به گزارش انتخاب، غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانی در زمره افرادی است که تمام قد از اصلاح قانون اساسی حمایت می کند. او در این رابطه به خبرانلاین گفت: اگرچه حذف ریاست جمهوری منجر می شود دفعات مراجعه به آرا عمومی کاهش پیدا کند اما انتخاب عاقلانه تر خواهد بود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین معتقد است که خلا مجلس دوم در کشور احساس می شود و حتما باید به این سمت حرکت کنیم.
مشروح این گفتگو در ادامه آمده است؛
****
مدت‌ها است اصلاح قانون اساسی در محافل
نظری محل بحث است به ویژه درمورد بازگشت به سیستم نخست وزیری و انتخاب رئیس دولت
توسط پارلمان به اعتقاد شما چقدر لازم است تا بازنگری در قانون اساسی داشته
باشیم؟
اصل اینکه ما نیازمند بازنگری در قانون اساسی هستیم به نظرم ضروری است و تغییراتی در بخش هایی از قانونی اساسی باید انجام شود به ویژه درمورد پارلمانی یا ریاستی و یا ترکیبی از پارلمانی- ریاستی بودن نظام سیاسی. در همین راستا چند سال پیش مقام معظم رهبری نیز در استان کرمانشاه در سخنرانی که داشتند به این موضوع اشاره ای کردند و البته فرمودند ممکن است در زمان های دور ما نیاز داشته باشیم به چنین مسئله ای بپردازیم.
مطالعه در مورد این مسئله و بررسی مزایا و معایب و مشکلاتی که از نظام پارلمانی پدید می آید ضرورت دارد. بلاخره تجربیاتی است که در دنیا سابقه دارد و ما کشورهای زیادی را می بینیم که بر اساس نظام پارلمانی حرکت می کنند. مانند ایتالیا،انگلستان و ...
به نظر شما آیا ما باید به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم یا همان الگویی که اول انقلاب داشتیم یعنی انتخاب رئیس جمهور توسط مردم و سپس انتخاب نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و مجلس؟
این یک معنای دیگر نیز دارد اینکه ما همچنان قوه مجریه را با رئیس جمهور اداره کنیم اما انتخاب رئیس جمهور با پارلمان باشد. در ایتالیا چنین سیستمی را مشاهده می کنیم. البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که چنین الگویی نیاز به یکسری لوازم دارد که مهمترین ابزار آن، وجود احزاب قوی و قدرتمند است؛ احزابی که در طول دوره های ریاست جمهوری و همچنین پارلمان ها به صورت کاملا فعال کار کنند و کادرسازی و برنامه ریزی داشته باشند و بهترین ها را به میدان رقابت بفرستند و بر اساس آن اکثریتی که پارلمان را در دست دارند رئیس جمهور را مشخص کنند. در آلمان نیز که نخست وزیر مبنا است انتخاب با پارلمان است و مسلما حزبی که اکثریت را به دست آورده است از قدرت خود برای انتخاب نخست وزیر استفاده می کند. به نظرم این می تواند در اداره کشور بسیار موثر باشد هرچند این اتفاق نیاز به احزاب دارد که در حال حاضر ما فاقد احزاب هستیم.
درست است که با کاهش تعداد مراجعه به انتخابات مواجه می شویم اما انتخاب ها معقولانه تر می شود به عبارت دیگر وعده های پوپولیستی نمی تواند بر تصمیم گیری ها تاثیر بگذارد و حتی می توان گفت به صفر می رسد. در چنین شرایطی ما شاهد مسولیت پذیری احزابی خواهیم بود که رئیس جمهور یا نخست وزیر را انتخاب کردند؛ بر این اساس دیگر فضا برای آنکه رئیس جمهور دست به هر اقدامی بزند و احزاب حامی از بار مسولیت این حمایت شانه خالی کنند وجود نخواهد داشت آن هم به گونه ای که بگویند "ما انتخاب نکردیم" و همه مسوولیت را به گردن افکار عمومی بیاندازند.
متاسفانه ما همواره با این پدیده
رو به رو بوده‌ایم که هیچ کسی مسوولیت نمی پذیرد این درحالی است که وقتی پارلمان
رئیس دولت را انتخاب می کند آن هم بر مبنا عملکرد و فعالیت احزاب، مسوولیت پذیری
هم به دنبال آن ایجاد می شود و با بروز نقصان احزاب عذرخواهی می کنند و یک یا دو
دوره کنار می روند و با بازسازی خود دوباره به میدان رقابت باز می گردند؛
این بهترین روش برای اداره یک کشور است.
