پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن تحلیل وضع موجود کشور از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام حمایت کردند.
به گزارش انتخاب، متن بیانیه تحلیلی ۱۷۰ نماینده به حمایت از روحانی به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
مردم شریف ایران در آستانه چهل سالگی عمر پر برکت انقلاب اسلامی در معرض انتخابی بزرگ و سرنوشت ساز قرار گرفته‌اند. ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه خود می‌دانیم که نکاتی را درباره شرایط کشور و انتخابات پیش رو به استحضار ملت ایران برسانیم. برای درک موقعیت کنونی ضروری است به صورت اجمالی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که منجر به قرار گرفتن کشور در وضعیت کنونی شده است تبیین شود.
۱- در حالی که اکنون منطقه در تب و تاب وی‍ژه‌ای قرار دارد، به برکت رشادت‌های دلیرمردان دفاع مقدس به ویژه شهدای گرانقدر و در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و جانفشانی پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و سیاست خارجی هوشمند کشور، اکنون ایران به عنوان محور ثبات منطقه عمل می کند.
۲- خوشبختانه امروز در بین جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و کارشناسی این اجماع وجود دارد که اولویت اول کشور رفع مشکلات اقتصادی است؛ هرچند مسائل ساختاری اقتصاد ایران در تعامل دو سویه با مسائل اجتماعی و سیاسی قابل حل است. صرف نظر از مسائل ساختاری و نهادی، طی سالهای اخیر شوکهای پیاپی از قبیل بی انضباطی پولی و مالی در پی افزایش قیمت نفت در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و مدیریت نادرست در آمدهای نفتی، افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی، تشدید تحریم‌های اقتصادی طی سالهای ۹۰ تا ۹۳، افزایش سه برابری قیمت ارز و در نهایت کاهش بی سابقه قیمت نفت از سالهای ۱۳۹۳ به بعد، اقتصاد ایران را به شدت متاثر ساخته است.
در نتیجه شوکهای فوق:
- فرصت تاریخی رفع برخی از عقب ماندگی های اقتصادی با استفاده از حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد های نفتی نه تنها محقق نشد بلکه آثار نا مطلوب مصرف نا کارآمد این منابع به شکل افزایش شدید واردات، افزایش تورم(به ویژه در بخش مسکن)، عدم افزایش خالص اشتغال و کاهش قدرت خرید مردم ظهور و بروز یافت.
- تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و قرار گرفتن ایران در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، موجب شد تا بخش زیادی از فرصتهای گرانبهای مقامات کشور به جای تدبیر برای بهبود اوضاع اقتصادی، ریسک سیستماتیک اقتصادی کشور افزایش یافت و بخش عمده ای از فعالیت های سرمایه گذاری معلق شد. سطح انتقال تکنولوژی به کشور محدود شد که نتیجه آن (به دلیل کهنگی ماشین آلات تولیدی و مستهلک شدن آنها) کاهش بهره وری در کشور بود. هزینه معاملات و مبادلات ارزی به نحو بی سابقه ای افزایش یافت و تلاش برای ایجاد کانال های غیر رسمی برای انجام مبادلات موجب بروز فساد شد. بخش مهمی از دارایی‌های خارجی کشور بلوکه شد، وضعیت نامطلوب نظام بانکی بدتر گردید و کشور به دلیل نگهداری ارزهای نامطلوب در سبد ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متحمل زیانهای هنگفتی شدند.
۳- برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که در صورت تداوم تحریمها، متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود نصف کاهش می یافت، نرخ ارز در محدوده ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان قرار می گرفت که آثار تورمی آن نامعلوم بود و به تدریج صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰هزار بشکه در روز می رسید و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت به کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نسبت به وضعیت فعلی کاهش می یافت. در چنین شرایطی بهبود وضعیت اقتصادی بدون حل مسائل سیاسی (هسته ای) امکان پذیر نبود.
