شریعتمداری: به من گفته اند وزیر واردات، در حالیکه من حامی ایجاد کالاهای استراتژیکم

وزیر پیشنهادی صنعت و معدن گفت: بخش صنعت ۲۲.۵ درصد تولید ناخالص و ۳۴ درصد اشتغال را در اختیار دارد که باید این آمار بهتر شود.

محمد شریعتمداری در جلسه امروز مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای دولت دوازدهم در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفاع از آن نطق خود در صحن علنی مجلس ضمن تشکر از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس برای برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرا گفت: برنامه‌های تقدیمی بنده به مجلس بعد از تحلیل بخش صنعت و معدن بوده است که در این برنامه اهداف مشخص شده و راه‌های رسیدن به این اهداف در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها تشریح شده است. همانطور که در کمیسیون‌ها هم تاکید کردم کلیه برنامه‌ها مبتنی بر اسناد بالادستی مانند اقتصاد  مقاومتی تهیه شده که اقتصاد مقاومتی یک دارو برای بخش صنعت می‌باشد.

وزیر پیشنهادی صنعت و معدن گفت: در نوشتن این برنامه‌ها به برنامه‌های رئیس جمهور و خصوصا برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای شده که از مهمترین تکیه‌گاه‌های نوشتن برنامه بوده است.

او با بیان اینکه ابتدائا لازم است گزارش مختصری از وضع اقتصاد مملکت بگویم، خاطرنشان کرد: سهم ما از کیک جهانی اقتصاد را تولید ناخالص کشور مشخص می‌کند که موضوع قانع کننده‌ای نیست و اولین هدف ما افزایش این سهم از اقتصاد جهانی است. طبق گزارش بانک بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ ایران بعد از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ قرار دارد که باید با یک  رشد افزاینده وضعیت را بهتر کنیم.

شریعتمداری تاکید کرد: بخش صنعت ۲۲.۵ درصد تولید ناخالص و  ۳۴ درصد اشتغال را در اختیار د ارد که باید این آمار بهتر شود.

او با اشاره به رشد صنعتی کشور گفت: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد منفی ۴.۵ و ۱۰.۵ درصدی را داشته که آثار آن هم اکنون هم در بخش  صنعت و معدن مشخص است اما طی سال‌های  ۹۳ تاکنون رشد ما در این بخش مثبت ۶.۵ درصد بوده است و به گونه‌ای پیش می‌رویم که مشکلات کشور را جبران کنیم.

او یادآور شد: سهم ایران از ارزش افزوده کمتر از ۳۵ صدم درصد است که باید برای بهبود آن اندیشید در بخش صنعت و معدن ۴۹ هزار طرح نیمه تمام وجود دارد که  ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اولویت ما اتمام این طرح‌ها است که می‌تواند بالغ بر  ۳۶۵ هزار اشتغال مستقیم به وجود آورد.

شریعمتداری تشریح کرد:‌از کل ۸۵ هزار واحد صنعتی ثبت شده ما نزدیک به ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط هستند که اهمیت واحدهای کوچک و متوسط را از این آمار می‌توان فهمید و برنامه دقیقی برای این بخش باید ارائه داد که من در برنا مه‌های خود به آ‌ن اشاره کردم.

وزیر پیشنهادی صنعت و معدن با اشاره به بخش معدن گفت: ما در این بخش ظرفیت‌های شناخته شده و شناخته نشده بسیاری داریم. از مجموعه ۹ هزار پروانه صادر در این بخش بیش از ۵ هزار مورد فعال هستند که کمتر از ۱۰ مورد از آنها معادن بزرگ هستند و ما بقی جزو معادن کوچک شمرده می‌شوند که احتیاج به کمک دارند. آنها از حیث فناوری و صنایع کناردستی دچار ضعف هستند که باید برای حل این مشکلات اقدام موثری صورت بگیرد.

او با اشاره به بازار تجارت جهانی گفت: سهم ما از تجارت کالا سه دهم درصد می‌باشد که شایسته کشور نیست. بخش‌هایی مانند فولاد خام، سیمان، مس و خودروی کشاورزی جزو صنایع پیشران می‌باشد که باید به آنها توجه شود و آنها را توسعه دهیم اما از آنجایی که بخش عمده‌ای از اینها متکی به منابع طبیعی هستند رعایت مسائل زیست محیطی را نیز باید مدنظر داشته باشیم.

شریعتمداری خطاب به نمایندگان مجلس درباره برنامه‌هایش در ساماندهی صنایع پایین دستی با اشاره به اینکه از لحاظ کمی این بخش از صنعت را مورد بررسی قرار داده است گفت: قصد ما این است که در صنایع پایین‌دستی و بخش‌های گوناگون آن مانند کشاورزی و صنعت و معدن و کالاهای استراتژیک مثل گندم، شکر و لاستیک اهداف کمی را دنبال کنیم.

