوی شهرداری به پیمانکارانی خبر داد که بابت اجرای پروژه‌های عمرانی در تهران، طلبکار شهرداری محسوب می‌شوند. قالیباف برای توضیح به شورا آمد و گفت: «شهرداری تهران هم‌اکنون از طریق شرکت جهان - شرکت وابسته به بانک‌شهر- تسویه‌حساب با پیمانکاران پرداخت نقدی ٤٠ درصدی و تهاتر ٦٠ درصدی بدهی شهرداری از طریق واگذاری برگه‌های «هولوگرام اعتباری» را انجام می‌دهد. هولوگرام‌ها ارزش ریالی و ارزش تراکمی ندارند و تعهدی برای صدور پروانه ایجاد نمی‌کنند و اگر غیر از این مورد در شهرداری اتفاق بیفتد، تخلف است. این توضیحات قالیباف اعضای شورا را قانع نکرد و قرار به پیگیری موضوع شد که البته بعدها تغییری در این روند به وجود نیامد و شهرداری تهران کار خودش را ادامه داد. مهدی چمران در پاسخ به این گزارش قالیباف صراحتا گفت: «پاسخی که شهرداری تهران تهیه و به شورای شهر ارائه کرده است، مربوط به تراکم‌های واگذارشده و کارسازی‌شده از سوی شهرداری مناطق است و با آنچه شورای شهر می‌خواهد متفاوت است؛ شورا می‌خواهد آمار تراکم واگذارشده به مردم در تهاترها را بداند». حالا که پس از سال‌ها شهردار جدید باید جواب‌گوی رقم نامعلوم بدهی شهردار قبلی باشد، تصمیم به توقف این روند گرفته است تا اول بداند با چه وضعیتی روبه‌روست. محمدعلی نجفی بخش‌نامه‌‌ای را برای مقابله با فساد در جریان صدور هرگونه هولوگرام جدید صادر کرد. بر‌این‌اساس ضمن توقف صدور هرگونه هولوگرام جدید اعلام شد همه هولوگرام‌های صادرشده از قبل تا تاریخ این بخش‌نامه در کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود، بررسی و پس از راستی‌آزمایی و تأیید قابل اقدام خواهند بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تأییدنشده را ندارند. همچنین قرار شد مناطق بیست‌و‌دوگانه شهرداری پرداخت نقدی مؤدیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هرگونه پرداخت پشت باجه خودداری کنند. درعین‌حال انجام هرگونه تهاتر در ازای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران فقط با واگذاری املاک و صرفا پس از تأیید کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل شده است، میسر خواهد بود و معاونت مالی و اقتصاد شهری در اسرع وقت نسبت به تعیین‌تکلیف مراودات شهرداری و کارگزاران اقدام و نتیجه را به شهردار تهران گزارش می‌دهند. افشین حبیب‌زاده، عضو شورای پنجم، این اقدام شهردار تهران را مهم برشمرد و گفت: هولوگرام و پیچیدگی عملکردی که به‌واسطه آن در شهرداری ایجاد شده بود، ابهامات بسیار زیادی را دراینباره به وجود آورده بود، به‌طوری‌که صدور هولوگرام زیان‌های بسیاری به شهرداری تحمیل کرد. او در توضیح بیشتر گفت: زمانی که مؤدیان و کسانی که باید به شهرداری بابت عوارض‌های مختلف پول پرداخت کنند به شهرداری مراجعه می‌کردند، شهرداری از مؤدیان می‌خواست چکی را در وجه خود صادر کرده، پشت آن را امضا کنند و به امور مالی شهرداری‌‌ها تحویل دهند. این اقدام یک تخلف محسوب می‌شود، چراکه مؤدیان موظف هستند پول را مستقیم به خزانه شهرداری واریز کنند. شهرداری پس از تحویل چک از اشخاص، عینشان را همراه نامهای برای شرکت‌های کارگزاری می‌فرستاد و این نامه هولوگرام نام می‌گرفت.
به نظر می‌رسد اگر تکمیل‌کننده این اقدام مهم شهردار تهران، بیرون‌آمدن نتیجه و گزارش‌های مالی دقیق درباره تراکم‌های مجاز و غیرمجاز و سیار یا هر عنوان دیگری باشد، می‌توان پس از سال‌ها درباره شهر تهران و درآمدها و هزینه‌هایش به شکلی منطقی و واقعی برنامه‌ریزی و عمل کرد. درعین‌حال این توقف در عملیاتی فسادخیز درعین‌حال می‌تواند هشداری برای بسیاری دیگر از روند‌های اشتباه باسابقه در شهرداری تهران باشد.
