پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : «مبنایی برای تقسیم جامعه به ٤ و ٩٦ درصد وجود ندارد»؛ «کاندیداها اتهام نزنند، برنامه اقتصادی ارائه دهند»؛ «بساط واگذاری‌های مذاکره‌ای برچیده شد»؛ «بیدارشدن غول خفته تورم با پرداخت یارانه و کارانه»؛ «شهرداری مالیات پرداخت نمی‌کند»؛ «بانک‌های ایرانی تاکنون ٦٠ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با بانک‌های خارجی امضا کرده‌اند»؛ «انقلابی‌بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست» و «هنوز به سطح درآمد سال ٩١ نرسیده‌ایم».
به گزارش انتخاب به نقل از شرق، اینها بخشی از مهم‌ترین سخنان وزیر اقتصاد است که در نشست خبری متفاوتی در تهران و سمنان گفته است. علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه تقسیم جامعه به ۹۶ و ٤ درصد کارشناسی‌شده نیست، گفت: امیدوار بودم مناظرات بتواند راه‌حلی برای مسائل اقتصادی باشد؛ ولی متأسفانه این‌گونه نبود. امیدواریم از این پس به‌جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه‌حل برای مشکلات اقتصادی مطرح شود. او با بیان اینکه تقسیم افراد جامعه از حیث ثروت، به ٩٦ و ٤ درصد، تقسیم‌بندی کارشناسی‌شده‌ای نیست، بیان کرد: اطلاعاتی که از شیوه توزیع درآمدی داریم نشان می‌دهد اگر جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم، فقط صدک نخست که کم‌درآمدترین افراد جامعه هستند با صدک‌های دیگر تفاوت دارند و به این ترتیب میان دیگر صدک‌ها تفاوت چندانی وجود ندارد. طیب‌نیا همچنین بیان کرد: البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد در سایر کشورهای جهان نیز چنین وضعیتی وجود دارد، همچنان که در برخی شعارهای کشورهای دیگر هم این موضوع دیده می‌شود. بنابر آنچه گفته شد، مبنایی برای تقسیم کشور به ٤ صدک و ٩٦ صدک وجود ندارد. البته لازم است بگویم نکته مهم اینجاست که آنچه ملاک فساد است غیرشفاف‌بودن است و نه میزان درآمد.
او ادامه داد: در شرع مقدس اسلام و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی برای درآمد حد و مرزی تعیین نشده است. اگر فعالان اقتصادی از راه سرمایه‌گذاری و تولید در چارچوب مقررات شفاف عمل کنند و برای مردم اشتغال ایجاد کنند، ما این افراد را فاسد یا زالوصفت تلقی نمی‌کنیم. طیب‌نیا معتقد است اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان‌پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاه‌ها برای تمام برنامه‌های خود، اهداف کمی زمان‌بندی‌شده دارند که معلوم است در افق زمانی تعیین‌شده باید به کجا برسند. البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند. وی افزود: درآمد نفتی ما در سال ۱۳۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درآمد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه‌ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم؛ اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته می‌کند و منجر به توسعه بی‌کاری در کشور می‌شود.
به گفته این عضو کابینه، در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی ۵۰ هزار میلیاردتومان افزایش یافت، درحالی‌که بی‌ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش‌بینی‌پذیرنبودن اقتصاد و شوک‌های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد. پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می‌کند و کسادی را به جامعه کسب‌و‌کار هدیه می‌دهد، انقلابی کسی است که با تولید و صادرات، زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می‌کند.وی درباره بدهی‌های دولت گفت: چند بار از شهرداری تهران خواسته شده مطالبات خود از دولت را اعلام کند؛ اما تاکنون هیچ ادعایی را به شکل کتبی همراه مستندات دریافت نکرده‌ایم، خود من شخصا چند بار به شهردار تهران نامه داده‌ام که ما می‌خواهیم بدهی شما را پرداخت کنیم؛ ولی اعلامی از سوی شهرداری انجام نشده است. لازم است بگویم سازمان امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به شکل مستقیم و نه از کانال خزانه، ۶۰ هزار میلیارد تومان پول به شهرداری‌های کشور پرداخته است که از این رقم، ۱۷ هزار میلیارد تومان به دولت قبل برمی‌گردد و پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان نیز در دولت یازدهم انجام شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: از سال ١٣٨٨ تا انتهای ١٣٩١ در مجموع سه‌هزار‌و ٥۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شده بود، درحالی‌که در دولت یازدهم ١١هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان پرداخت شده است که فقط سهم سال ١٣٩٥، معادل چهار هزار میلیارد تومان بود. گفتنی است اکنون شهرداری تهران شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و به‌موقع وام‌ها را پرداخت نمی‌کند. اکنون شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی است و بیشتر این بدهی‌ها غیرجاری هستند و براساس قانون بانک‌ها هم مجاز نیستند به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند. وی افزود: شهرداری از مالیات معاف است؛ ولی شهرداری تهران امروز هزارو ۶۷۰ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است که بیشتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، یعنی بخشی از آن مالیات کارمندان است، درحالی‌که پولی به امانت در اختیار شهرداری تهران است که باید به حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز می‌کرد.طیب‌نیا از عدم پرداخت مالیات در مجموعه قالیباف خبر داد