او خاطرنشان کرد: شهرک‌ و نواحی صنعتی که در کشور ما وجود دارد می‌تواند قطب‌های مهمی در صنعت باشد. ۹۵۰ شهرک و ۸۶۰ هزار متر زمین باید برایشان آب و برق تهیه شود اما حدود ۱۵۰ شهرک دارای امکانات هستند که ما باید آنها را شناسایی و نیازشان را مرتفع کنیم.

وزیر پیشنهادی صنعت و معدن دولت دوازدهم تاکید کرد: توجه به شهرک‌های صنعتی در نواحی محروم می‌تواند خود باعث شکوفایی اقتصاد و رفع محرومیت شود.

او ادامه داد: اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی زمینه اشتغال و رفع محرومیت را در مناطق روستایی فراهم خواهد آورد. متاسفانه میزان برداشت‌ها از معادن کمتر از تقاضای محصول است.

او خطاب به نمایندگان گفت: عزیزانم می‌خواهم به یک نکته مهم توجه کنید و آن این است اگر ندانیم به کجا می‌خواهیم برویم از هر راهی استفاده می‌کنیم. ما با فقدان وجود سند توسعه در کشور مواجه هستیم.

شریعتمداری در ادامه تشریح کرد: در دوران تصدی برادر عزیزم آقای جهانگیری، سند توسعه صنعت و معدن نگاشته شد اما در سال‌های بعدی با این الفاظ روبرو شدیم که این سند بر پایه نگاه لیبرالی نوشته شده که کنار گذاشتند. سند توسعه دیگری نیز نوشته شد اما به آن هم صفت نمادگرایی اقتصاد دادند. متاسفانه از فقدان سند مصوب و مدرن که دارای وفاق ملی برای توسعه کشور است رنج می‌بریم.

او در ادامه تاکید کرد: درصورتی که مورد اعتماد قرار بگیرم نسبت به اهتمام نوشتن این سند کوشش خواهم کرد. .

معاون سابق اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: برنامه ششم توسعه کشور به شدت بر غنی‌سازی مواد ارزشمند اساسی در صنعت تاکید می‌کند. در شش ماه اول وزارتم قطعاً این در اولویتم قرار دارد. دوستان عزیز گوش کنید و نسبت به این موضوع فکر کنید. اقتصاد ما از آغازین خوشبختانه دارای رشد بوده. اسناد موجود این واقعیت را نشان می‌دهد. این واقعیت نشان می‌دهد و ما نیز باید این راه را ادامه دهیم و تولید را برای پاسخ نیاز داخلی گسترش دهیم.

شریعتمداری ادامه داد: شاید برای اولین بار است که بعد از تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاوتی صنعت به سوی برون‌گرایی سوق داده می‌شود. ما در این امر توانسته‌ایم سلیقه‌های بین‌المللی را به دست بیاوریم.

او خاطرنشان کرد: محصولات داخلی ما باید خدماتی را ارائه دهند که محصولات و صنعت ما به سمت برون‌گرایی بروند. بازارهای داخلی ما باید به میزان تولید و تقاضا توجه نماید.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با ارائه آماری عنوان کرد: از سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه تقاضا آسیب جدی داشته‌ایم. با کاهش سطح درآمد، سطح تقاضا نیز کاهش پیدا کرده است. در ابتدای سال ۹۲ یعنی آغازین روزهای دولت یازدهم تقاضای ما به بخش صنعت به سال‌های ۸۰ – ۸۱ بازگشته بود که در حال حاضر این امر رشد کرده است.

شریعتمداری با بیان اینکه کشور در معرض خطر است و از شما نمایندگان تقاضا می‌کنیم هر کس در این مسیر قرار گرفت او را کمک کنید گفت: به طور طبیعی تقاضا برای صنعت داخلی کاهش پیدا کرده است و اکثر واحدهای صنعتی که به آنها مراجعه می‌کنیم از بازار داخلی صحبت می‌کند و برخی خواهان تامین سرمایه در گردش هستند.

او افزود: در سال ۷۶ وقتی با رای اعتماد مجلس به وزارت بازرگانی رفتم از اولین ملاقات‌های من در زندان قصر با کسانی بود که در صنعت، پیمان ارزی خود را تادیه نکرده بودند و ارزهای خود را از صادرات خارجی به بانک مرکزی برنگردانده بودند و به عنوان قاچاقچی در زندان بودند. امروز که شما با رای اعتماد مسئولیت سنگینی را بر من واگذار کنید با مظنونان موجود در زندان‌ها مواجهم که به دلیل عدم وجود تقاضا برای تولید، چک‌های برگشتی دارند.

شریعمتداری اظهار داشت: باید برای حل مشکل تقاضا اهتمام و عزم جدی داشته باشیم و نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و برای کالای مصرفی و بادوام باید تقاضا ایجاد کنیم.