اصلاح قانون اساسی چقدر نیازمند اصلاح قوانین دیگری مانند قانون انتخابات مجلس، قانون احزاب و ... است؟
اگر این اصلاح در قانون اساسی صورت بگیرد به دنبال آن قطعا ما نیازمند به تغییر در قوانین دیگر از جمله قانون احزاب هستیم.
به نظر می رسد ابتدا باید قانون اساسی را اصلاح کنیم اما می توانیم قبل از آن نیز اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و همینطور قانون احزاب داشته باشیم اما این امر بسیار متاثر از آن است که نظام سیاسی ما نظام پارلمانی باشد یا نباشد و این موضوع در مورد احزاب اهمیتی به مراتب بیشتر پیدا می کند.
در شرایط امروز که ما از وجود احزاب قوی محروم هستیم قانون انتخابات ریاست جمهوری را می توان تغییر داد به گونه ای که نخبگان کاندیداهای ریاست جمهوری را اعتبار ببخشند و با اعتبار بخشی نخبگانی این افراد حق کاندیداتوری پیدا کنند.
این اعتبار بخشی به چه معنااست می شود بیشتر توضیح دهید؟
ببینید ما شاهد آن هستیم که هر کسی با هر شرایطی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند و این بسیار برای ما زشت است لذا لازم است این رویه را تعییر دهیم برای مثال کسی که می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری باشد باید 500 نخبه صلاحیت او را تائید کنند اگر این کاندیدا توانست حمایت نخبگان را جلب کند ما دیگر نیازمند صافی های موجود نیستیم و کار شورای نگهبان بسیار راحت می شود و اساسا هزینه سنگین سیاسی که نظام ما برای 1600 کاندیدای ریاست جمهوری که قرار است فقط شش نفر آنها انتخاب شوند پرداخت نمی کند و طبعا در چنین قانونی ما نیازمند آن هستیم تا فیلترهایی مانند حداقل و حداکثر سن،حداقل تحصیل و تجربه قرار داده شود.
شبیه به چنین چیزی در انتخابات مجلس هم نیازمندیم البته شاخص های صلاحیت در قانون انتخابات مجلس بیشتر و بهتر رعایت شده است اما در مواردی مثل تهران ما نیازمند آن هستیم به گونه ای سامان دهی شود که اکثریت و اقلیت هر دو بتوانند کاندیداهای خود را به مجلس بفرستند برای مثال از سی منطقه تهران، چند منطقه کاندیداهای جداگانه ای داشته باشند اگر این اتفاق رخ بدهد صدای اصولگرایان و اصلاج طلبان همواره در مجلس شنیده می شود در چنین شریطی ممکن است تعداد نمایندگان یک طیف کم و زیاد شود اما هیچگاه صفر نمی شود و این نقصی است که قانون ما به آن دچار است. ناگفته نماند سياست هاى ابلاغى انتخابات هم گفته است ساز و کاری را درپیش بگیرید که مردم بهتر بتوانند نمایندگان خود را بشناسند اگر این تغییرات انجام شود امکان شناساندن کاندیداها نیز بهتر وجود دارد
در مورد مجلس این بحث هم وجود دارد که ما نیاز به یک مجلس دوم داریم چیزی شبیه به مجلس عوام یا سنا آیا به نظر شما چنین ضرورتی احساس می شود؟
من نیز این را قبول دارم. ببنید مجلس عوام مجلسی است که با مردم بیشتر در ارتباط است و نیازهای انان را عمدتا در نظر می گیرد و خروجی شاید چیزی نباشد که به مصلحت نظام باشد؛ درواقع نگاهی که در مجلس عوام یا مجلس نمایندگان وجود دارد نگاه بلند مدت نیست لذا نیاز به یک مجلسی که نیمی انتخابی و نیمی انتصابی باشند وجود دارد که می تواند کنترل کننده باشد یعنی چیزی که در مجلس نمایندگان به تصویب می رسد در مجلس دوم بررسی و مورد تائید قرار بگیرد و این مجلس دوم می تواند بار مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم کاهش دهد.
با این حساب می توان گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی همان کارکرد مجلس دوم را دارد؟
این ظرفیت را دارد که تبدیل شود به مجلس دوم .
یعنی فعلا آن جایگاه را ندارد؟
نه در حال حاضر همه اعضا انتصابی هستند بنابراین نمی تواند تمام شاخصه های مجلس دوم را داشته باشد و مهم تر از همه در قانونگذاری تاثیری ندارد مگر آنجایی که اختلافی باشد یعنی بر سر مصوبه ای میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف ایجاد شود که در چنین شرایطی می تواند نقش آفرینی کند.
