پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : «در دوره دوم دولت احمدینژاد برای این که تعداد پروژههای مسکن مهر را بیشتر نشان دهند، به یک سری از تعاونیهای مسکن تسهیلات دادند تا پروژههای نیمهتمام آنها را در آمار مسکن مهر وارد کنند. به همین دلیل به پروژههایی که حتی ١٠ سال قبل از مسکن مهر جواز داشته و خوابیده بودند، تسهیلات دادند و نزدیک یک میلیون واحد مسکن مهر را از این طریق به آمار مسکن مهر اضافه کردند.»
به گزارش انتخاب، شرق نوشت: «قرار بود مسکن مهر به اتمام برسد اما گرههای آن پرشمار است. در آخرین اظهارنظرهایی که درباره مسکن مهر صورت گرفته، مشخص شده باقیمانده اغلب پروژههای مسکن مهر، دچار سوءمدیریت و تخلف از قانون از ناحیه تعاونیهای مسکن هستند؛ تعاونیهایی که به گفته یکی از کارشناسان در دوره دوم دولت احمدینژاد به آمار مسکن مهر افزوده شد تا تعداد پروژههای مسکن مهر حدود یک میلیون واحد بیشتر نشان داده شود! حالا معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داده که پرونده تعاونیهای مسکن هنوز باز است.
وزارت کار پیرو تکلیف قانونی خود باید به این پروندههای تخلف ورود کرده و مشکل را حل کند. این را جواد حقشناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن به ایلنا گفته. در این باره امید محمدی، مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به «شرق» گفته آن قدر اوضاع درهم شده و بیقانونی و تخلف در این حوزه بالا گرفته که در مکاتبات با قائممقام وزیر راهوشهرسازی در امور مسکن مهر پیشنهاد دادهایم پروژههای تعاونی مسکنی که دیگر هیچ ابزار قانونی برای حل مشکل و اتمام پروژههای آنها نداریم، رسما تحویل وزارت کار برای تعیینتکلیف شوند، زیرا مدیریت آنها دیگر از طریق بنیاد مسکن شدنی نیست، زیرا بنیاد هیچگونه ابزار قانونی برای دریافت اطلاعات مالی آنها و حل مشکل ندارد و علت را نیز باید در نبود همکاریهای این تعاونیها جستوجو کرد. او میگوید مدیریت حدود ١٢ هزار و ٩٠٠ واحد باقیمانده در شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر که متولی آنها بنیاد مسکن است، اما بهرهبرداران آنها تعاونیهای مسکن هستند، دیگر از طریق بنیاد مسکن شدنی نیست.
وزارت کار به تکلیف قانونی خود عمل کند
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان این که ٩٠ درصد ساخت مسکن مهر شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر به پایان رسیده است، گفت: برخی از پروژههای مسکن مهر درگیر سوءمدیریتهای تعاونیها هستند که وزارت کار باید به این پروندها ورود کند.
جواد حقشناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن، در گفتوگو با ایلنا، با بیان این که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت ساخت ٣٤٨ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر را بر عهده دارد، گفت: کار ساخت این میزان واحد مسکن مهر در ٨٥٠ شهر زیر ٢٥ هزار نفر شروع شد و تا به امروز ساخت بالغ بر ٣١٥ هزار واحد به اتمام رسیده است.
او ادامه داد: ٩ هزار واحد مسکن مهر هم تحت حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال تکمیل است. باید توجه داشته باشیم که برخی از این واحدهای مسکن مهر دیرتر از سایر پروژهها کلنگزنی شدند اما در حالحاضر رشد پیشرفت فیزیکی این واحدها مقبول است.
معاون بنیاد مسکن با اشاره به دلایل تأخیر در تحویل برخی از پروژههای مسکن مهر در شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر گفت: برخی از این پروژهها مشکلات حقوقی دارند و پرونده آنها در مراجع قضائی در جریان است. برخی دیگر به دلیل مشکلات تعاونیها دچار تأخیر در تحویل شدهاند و تعدادی هم به دلیل کمبود خدمات زیربنایی مورد توجه متقاضیان قرار نگرفتهاند و متقاضیان تمایلی برای سکونت در این واحدها ندارند.
حقشناس درباره واحدهایی که به دلیل سوءمدیریت و مشکلات تعاونیها دچار تأخیر در تحویل شدهاند، اظهار کرد: هر چند برخی هیاتمدیره تعاونیها عملکرد خوبی در تحویل واحدهای مسکن مهر دارند اما به دلیل این که متقاضیان آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نمیکنند و به اصطلاح متقاضی غیر مؤثر محسوب میشوند، این پروژهها با مشکلاتی مواجه شده است. طبیعی است وقتی برخی از متقاضیان سهم آورده خود را نمیپردازند، ساخت سایر واحدها هم به تأخیر برمیخورد.
حقشناس همچنین با اشاره به مشکلاتی که تعاونیها در پروژه مسکن مهر ایجاد کردهاند، گفت: برخی از هیاتمدیره این تعاونیها با سوءاستفادهها پروژهها را درگیر مشکلاتی کردهاند که تمام این پروندهها در مراجع قضائی در حال جریان است. تعدادی از تعاونیها هم درگیر مشکل متقاضیان غیر مؤثر و بدحسابها هستند.