او افزود: در کشورهایی که سرانه داخلی آنها چند برابر بیشتر از ما است مردم آن کشورها عمدتا با یک کیف در جیبشان که دارای کارت‌های اعتباری است زندگی می‌کنند امروز چرا باید مردم ما از این مساله برخوردار نباشند. با هماهنگی که در بخش‌های مختلف داریم حتما برای کالای بادوام و کالای مصرفی داخلی تقاضای جدی  برای رقابت سازی بنگاه‌ها به وجود می‌آوریم.

شریعتمداری ادامه داد: برای رقابت سازی بنگاه‌ها نیازمند اصلاح ساختار توسعه در درون وزارت صنعت و معدن و تجارت هستیم. این سازمان در دهه ۴۰ تاسیس شد که اهدافی در بخش نوسازی در صنعت ایران دارا است و مهمترین هدف ما رقابتی کردن تولید است و باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و معدن اظهار داشت: بخش خصوصی و تعاونی و رقابتی ساختن بنگا ه‌ها و رقابتی کردن تولید داخلی و به هم رسانی بنگاه‌ها را در دستور کار خود به طور جدی قرار خواهیم داد.

او با اشاره به امر نوسازی گفت: برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم مجموع تسهیلات بانکی که در اختیار ما قرار می‌گیرد عددی در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۸۰ درصد این عدد چرخش بین واحدهای موجود است که عملا افت کرده است و آن حجم باقی مانده بسیار اندک است و به این دلیل است که اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر تنها ۲۴ هزار واحد تولیدی را می‌تواند به فعالیت وا دارد.

شریعتمداری اظهارداشت:باید از کیک موجود در نظام بانکی سهم ببریم. معتقد به بازار آزاد به معنی رهاسازی اقتصاد نیستم بلکه معتقدم با فعالیت آقای سیف در بازار بین بانکی و سوق دادن به سمت نرخ تورم قدم‌های خوبی برداشته‌ایم. اما برای رهاسازی تولید صنعتی در کشور در حدود ۱۰ درصد قطعا با بهره ۲۵ تا۳۰ درصد ادامه حیات  اقتصاد ممکن نیست.

او با بیان اینکه نوسازی صنعتی ایران در سایه پرداخت تسهیلات بانکی نزدیک به نرخ تورم ممکن است تاکید کرد: حتما نظام بانکی در این جهت قدم‌هایی خواهد برداشت. اگر تقاضا در بازار خارجی ایجاد نکنیم بعد از اینکه بنگاه‌ها را رقابتی کردیم ،اقتصاد کشور از دست خواهد رفت. با رها کردن نرخ ارز مخالفم و تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت نرخ خارجی در یک دامنه منطقی حتما اقتصاد کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه مقام معظم رهبری از  معادن به عنوان نفت دوم یاد کرده‌اند، اظهار داشت: بنده نیز به این امر معترفم و اعتقاد دارم که معادن کشور باید توسعه پیدا کند و این در حالی است که هنوز اکتشافات ما حداقل است.

او ادامه داد: حتماً اکتشافات و سطح آنها باید دقیق شود و در این راستا باید از فناوری‌های جدید استفاده شود و عمق اکتشاف را از ۱۰۰ متر به ۴۰۰ متر برسانیم. همچنین سهم ۷ درصدی معادن باید سه برابر شود.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر اکتشافات معادن نشان می‌دهد که میزان ذخایر سه برابر اکتشافات کنونی است خاطرنشان کرد: بنده به توسعه معادن توجه ویژه دارم و برنامه من این است که علاوه بر شواری معادن استانی شورای عالی معادن همسو با استان‌ها تشکیل شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تمرکزگرایی در بخش صنعت باید رفع شود چرا که دلیل این مسئله همان درون‌نگر بودن بخش صنعت کشور است. بنابراین باید صنعت را برون‌نگر کرده و در حاشیه‌های مرزی صادرات داشته باشیم و از تمرکز بی‌حد خارج شود چرا که عدم تمرکز توسعه صادرات غیر نفتی را افزایش می‌دهد.

او با اشاره به اینکه بنده در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش خواهم کرد تصریح کرد: ۴۸ تکلیف در این زمینه به عهده ما قرار داده شده که باید زمینه اجرای آن فراهم شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر روند حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم است یعنی سهم فناوری‌های نو نیز باید افزایش یافته و به یک درصد برسد.  هوشمندسازی ربات‌ها، خودروهای خودکار شبیه‌سازی سیستم‌های مجازی، اینترنتی، هوافضا باید عرصه آینده صنعت ایران باشد و در این زمینه پایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد.

شریعتمداری اظهار داشت: گفته می‌شود که در دوره‌ای که بنده وزیر بازرگانی بوده‌ام وزیر واردات بوده ام اما واقعیت این است که بنده حامی تولید، تجارت و توسعه اقتصاد کشور هستم و در راستای اجرای این وظایف از جان مایه می‌گذارم تا بتوانم سهم کوچکی از ایثارگری‌ها را جبران کنم.