۴- دور جدید مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم با رهنمود های مقام معظم رهبری، طی ۳۰ ماه موجب شد ضمن به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای داشتن تکنولوژی صلح آمیز هسته ای، نه تنها از بروز بحران‌های احتمالی پیشگیری نمود، بلکه تحریم‌های اقتصادی مرتبط با مسائل هسته ای مرتفع گردید. این انتظار ایجاد شده بود که پس از کاهش و رفع تحریمها، وضعیت اقتصادی کشور به سرعت بهبود یابد اما در عمل، عمق رکود اقتصادی و آسیب های فراوان وارد شده به سرمایه های انسانی و مدیریتی و مالی کشور به اندازه ای گسترده بود که ساماندهی آنها زمان بسیاری از دولت فعلی را به خود اختصاص داد. کاهش بی سابقه قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ و تداوم آن در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز از توان مالی دولت برای بهبود سریع وضعیت اقتصادی به شدت کاست. به رغم این شرایط در سالهای ۱۳۹۳ به بعد:
- نرخ رشد اقتصادی منفی ۸/۶ در صدی سال ۱۳۹۱ به رشد اقتصادی حدود ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
- نرخ تورم حدود ۳۵ درصدی در سال ۱۳۹۲ به حدود ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
- میانگین حداقل دستمزد حقیقی به قیمت‌های ثابت که طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ حدود ۱۷ در صد کاهش یافته بود طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، حدود ۳۸ درصد رشد کرده است.
در حالیکه طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ خالص اشتغال کشور حدود صفر بوده است، طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در مجموع حدود یک میلیون و نهصد و شصت هزار نفر اشتغال خالص ایجاد کرده است.
۵- بهبود شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، حداقل دستمزد حقیقی و خالص اشتغال در سایر حوزه های اقتصادی از جمله تراز تجاری، بهبود هرچند اندک رفاه خانوارها (کاهش سهم هزینه های خوراکی به کل هزینه ها) و ... نیز قابل مشاهده است. هرچند که به دلیل کاهش بسیار زیاد قدرت خرید خانوارها و درآمد سرانه حقیقی مردم طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و افزایش نرخ مشارکت در بازار کار ایران، آثار بهبود این شاخص ها برای مردم چندان ملموس نیست.انتظار می رود با تداوم روند کنونی و استفاده اقتصاد ایران از ظرفیت های خود، آثار بهبود وضعیت اقتصادی برای مردم در سالهای آتی ملموس شود.ثبات شرایط اقتصاد کلان ( از جمله تداوم تورم پایین، عدم بروز شوکهای پولی و ارزی در کشور) و ثبات سیاسی در سطح ملی و منطقه ای از جمله الزامات این امر است.
۶- افزایش ۱۳۸ درصدی حقوق فرهنگیان عزیز(در فاصله ۹۲ تا کنون)، افزایش ۵/۲برابری دریافتی مددجویان کمیته امداد امام(ره) و مددجویان بهزیستی در کنار افزایش چشمگیر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تقویت خدمات ویژه به روستائیان عزیز و طرح تحول سلامت، کمک شایانی به بهبود شرایط رفاهی اقشار کم در آمد ایفا نمود.
۷- توجه ویژه به جوانان، بانوان، اقوام و اقلیتها با رویکرد اخلاق و اعتدال موجب تقویت تعادل و توازن سیاسی گردید.
اکنون انتخاب بزرگی پیش روی ملت ایران است. روندهای مثبت کنونی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی می تواند با تاکید بر افزایش کارآمدی دولتمردان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام تصمیم گیری و اداری و افزایش نقش مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ادامه یابد. نتیجه تداوم این روند، رشد پایدار اقتصادی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و ... است که منجر به افزایش قدرت خرید مردم و بهبود رفاه آنها خواهد شد. این روند از طریق ارتقای سطح ازادی های مدنی و افزایش قدرت خرید مردم و بهبود رفاه آنها خواهد شد.این روند از طریق ارتقای سطح آزادی های مدنی و افزایش مشارکت در عرصه های اجتماعی و سیاسی و به کارگیری فن آوری نوین در تعامل سازنده با جامعه بین المللی از یک سو موجب ارتقای شان و منزلت جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر موجب افزایش خودباوری آحاد مردم، بهبود سرمایه انسانی و اجتماعی و امنیت پایدار خواهد شد.
در این راستا ما نمایندگان امضا کننده این نامه بر این باوریم که انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی به معنای تداوم روندهای مثبت کنونی در حوزه زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
بدیهی است تاکید صرف بر وضعیت نامطلوب برخی متغیرهای اقتصادی و تبلیغ اجرای سیاست های شوک درمانی برای بهبود آنها، نتیجه ای جز افزایش تورم، بی ثباتی نرخ ارز و نوسان سایر متغیرهای اقتصادی نخواهد داشت که نتیجه آن نیز فرار سرمایه، کاهش سرمایه گذاری و شکل گیری مجدد فضای عدم اطمینان در اقتصاد ایران است که مکرراً در ایران تجربه شده است.
با توجه به حضور جمعی از نمایندگان در حوزه های انتخابیه، امضاهای این بیانیه در حال افزایش است.