خودمختاری شهرداری
«مبنایی برای تقسیم جامعه به ٤ و ٩٦ درصد وجود ندارد»؛ «کاندیداها اتهام نزنند، برنامه اقتصادی ارائه دهند»؛ «بساط واگذاری‌های مذاکره‌ای برچیده شد»؛ «بیدارشدن غول خفته تورم با پرداخت یارانه و کارانه»؛ «شهرداری مالیات پرداخت نمی‌کند»؛ «بانک‌های ایرانی تاکنون ٦٠ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با بانک‌های خارجی امضا کرده‌اند»؛ «انقلابی‌بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست» و «هنوز به سطح درآمد سال ٩١ نرسیده‌ایم». اینها بخشی از مهم‌ترین سخنان وزیر اقتصاد است که در نشست خبری متفاوتی در تهران و سمنان گفته است. علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه تقسیم جامعه به ۹۶ و ٤ درصد کارشناسی‌شده نیست، گفت: امیدوار بودم مناظرات بتواند راه‌حلی برای مسائل اقتصادی باشد؛ ولی متأسفانه این‌گونه نبود. امیدواریم از این پس به‌جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه‌حل برای مشکلات اقتصادی مطرح شود. او با بیان اینکه تقسیم افراد جامعه از حیث ثروت، به ٩٦ و ٤ درصد، تقسیم‌بندی کارشناسی‌شده‌ای نیست، بیان کرد: اطلاعاتی که از شیوه توزیع درآمدی داریم نشان می‌دهد اگر جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم، فقط صدک نخست که کم‌درآمدترین افراد جامعه هستند با صدک‌های دیگر تفاوت دارند و به این ترتیب میان دیگر صدک‌ها تفاوت چندانی وجود ندارد. طیب‌نیا همچنین بیان کرد: البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد در سایر کشورهای جهان نیز چنین وضعیتی وجود دارد، همچنان که در برخی شعارهای کشورهای دیگر هم این موضوع دیده می‌شود. بنابر آنچه گفته شد، مبنایی برای تقسیم کشور به ٤ صدک و ٩٦ صدک وجود ندارد. البته لازم است بگویم نکته مهم اینجاست که آنچه ملاک فساد است غیرشفاف‌بودن است و نه میزان درآمد. او ادامه داد: در شرع مقدس اسلام و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی برای درآمد حد و مرزی تعیین نشده است. اگر فعالان اقتصادی از راه سرمایه‌گذاری و تولید در چارچوب مقررات شفاف عمل کنند و برای مردم اشتغال ایجاد کنند، ما این افراد را فاسد یا زالوصفت تلقی نمی‌کنیم. طیب‌نیا معتقد است اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان‌پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاه‌ها برای تمام برنامه‌های خود، اهداف کمی زمان‌بندی‌شده دارند که معلوم است در افق زمانی تعیین‌شده باید به کجا برسند. البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند. وی افزود: درآمد نفتی ما در سال ۱۳۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درآمد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه‌ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم؛ اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته می‌کند و منجر به توسعه بی‌کاری در کشور می‌شود.به گفته این عضو کابینه، در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی ۵۰ هزار میلیاردتومان افزایش یافت، درحالی‌که بی‌ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش‌بینی‌پذیرنبودن اقتصاد و شوک‌های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد.
پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می‌کند و کسادی را به جامعه کسب‌و‌کار هدیه می‌دهد، انقلابی کسی است که با تولید و صادرات، زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می‌کند.وی درباره بدهی‌های دولت گفت: چند بار از شهرداری تهران خواسته شده مطالبات خود از دولت را اعلام کند؛ اما تاکنون هیچ ادعایی را به شکل کتبی همراه مستندات دریافت نکرده‌ایم، خود من شخصا چند بار به شهردار تهران نامه داده‌ام که ما می‌خواهیم بدهی شما را پرداخت کنیم؛ ولی اعلامی از سوی شهرداری انجام نشده است. لازم است بگویم سازمان امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به شکل مستقیم و نه از کانال خزانه، ۶۰ هزار میلیارد تومان پول به شهرداری‌های کشور پرداخته است که از این رقم، ۱۷ هزار میلیارد تومان به دولت قبل برمی‌گردد و پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان نیز در دولت یازدهم انجام شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: از سال ١٣٨٨ تا انتهای ١٣٩١ در مجموع سه‌هزار‌و ٥۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شده بود، درحالی‌که در دولت یازدهم ١١هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان پرداخت شده است که فقط سهم سال ١٣٩٥، معادل چهار هزار میلیارد تومان بود. گفتنی است اکنون شهرداری تهران شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و به‌موقع وام‌ها را پرداخت نمی‌کند. اکنون شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی است و بیشتر این بدهی‌ها غیرجاری هستند و براساس قانون بانک‌ها هم مجاز نیستند به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند. وی افزود: شهرداری از مالیات معاف است؛ ولی شهرداری تهران امروز هزارو ۶۷۰ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است که بیشتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، یعنی بخشی از آن مالیات کارمندان است، درحالی‌که پولی به امانت در اختیار شهرداری تهران است که باید به حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز می‌کرد.