او تأکید کرد: درباره مشکلات مربوط به تعاونیها بنیاد مسکن و وزارت راهوشهرسازی از لحاظ قانونی و حقوقی امکان ورود به این پروندهها و تصمیمگیری در آنها را ندارد؛ چرا که این تعاونیها تشکلهای حقوقی مستقلی هستند و وزارت کار باید به این پروندهها ورود کند.
تعاونیها از همکاری سر باز میزنند
امید محمدی، مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن در گفتوگو با «شرق» جزئیات بیشتری از این پروندههای تخلف در اختیار ما میگذارد: «بعد از پروژههایی که فاقد متقاضی هستند و پروژههایی که پیشرفت فیزیکیشان زیر ٣٠ درصد است و بنا بر پیشنهاد و تصویب شورای مسکن از برنامه کنار گذاشتهایم، مانده پروژهها حدود ١٢هزارو ٩٠٠ واحد است که بخش عمدهای از این پروژههای باقی مانده مربوط به پروژههایی است که متولی آنها تعاونیهای مسکن هستند.»
او با بیان این که بنیاد مسکن به تعهدات قانونی خود درباره تعاونیهای مسکن عمل کرده است، میگوید: از نظر قانونی و تکالیفی که در شیوهنامه مسکن مهر تعیین شده، بنیاد مسکن باید زمین مناسب در اختیار این تعاونیها قرار میداد و امکان دریافت تسهیلات بانکی را برای آنها فراهم میکرد و پشتیبانی لازم برای دریافت خدمات زیربنایی و روبنایی هم انجام میداد که برای همه تعاونیها این اقدامات انجام شده است. با وجود این برخی از تعاونیهای مسکن نتوانستهاند به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
محمدی با بیان این که تخلف صورتگرفته یک عمل مجرمانه نیست و تخلف از مقررات و بخشنامهها و ضوابط مسکن مهر محسوب میشود، ادامه میدهد: عمده این تخلفات به سوءمدیریت تعاونیهای مسکن برمیگردد. در این تعاونیها اعضای هیاتمدیره تخصص لازم را نداشتهاند و نتوانستند با پیمانکاران حرفهای تعامل کنند و به این ترتیب هزینههای اجرائی آنها بالا رفته است. از طرفی هم اعضا وقتی این قیمتهای تمامشده و آورده خود را با سایر پروژههای انبوهسازی مقایسه کردند، متوجه شدند پول بیشتری میدهند و همکاری نکرده و آورده خود را تکمیل نمیکنند یا موافقت نمیکنند تا وامهای متمم از طرف هیاتمدیره دریافت شود، در نتیجه ضمانت اجرائی این پروژهها در بسیاری از موارد دچار مشکل شده و حتی به توقف برخی از این پروژها منجر شده است.
به گفته او بیشتر این تخلفات مربوط به استانهای تهران، کرمان، هرمزگان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی است.
مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن در پاسخ به این که برای این پروژههای ناتمام چه چارهای اندیشیده شده است، میگوید: از نظر قانونی تعاونیها یک شرکت از نوع تعاونی هستند و بنیاد مسکن اجازه ورود به مناسبات آنها را ندارد. به همین دلیل وقتی قصد ورود داریم و مشکلات را برای یافتن راهحل میخواهیم آنالیز کنیم، به موانع برمیخوریم، زیرا هیاتمدیره این تعاونیها هیچ الزامی ندارند اطلاعات مالی خود را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند و همکاری نمیکنند.
محمدی با اشاره به بروز مشکلات داخلی برای تعاونیهای مسکن و نبود صورتهای مالی در آنها میگوید: وقتی از اداره تعاون پیگیر میشویم، عنوان میکنند اعزام حسابرس یا بازرس قانونی به مجامع این شرکتها نیاز به بودجه دارد که یا پیشبینی نشده یا کفاف تعداد بالای تعاونیهای کشور را نمیدهد. در نتیجه این تعاونیها در اولویتهای چندم این وزارتخانه قرار گرفتهاند.
این مقام مسئول ادامه میدهد: با وزارت تعاون در این باره صدها مکاتبه داشته اما اراده جدی برای حل این مشکلات از سوی وزارت کار دیده نمیشود، در نتیجه پیشنهادی به مهرآبادی، قائم مقام وزیر راهوشهرسازی در امور مسکن مهر ارائه دادیم که پروژههای تعاونی مسکنی که دیگر هیچ ابزار قانونی برای حل مشکل و اتمام پروژههای آنها نداریم، در اختیار وزارت کار قرار گیرد تا این تعاونیها رسما تحویل وزارت شود و تعیین تکلیف شوند، زیرا مدیریت آنها دیگر از طریق بنیاد مسکن شدنی نیست.
دست احمدینژاد در آمارسازی برای مسکن مهر
بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن، نیز در گفتوگو با «شرق» ریشه ورود تعاونیهای مسکن به پروژههای مسکن مهر را این گونه شرح میدهد: در دوره دوم دولت احمدینژاد برای این که تعداد پروژههای مسکن مهر را بیشتر نشان دهند، به یک سری از تعاونیهای مسکن تسهیلات دادند تا پروژههای نیمهتمام آنها را در آمار مسکن مهر وارد کنند.
او ادامه میدهد: به همین دلیل به پروژههایی که حتی ١٠ سال قبل از مسکن مهر جواز داشته و خوابیده بودند، تسهیلات دادند و نزدیک یک میلیون واحد مسکن مهر را از این طریق به آمار مسکن مهر اضافه کردند.»